مع أن الحكومة وصفتها بأنها “خطة استباقية”، إلّا أن “خطة الطوارئ الوطنية” التي أُقرّت في تشرين الثاني 2023 جاءت متأخرة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب. في استديو أشغال عامّة، تابعنا عن كثب تطوّر الأحداث وتطبيق هذه الخطة على أرض الواقع. وقد قمنا بتقييمها مرّتين، الأولى بعد خمسة أشهر من إقرارها، والثانية مع بدء التصعيد الإسرائيلي في أيلول 2024. اليوم، بعد إعلان وقف إطلاق النار، نستعرض بشكل شامل إخفاقات هذه الخطة، والتي تجاوزت مسألة التأخير في إقرارها لتشمل جوانب أخرى تتعلّق بمضمونها وتنفيذها، ونستند في تحليلنا إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها الناس.
أوّلاً – غياب استراتيجية إجلاء واضحة من البلدات المستهدفة وغياب تأمين المواصلات إلى الأماكن الآمنة
أجبرت ظروف الحرب المتسارعة آلاف السكان على النزوح نحو مناطق أكثر أماناُ في يوم واحد. حينها، انكشف غياب أي استراتيجية رسمية واضحة ومنسّقة للإجلاء. سادت الفوضى، ولم تتوفّر وسائل نقل عامة لتنظيم خروج جماعي.
وقد وجدت الفئات الأكثر استضعافاً، ككبار السن والأسر ذات الدخل المحدود ومن لا يملكون سيارات وذوي الإعاقة، نفسها مضطرّة للمشي مسافات طويلة بحثاً عن وسائل نقل، أو لطلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو للبقاء في منازلها تحت القصف، وفُقد الاتصال بالعديد منها. أما معظم النازحين فاعتمدوا على سياراتهم الخاصة، وهو ما أدّى إلى زحمة خانقة على الطرق المؤدية إلى بيروت. وفي غياب أي جهة رسمية كالقوى الأمنية والجيش لتنظيم حركة المرور أو تسهيلها، قضى العديد منهم ساعات عالقين في سياراتهم، يعانون من الإجهاد الجسدي والنفسي. وصفت لنا عائلة نازحة من بلدة صدّيقين طريقها بأنها كانت “صعبة للغاية”، حيث قضت حوالي 12 ساعة في محاولة الوصول إلى منطقة آمنة؛ فيما قضت عائلة نازحة من حولا أكثر من 16 ساعة في الطريق. أمّا إحدى العائلات النازحة من البازورية، فاضطرت لقضاء ليلتها الأولى في حديقة في صيدا لأن الزحمة أعاقت وصولها إلى وجهتها. ونتج عن الازدحام حوادث سير متعدّدة، وأعطال ميكانيكية في بعض السيارات، فيما نفذ الوقود من بعضها الآخر.واستمرّت الفوضى عند وصول النازحين إلى المناطق الآمنة كبيروت.
افتقرت الخطة إذاً إلى إجراءات واضحة لنقل النازحين إلى مراكز الإيواء المخصّصة. ترك هذا القصور العديد منهم مشرّدين على الطرقات وفي الساحات، وجعل الوصول إلى العديد من المراكز الآمنة والبعيدة عن القصف (كعكّار مثلاً)، شبه مستحيل.
ثانياً – غياب الإرشاد للنازحين وصعوبة الوصول إلى معلومات حول مراكز الإيواء
مع بداية التصعيد الإسرائيلي في أيلول 2024، أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات بيانات دورية تتضمّن لوائح بأسماء مراكز الإيواء الرسمية المعتمدة. ولكن هذه البيانات كانت غالباً بعيدة عن متناول النازحين، إذ لم تكن قنوات نشرها رسمية مركزية، أو سهلة الوصول أو واسعة النطاق. أحياناً، كان بعضها يصل إلى العامّة بعد التداول على تطبيق الواتساب، وأحياناً أخرى كانت تظهر في مواقع إلكترونية متفرّقة أو ينشرها وزير البيئة -منسق لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية- على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تبقى غير متاحة في أحيان كثيرة. وهو ما صعّب وصول على النازحين/ات و/أو الناشطين/ات إليها بشكل منتظم وفي جميع الأوقات. زيدي على ذلك أن وسائل الاتصال، مثل الهواتف الذكية والإنترنت، لم تكن دائماً في متناول أولئك اللواتي والذين أُجبروا على النزوح بعيداً عن منازلهم، خصوصاً كبار السن أو الذين اضطروا للبقاء في الشوارع والساحات، ممّا صعّب وصولهم إلى هذه البيانات، وبالتالي وصولهم إلى مراكز الإيواء، في ظلّ غياب الإرشاد الميداني.
ولنفترض أن النازحات\ين استطاعوا الاطّلاع على لوائح مراكز الإيواء، كانوا عندها يواجهون صعوبة في تحديد مواقع المراكز ليتمكّنوا من التوجّه إليها، إذ كانت المراكز في اللائحة موزّعة في جداول وفقاً للمحافظات –أكبر تقسيم إداري- التي تقع ضمنها، بينما غاب تصنيفها بحسب الأقضية أو البلدات والمدن، وغابت الخرائط التفصيلية ومواقع المراكز بدقة ما صعّب وصول النازحين إليها. دفع ذلك العديد من المبادرات إلى إنتاج خرائط توضيحية لمواقع المراكز ونشرها في محاولة لتخفيف الإرباك.
وبالرغم من وضع خطوط اتصال ساخنة في متناول النازحين للاستفسار عن مراكز الإيواء في كل محافظة، إلا أن الأرقام نُشرت ضمن البيانات المذكورة أعلاه والتي يصعب الوصول إليها. حاولنا الاتصال بهذه الأرقام عدة مرات، كما أرسلناها للنازحين الذين طلبوا دعم مرصد السكن في استديو أشغال عامة، لكنها غالباً ما كانت مشغولة أو لا يُردّ عليها، ممّا زاد من شعور النازحين بالعجز والتهميش.
ثالثاً – غياب تجهيز مراكز الإيواء المعتمدة للنازحين
عند نشر أسماء مراكز الإيواء ضمن اللوائح الرسمية المعتمدة، من البديهي أن تكون هذه المراكز مجهّزة مسبقاً بالاحتياجات الأساسية للنازحين مثل الفِرَش والمياه والمستلزمات الطبية والكهرباء وغيرها، لاستقبالهم بشكل لائق، إلا أن الواقع كان مغايراً لذلك. فقد وجد العديد من النازحين أنفسهم في مراكز إيواء غير صالحة للإيواء. وبحسب بحثٍ ميداني أجريناه بين 30 أيلول و4 تشرين الأوّل 2024، طال 13 مركز إيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تبيّن أنّ جميع المراكز التي تمّت زيارتها لم تكن مجهّزة لاستقبال النازحين1على سبيل المثال، اضطرّ النازحون الذين وصلوا إلى مدرسة القطّين الرسمية في قضاء الضنية للنوم على الأرض لعدة أيام حتى تمكّن الناشطون والجمعيات من تأمين الفرش والمخدات والاحتياجات الأخرى لهم. كما شهد المعهد الفندقي، أحد أكبر مراكز الإيواء في مدينة طرابلس، حالة مشابهة، حيث وصل النازحون إلى مركز فارغ يملؤه الغبار، ممّا دفع ناشطين من المدينة إلى طلب التبرعات بالأدوات اللازمة للتنظيف، وتطوّعوا لتنظيفه. وتكرّرت هذه الحالة في العديد من مراكز الإيواء.. أمّا فيما خصّ توفير المياه، فقد اتّضح أنّ كمية المياه المتاحة من الشبكة العامة لم تكن كافية في كلّ المراكز. وتمّ تأمين المياه إمّا من خلال الجهات الرسمية والسلطات المحلية أو الجمعيات، والأحزاب2تبين أن جميع المراكز التي شُملت بالبحث الميداني كانت تعتمد تعبئة خزاناتها بمياه يتم جلبها من مصادر خارجية بواسطة صهاريج. وقد استدعت الحاجة المتزايدة للمياه في بعض المراكز طلب صهاريج عدة مرات خلال اليوم. كما أن سعة خزانات المياه في بعض المراكز كانت غير كافية لتلبية احتياجات النازحين. والجدير بالذكر أنه لم تتوفر مياه ساخنة في أي من هذه المراكز.. كما تمّ توفير الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة، المولّدات والطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن هذه المصادر لم تلبي الاحتياجات بالكامل3ففي مدرسة انجيليك صليبا في صيدا مثلاً، لم يكف اشتراك المولّد البالغ 20 أمبير لتغطية احتياجات حوالي 450 شخصاً من النازحين. وفي ثانوية مارون عبود الرسمية في عاليه، أكّد المسؤولون أن الطاقة كانت كافية مبدئياً لتشغيل اللمبات وتشريج الهواتف فقط.. ورغم أنه من المفترض أن تتولّى الجهات الرسمية أو السلطات المحلية مسؤولية تأمين الكهرباء لمراكز إيواء، إلا أنه في بعض الأحيان تم الاعتماد على المبادرات الفردية أو الجمعيات الأهلية لتأمين الكهرباء. أما بالنسبة للحمامات، فلم تكن أعدادها في بعض المراكز كافية نسبةً لعدد النازحين الذين تأويهم4ففي مدرسة بعقلين الرسمية كان هناك 6 حمامات فقط تخدم 218 شخص من النازحين، أي أنه كان يوجد حمام واحد يخدم 36 شخص تقريباً. أما في ثانوية مارون عبود الرسمية، فالأمر كان أكثر سوءاً، حيث تشارك 370 نازحاً ستة كراسي مرحاض وثلاثة مغاسل فقط، أي بمعدل كرسي مرحاض واحد لكل 61 شخصاً ومغسلة واحدة لكل 120 شخص.. وأثّر هذا النقص على إمكانية حفاظ النازحين على نظافتهم الشخصية وزاد من خطر انتشار الأمراض. هذا فضلاً عن وجود تفاوت في توفّر المطابخ وتجهيزاتها في مراكز الإيواء. ففي حين لم توجد مطابخ في العديد من المراكز، هناك مراكز أخرى شهدت جهوداً لتجهيزها أو اعتمدت على تبرعات لتوفير وجبات للنازحين من مصادر مختلفة. بشكل عام، شكّل توفير وجبات يومية منتظمة تحدياً كبيراً.
يدلّ كلّ ذلك على قصور القدرات اللوجستية للجهات الرسمية والسلطات المحلية في التخطيط للنزوح وتأمين الحاجات اللازمة ضمن نطاق مسؤوليتها وقد تفاقمت نتيجة هذا الضعف، في ظلّ تمركز مراكز الإيواء بشكلٍ كثيف في مناطق دون سواها.
رابعاً- غياب تقييم الطاقة الاستيعابية القصوى في غالبية مراكز الإيواء
عانت مراكز الإيواء، التي بلغ عددها5بحسب التقرير رقم “48” حول الوضع الراهن فيما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، الصادر عن وحدة إدارة الكوارث في 18 تشرين الثاني 2024. 1,173، من تحديات كبرى في التعامل مع أعداد النازحين، ووصلت العديد من هذه المراكز إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، غالباً بسبب التوزيع غير العادل لهذه المراكز على المناطق، وعدم توجيه النازحين إليها وفقاً لقدرتها الاستيعابية. فنادراً ما نشرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات في لوائح مراكز الإيواء المعتمدة معلومات حول قدرتها الاستيعابية المتبقية. ونتيجة لذلك، وجد النازحون أنفسهم يصلون إلى مراكز امتلأت بالكامل قبل وصولهم، رغم أنهم قطعوا مسافات طويلة للوصول إليها. ممّا اضطر بعض المراكز إلى اتخاذ تدابير مثل تحويل مساحات كالملاعب والمسارح، إلى أماكن لإيواء النازحين. كما لجأ معظمها إلى تقسيم الغرف لاستيعاب عدد أكبر، وهو ما أدّى إلى تكدّس الأفراد في ظروف غير ملائمة، مع محاولات محدودة لتوفير الخصوصية باستخدام العوازل.
ومن بين الإشكاليات التي ظهرت نتيجة عدم وضوح القدرة الاستيعابية للمراكز، ما حدث في مدرسة بعقلين المتوسطة الرسمية، حيث لجأ إليها حوالي 310 أشخاص في اليوم الأول، لكنهم لم يتمكّنوا من الاستقرار فيها بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية، ممّا أدى إلى مغادرة بعض العائلات ليصبح العدد 218 شخصاً. أما في مدرسة مي الرسمية للبنات في طرابلس، فقد تجاوز عدد النازحين ٨٠٠ شخص، ممّا أدّى إلى اكتظاظ شديد في الصفوف الدراسية، وصل إلى حد وجود 40 شخصاً في غرفة واحدة. واضطرّ ما يقارب ال 150-200 شخصاً للنوم في باحة الملعب المكشوفة، وعندما هطلت الأمطار، اضطُروا إلى مغادرة المكان.
فعلياً، لم تكن هناك دراسة واضحة لتحديد القدرة الاستيعابية لكل مركز، بل غالباً ما اعتمدت آلية الإيواء على تقدير المسؤولين المحليين أو على حجم العائلات.
خامساً- تغييب الأشخاص المعوّقات\ين والمسنّات\ين عن خطة الإيواء
على الرغم من تشكيل الأشخاص المعوّقات\ين والمسنّات\ين حوالي 30 بالمئة من عدد سكان لبنان وتجاوز عددهم المليون وستمائة ألف شخص6فرح منصور، مقال “15% من اللبنانيين: المعوقون متروكون بلا حماية من الحرب”، نُشر في المدن. و حسن حيدر، مقال “أكثر من 850 ألف مسّن في لبنان: الدولة غائبة عن رعايتهم ودور كبير للجمعيّات”، نُشر في النشرة.، لم تتطرّق خطة الطوارئ إلى إمكانية استفادتهم من مراكز النزوح أو الإيواء التي تفتقر في الغالب إلى التجهيزات المناسبة لاحتياجاتهم. فمعظم المدارس الرسمية في لبنان غير مجهّزة أصلاً لدمج الأشخاص المعوقين، ممّا عرقل استقبال النازحين من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة. ففي ثانوية مارون عبود الرسمية في عاليه مثلاً، وصلت حالتان تمّ حملهما للوصول إلى الغرف. ومع أن بعض المراكز تحوي طوابق أرضية كان يمكن الوصول إليها، مثل حالة مدرسة صيدا الابتدائية الرسمية للبنات، ومدرستي مي والغرباء في طرابلس، إلا أن هذا لم يكف لتلبية احتياجات هذه الفئة. نتيجةً لذلك، واجه الأشخاص المعوقون والمسنون صعوبات شديدة في الوصول إلى مراكز الإيواء، مما أجبرهم على البقاء في مناطقهم تحت ظروف خطرة، أو البحث عن مأوى لدى الأقارب أو الأصدقاء. في حين كان من المفترض أن يقوم واضعو الخطة باستشارة ذوي الشأن من منظّمات تعنى بذوي الإعاقة أو أن يتطرّقوا إلى إنشاء وحدات مختصّة تُعنى بهذا الشأن ضمن خلايا الأزمات. علاوة على ذلك، كان ينبغي أن تشمل الخطة، إلى جانب خطوات عملية لتجهيز مراكز الإيواء لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، توجيه دقيق للنازحين لضمان وصول كل فرد إلى المركز الأقرب والأنسب لاحتياجاته الصحية والخاصة. لتحقيق ذلك، كان يجب إجراء تقييم شامل للمراكز لتحديد مدى جاهزيتها وتكييفها مع احتياجات هذه الفئات.
سادساً- إقصاء غير اللبنانيين
ركّزت الخطة في مضمونها على الاستجابة لاحتياجات النازحين اللبنانيين، وأشارت إلى أن التعاطي مع “الفئات السكانية الأخرى” سيكون بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة، تحديداً الأونروا للفلسطينيين، والمفوضية السامية لشوؤن للاجئين للسوريين، ومنظّمة الأمم المتحدة للهجرة للعمال الأجانب. بمعنى آخر، لم تعتمد الخطة مقاربة شاملة للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية، بل تعاطت مع السكان بمقاربة تقسيمية تفريقية، مما أدّى إلى إقصاء غير اللبنانيين، خاصّةً من السوريين والعمّال الأجانب، بحيث لم يتمّ شملهم في إحصاءات النزوح، ولا في خطة الإيواء، ما انعكس على إمكانية استقبالهم في المراكز.
ففي حين لم تفرض بعض المراكز الرسمية المعتمدة أي قيود على استقبال مختلف الفئات، واستقبلت غير اللبنانيين بمبادرة من إدارتها أو المنسّقين فيها، في غياب رقابة الدولة، مثل مدارس مي والغرباء والفارابي في طرابلس، ومدرسة القطّين في الضنية، امتنعت العديد من المراكز عن استقبال غير اللبنانيين، بحجّة قرارات السلطات المحلية والمركزية. ووفقاً لبحث ميداني أجراه استوديو أشغال عامة، تبيّن أنّ 5 من أصل 13 مركز إيواء تمّ زيارتها، لا تسمح بدخول النازحين غير اللبنانيين.
وتضاعف الإقصاء مع تنفيذ عمليات إخلاء تعسّفية لبعض المراكز التي استقبلت غير اللبنانيين، في ظلّ غياب ضمانات لحماية النازحين من الإخلاء. ومن أبرز تلك العمليّات إخلاء مدرسة مي في طرابلس، والتي ترافقت مع محاولات لترهيب النازحين حتى ترحيلهم القسري من لبنان. كما شهدت مدرسة القطّين في الضنية حالة إخلاء، حيث طلبت وزارة التربية والتعليم من مديري المدارس التي تُستخدم كمراكز إيواء تقديم تقارير تتضمن معلومات عن أعداد النازحين وجنسياتهم. وعندما قدّمت مديرة مدرسة القطّين التقرير المطلوب، اكتشفت الوزارة أن النازحين في المدرسة يحملون الجنسية السورية، فصدر منها توجيه بإخلائهم، تماشياً مع خطة الطوارئ الحكومية، دون تأمين أي بدائل لهم.
سابعاً- التفاوت في التوزيع الجغرافي لمراكز الإيواء
بالنظر إلى لوائح مراكز الإيواء المعتمدة، تبيّن وجود تفاوت كبير في توزيعها الجغرافي بين المناطق اللبنانية، حيث عمدت الدولة إلى استبعاد المناطق التي تراها مختلفة دينياً، طبقياً، وسياسياً مع أغلبية النازحات\ين ربّما. ونتيجة ذلك، عانت مناطق أخرى من الاكتظاظ بسبب تجمّع أعداد كبيرة من النازحين فيها، ممّا فاقم الضغط على البنى التحتية، وأدى إلى مشاكل في حركة المرور، وزيادة الضغط على المستشفيات، محطات الوقود، المحال التجارية، الصيدليات، والمرافق والخدمات الأخرى. من بين المناطق التي شهدت ضغطاً واضحاً على البنية التحتية، تبرز بيروت الإدارية ومدينة طرابلس بشكل خاص.
وقد أسهم التوزيع غير العادل للمراكز في تعميق الانقسام الاجتماعي، مما صعّب عملية الاستجابة اللازمة. وكان من الأجدر أن يتم توزيع المراكز بشكل أكثر عدلاً وفعالية، من منطلق تقاسم المسؤولية الاجتماعية في تقديم المعونة والإغاثة.
ثامناً – عدم لحظ المساحات العامة ضمن خطة الطوارئ
بالرغم من أهمية الدور الذي كان يمكن أن تلعبه المساحات العامة في أوقات الطوارئ، فتكون مثلاً نقاط تجمع، أو ملاجئ مؤقتة، أو أمكنة مخصصة للإرشاد والوصول المعلومات على سبيل المثال لا الحصر، وبالرغم من كونها الملاذ الوحيد للفئات المستضعفة بسبب تخاذل الدولة بتأمين الإيواء بشكلٍ عادل للجميع، بقيت معظم الحدائق العامة مغلقة أمام النازحات/ين، مثل حديقة الصنائع وحديقة الجعيتاوي في بيروت وغيرها. بينما تمّ طرد النازحات/ين من مساحات عامة أخرى، مثل حديقة عامة في زحلة، وحديقة الصيفي في وسط بيروت، وساحة الشهداء بالقرب من جامع محمد الأمين. كما قامت القوى الأمنية بطرد النازحين من الأرصفة والشوارع في وسط بيروت وكورنيش عين المريسة والروشة والزيتونة والرملة البيضاء وغيرها، باستخدام القوة والترهيب ودون توفير بدائل، مما أجبرهم على النزوح مجدداً إلى أماكن غير آمنة أو مريحة، كالمساحات المسقوفة تحت الجسور. كما تم تنفيذ هذه الإخلاءات بشكل انتقائي في معظم الأحيان، حيث تم السماح للنازحين اللبنانيين بالبقاء في بعض الأماكن، بينما تم طرد النازحين السوريين فقط.
تاسعاً- عدم الاستفادة من كافة أنواع أملاك الدولة الشاغرة في عملية الاغاثة والايواء
لم تلحظ الدولة الأراضي العامة التي تملكها في مختلف المناطق اللبنانية ضمن خطّة الإيواء، خصوصاً العقارات المبنية وغير المبنية المخصصة للسكن، أي المسجّلة في السجلّات العقارية تحت أسماء وزارات أو مصالح أو مديريات تُعنى بالسكن، بالإضافة إلى تلك التي تندرج ضمن أملاك البلديات. ففي بيروت مثلاً، تظهر بيانات وزارة المالية7حتى العام 2015 وجود 1285 عقار تعود ملكيتها للدولة اللبنانية، 1164 عقار ملك بلدية بيروت و111 عقار تابعة للدولة اللبنانية (منهم 17 عقار من ملكيات الدولة بإسم وزارات و16 عقار من ملكيات الدولة بإسم مصالح أو مديريات). كما يملك مصرف لبنان بدوره 10 عقارات. جميعها عقارات بقيت فارغة، رغم الحاجة الماسة إليها وازدياد أعداد النازحين دون مأوى أو أولئك اللواتي و الذين افترشوا الطرقات.
كما لم تلحظ استخدام المرافق العامّة، ومن الأمثلة على ذلك بعض المواقع في بيروت الإدارية التي كان بالإمكان تجهيزها جزئياً أو كلياً لاستقبال النازحين، مثل محطة قطار مار مخايل، المباني المستملكة لمشروع أوتوستراد فؤاد بطرس التي تم ترميمها بعد انفجار المرفأ، المدينة الرياضية، وغيرها. مع الإشارة إلى أن تجهيز المدينة الرياضية كمركز إيواء جاء متأخّراً جدّاً وبمبادرة من إحدى الجمعيات، وليس من قبل الدولة، وظلّ الحديث عن استخدام الأراضي العامة المفتوحة للإيواء المؤقّت مجرد تصريحات إعلامية.
عاشراً- عدم إدراج المباني الشاغرة ذات الملكية الخاصة ضمن خطة الإيواء
إنّ نسبة الشقق والمباني الشاغرة في مدينة بيروت على سبيل المثال تصل إلى معدلات مقلقة (حوالي 20%)، وتعكس كيف يُستخدم الفضاء العمراني لغايات استثمارية على حساب حاجة الناس إلى السكن. في ظل أزمة النزوح الناتجة عن أسباب قاهرة كالحرب، كان يمكن لهذا المخزون الشاغر أن يكون الحل الأمثل لإيواء الناس. وكان ممكناً، لو تم إعلان حالة الطوارئ، وبحسب قانون “إعلان حالة الطوارئ”، أن تقوم الدولة بمصادرة الأبنية والمرافق الخاصة لتأمين السكن للصالح العام، مع تعهّد بإخلائها بعد الحرب. كما لدى البلديات الصلاحية بتحديد المباني والشقق الشاغرة ووضع خطة للسكن المؤقت والآمن وهي تتحمّل هذه المسؤولية، من خلال إجراء مسوحات شاملة للوحدات السكنية الشاغرة والتفاوض مع مالكيها لتأجيرها للنازحين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أو ضريبية في حال الامتناع.
ونتيجة عدم إقدام الدولة على خطوة كهذه، حاول عدد من النازحين تطبيق مفاهيم الحق بالمدينة وبالسكن من خلال وضع يدهم على الشقق المهجورة والشاغرة وتحويلها، لمدّة تنتهي مع انتهاء الحرب، إلى مسكن آمن لعدد منهم. وقد تم هذا على الأقلّ في 27 مبنى استطعنا رصدهم في مدينة بيروت الإدارية، بالإضافة إلى بعض المباني والوحدات خارج العاصمة. وبينما تمكّن البعض من البقاء في هذه المباني دون لفت الانتباه، ركّز الإعلام والمجتمع باستهجان على بعض الحالات ونشرها بشكل واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين النازحين بـ”المحتلين”، على الرغم من أن بعضهم دخل إلى المباني بعد التفاوض مع مالكيها، كما حصل في مبنى عبد الباقي في الحمرا، في نموذج كنّا بأمسّ الحاجة إليه.
وفي بعض الحالات، تمّت عدة عمليات تهديد أو تنفيذ إخلاء تعسفية، أحياناً باستخدام القوة، وأحياناً أخرى من خلال نفوذ سياسي للمالكين. على سبيل المثال، تمّ إخلاء أوتيل الهيلدون الواقع في محلّة الروشة بتدخّل من القوى الأمنية رغم محاولات النازحين التفاوض مع ابن المالكة لعدّة مرات، وبالرغم من عرضهم دفع بدلٍ للإقامة في الأوتيل، بالإضافة إلى توقيع تعهّدات أمام كاتب العدل بالإخلاء بعد انتهاء الحرب. كما تم إخلاء فندق آخر، وهو “حمرا ستار” في الحمرا، حيث قامت القوى الأمنية باستخدام القوة المفرطة، وفقاً للتقارير والشهادات، بما في ذلك اقتحام الغرف، وضرب النساء وكبار السن، وترهيب الأطفال، وتخريب المكان. وبالتالي، أعطت الدولة الأولوية لحماية الملكية الخاصة على حساب إيواء النازحين.
إحدى عشر- عدم لحظ ضرورة ضبط أسعار الإيجارات لمنع الاستغلال
خلال الحرب، لجأت نسبة لا يُستهان بها من النازحين (حوالي 28%)8وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية. للإيجار كطريقة للوصول للإيواء، وهي نسبة قد تكون أقلّ من الواقع، إذ يتعذّر رصد العدد الفعلي للمستأجرين بسبب عدم تسجيل العقود في معظم الأحيان، وانطلاقاً من غياب أي إطار رسمي او تدخّل مباشر للدولة في تنظيم عملية التأجير.
في بحثٍ أجريناه في أوائل عام 2024، وجدنا أن أسعار الإيجارات تضخّمت بنسب وصلت في بعض المناطق اللبنانية إلى 650%. وفي تحليلنا لعيّنة من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في مختلف المناطق اللبنانية في الأسابيع الثلاث الأولى بعد التصعيد الكبير في العدوان الإسرائيلي على لبنان أواخر أيلول 2024، ظهر أن بدلات الإيجار مرتفعة ومتفاوتة لدرجة أن بعضها يفوق بدلات الإيجارات في عقود الإيجار السارية ما قبل الحرب بشكل كبير، في استنزاف واضح لمدّخرات النازحين.
في الحالة الأمثل، كان على خطة الطوارئ التطرّق لموضوع إلغاء الإيجار كلياً في مرحلة الحرب، وعلى الدولة إصدار قانون لتنفيذ ذلك، بحيث لا يضطرّ النازحون الذين خسروا منازلهم ومصادر أرزاقهم وأعمالهم بسبب الحرب إلى استنفاذ ما تبقّى من مدّخراتهم لدفع الإيجارات، بل تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تأمين الإيواء بشكلٍ مجانيّ لهم. وفي حالة عدم إلغاء الإيجار، كان من الضروريّ ضبط الإيجارات وتحديد قيمة التأجير العادل. كان يمكن تحقيق ذلك من خلال آليات مختلفة، منها إصدار قرارات على صعيد السلطات المحلية (بلديات ومحافظين) تحدّ من زيادات الإيجار ضمن نسبٍ معيّنة ضمن نطاقها الجغرافي، أو مراسيم حكومية لتنظيم الإيجارات أو تحديد سقف لها، أو قوانين تشريعية تمدّد جميع عقود الإيجار بإيجارات قائمة لفترة محددة على مثال ما حصل خلال جائحة كورونا أو من خلال حظر زيادات الإيجار بما يتجاوز مبلغاً معيناً خلال فترة زمنية معينة. بالإضافة إلى ذلك، كان يجب وضع آليات فعّالة للتبليغ عن الانتهاكات المرتبطة بالإيجار، مثل الاستغلال والتمييز والإخلاء التعسفي، مع توفير آليات رقابة على سلوك المؤجرين.
خطة غير مكتملة وقاصرة عن حماية الحقوق
في الوقت الذي واجه السكان فيه أصعب الحروب في أقسى الظروف، تخاذلت الدولة اتجاههم بشكل أو بآخر، وقدّمت خدمات إغاثية لم تكن بمستوى احتياجاتهم، بداية من غياب النقل العام الذي كان ليلبّي حاجاتهم للهرب من القصف، أو القصور في التعليمات الواضحة للتوجّه إلى مراكز الإيواء، أو نقص تجهيز مراكز الإيواء بما يجعلها صالحة للسكن والعيش. كما لم تقدّم خطّة الطوارئ التي أنتجتها الدولة خطوات واضحة للتنسيق بين مراكز الإيواء وتوجيه النازحين نحوها بحسب قدرتها الاستيعابية، ولا بلحظ حاجات الأشخاص المعوّقات\ين والمسنّات\ين، كما أقصت غير اللبنانيين بل وعملت جاهدةً على إخلائهم من المراكز التي آوتهم، وعمدت إلى تركيز مراكز الإيواء في مناطق دون أخرى. أخيراً، لم تعمل الخطة على لحظ المساحات العامة ودورها في عمليات الإغاثة والإيواء، ولا أملاك الدولة وإتاحتها للنازحين، ولا الأملاك الشاغرة وتحويلها ولو مؤقتاً لمراكز إيواء، ولا حتى خيار ضبط الإيجار التي التي ازدادت بدلاته بشكل مخيف.
وبعد تقييم الخطة قبل وخلال الحرب، أظهر تقييمنا بعد الحرب بأن هذه الخطة كانت غير مكتملة، وقاصرة عن حماية حقوق الناس وكرامتهم ودعم صمودهم بشكل شامل وغير إقصائي خلال الحرب. أظهر التطبيق العَمَلي للخطّة أنّها لزوم ما لا يلزم، فلم تسهّل وصول الناس إلى حقوقهم، ووضعتهم في مواجهة بعضهم البعض، وعرقلت أشكال التعاضد الاجتماعي بين المناطق.
اقرأ/ي أيضا:
المراجع:
- 1على سبيل المثال، اضطرّ النازحون الذين وصلوا إلى مدرسة القطّين الرسمية في قضاء الضنية للنوم على الأرض لعدة أيام حتى تمكّن الناشطون والجمعيات من تأمين الفرش والمخدات والاحتياجات الأخرى لهم. كما شهد المعهد الفندقي، أحد أكبر مراكز الإيواء في مدينة طرابلس، حالة مشابهة، حيث وصل النازحون إلى مركز فارغ يملؤه الغبار، ممّا دفع ناشطين من المدينة إلى طلب التبرعات بالأدوات اللازمة للتنظيف، وتطوّعوا لتنظيفه. وتكرّرت هذه الحالة في العديد من مراكز الإيواء.
- 2تبين أن جميع المراكز التي شُملت بالبحث الميداني كانت تعتمد تعبئة خزاناتها بمياه يتم جلبها من مصادر خارجية بواسطة صهاريج. وقد استدعت الحاجة المتزايدة للمياه في بعض المراكز طلب صهاريج عدة مرات خلال اليوم. كما أن سعة خزانات المياه في بعض المراكز كانت غير كافية لتلبية احتياجات النازحين. والجدير بالذكر أنه لم تتوفر مياه ساخنة في أي من هذه المراكز.
- 3ففي مدرسة انجيليك صليبا في صيدا مثلاً، لم يكف اشتراك المولّد البالغ 20 أمبير لتغطية احتياجات حوالي 450 شخصاً من النازحين. وفي ثانوية مارون عبود الرسمية في عاليه، أكّد المسؤولون أن الطاقة كانت كافية مبدئياً لتشغيل اللمبات وتشريج الهواتف فقط.
- 4ففي مدرسة بعقلين الرسمية كان هناك 6 حمامات فقط تخدم 218 شخص من النازحين، أي أنه كان يوجد حمام واحد يخدم 36 شخص تقريباً. أما في ثانوية مارون عبود الرسمية، فالأمر كان أكثر سوءاً، حيث تشارك 370 نازحاً ستة كراسي مرحاض وثلاثة مغاسل فقط، أي بمعدل كرسي مرحاض واحد لكل 61 شخصاً ومغسلة واحدة لكل 120 شخص.
- 5بحسب التقرير رقم “48” حول الوضع الراهن فيما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، الصادر عن وحدة إدارة الكوارث في 18 تشرين الثاني 2024.
- 6فرح منصور، مقال “15% من اللبنانيين: المعوقون متروكون بلا حماية من الحرب”، نُشر في المدن. و حسن حيدر، مقال “أكثر من 850 ألف مسّن في لبنان: الدولة غائبة عن رعايتهم ودور كبير للجمعيّات”، نُشر في النشرة.
- 7حتى العام 2015
- 8وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.
