إن مشهد العائلات المهجّرة التي تفترش المساحات العامة أو تلك التي تجد نفسها مُجبَرة على التفاوض من أجل فتح أبواب المدارس كي لا تنام في العراء، في ظل تفاقم كلفة السكن وارتفاع بدلات …
أطلق استديو أشغال عامة سنة 2023 العمل على مشروع صياغة قانون شامل للحق في السكن للبنان كمقاربة جذرية لمعالجة الأزمة السكنية وتراكماتها طوال العقود السابقة، وكأداة قادرة على تأمين الاحتياجات المختلفة لمجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية. يعتمد المشروع نهجاً تشاركياً في مقاربة البحث عبر الانخراط في مشاورات مع السكان ومؤسسات في المجتمع المدني. كما يجمع عدداً من الأخصائيات والأخصائيين المحليين والدوليين في العمل على بلورة الطرح القانوني.
حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولا سيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.
أُعدّت هذه المذكرة للمساهمة في الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان، في ظل ما يشهده الواقعان القانوني والاجتماعي من التباس ناتج عن تعذّر تطبيق قانون الإيجارات رقم 2/2017، وما رافقه من تحديات …
أزمة السكن في لبنان ناتجة عن عقود من المضاربات العقارية، السياسات المجتزأة، وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها في مجال السكن. يستعرض استوديو أشغال عامة في موجز الطرح هذا ضرورة إقرار قانون شامل للحق في السكن للبنان فيما تنطلق مرحلة صياغة النص التشريعي مع الشركاء القانونيين من المفكرة القانونية. يرتكز التشريع المقترح على مبادئ العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية، ويحدد مجموعة من التدابير تشمل دور الدولة في تنظيم السكن وفي توفير السكن الميسّر وتدابير حمائية من الإخلاء والتشرّد، و حماية سكان الأحياء غير الرسمية.
يُحلّل التقرير السنوي لمرصد السكن لعام 2024 تأثير الحرب والتحوّلات السياسية على أزمة السكن في لبنان، مسلّطاً الضوء على التهجير الجماعي، رفع الإيجارات، وإقصاء غير اللبنانيين، وعمليات الإخلاء القسري باستخدام القوّة.
خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.
في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.
يستعرض هذا التقرير، الذي أنتج بعد وقف إطلاق النار، إخفاقات خطة الطوارئ الوطنية، مسلطاً الضوء على العيوب في مضمونها وتنفيذها، بالاستناد إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها النازحون.
فُتح مبنى خالِ في شارع جان دارك لاستقبال النازحين جرّاء الحرب الإسرائيلية. إلّا أن الإعلام ضجّ استنكاراً لما اعتبره تعدٍ على الأملاك الخاصة وحقوق كبار رجال الأعمال، بدلاً من الاحتفال بتحويل الشقق الفارغة التي بُنِيَت على أنقاض النسيج العمراني الاجتماعي للأحياء، إلى مساكن تلعب دورها الاجتماعي الحقيقي في تأمين المأوى خاصة في أوقات الحرب والأزمات.
يعدّ النظام الضريبي عنصراً أساسياً في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، حيث يوافق الناس على دفع الضرائب مقابل التزام الدولة بضمان حسن سير عمل المجتمع. في دولة الرعاية، يرتكز العقد الاجتماعي على مبدأ …
بلغ العدد الإجمالي للقوانين وإقتراحات القوانين التي تم رصدها بين 2019 و 2022 والتي تتصلّ بالشأن العمراني 107 قانون. وقد تمّ إقرار 32 من بينها، تشكلّ نسبة 17.11% من مجمل القوانين الصادرة. يقدّم هذا التقرير قراءة نقدية لهذه القوانين وفق ٧ مواضيع عمرانية.
