إخلاء

إخلاء مخيّم “004” في غزّة- البقاع: بين حماية الليطاني وتغييب الحق في السكن

في أيلول 2025، أصدرت مصلحة نهر الليطاني إنذاراً بإخلاء وتفكيك مخيّم 004 في بلدة غزة، البقاع الغربي، مبرّرة الإجراء بوقف الانتهاكات بيئية وضرورة إزالة التعديات من مجرى النهر. يندرج هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تستهدف أكثر من 34 مخيماً للاجئين السوريين. في هذا النص، نوثّق عملية الإخلاء وتداعياتها وأثرها على الحق في السكن.

“استديو أشغال عامة” ينظّم ندوة “فلسطين: أي إعمار لأية أرض؟”

نظّم استديو أشغال عامة، بالشراكة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO)، ندوة بعنوان “فلسطين: أي إعمار لأية أرض؟”، يوم الخميس 16 تشرين الأول في مكتبة المؤسسة العربية للصورة في مبنى الأريسكو بالاس – …

ضوء أخضر لتدمير مسرح بيروت:

وزارة الثقافة تزيل الحماية تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك

قامت وزارة الثقافة بسحب العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. ولأن محتوى العقار لم يُذكر في نص القرار، بحثنا عنه ليتبين أنه موقع “مسرح بيروت”.
في هذا النص، نستعرض تفاصيل العقار ومحاولات حمايته السابقة، ونكشف عن التزامن الخطير بين سحب المسرح من لائحة الجرد وتصاعد تهديدات الإخلاء الجماعي في المباني الملحقة به، ونحلّل تبعاتها.

كيف أحفظ حقوقي كمستأجر قديم في ظل قانون الإيجارات المعلّق والأزمات الراهنة؟ مذكرة إرشادية وقانونية

أُعدّت هذه المذكرة للمساهمة في الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان، في ظل ما يشهده الواقعان القانوني والاجتماعي من التباس ناتج عن تعذّر تطبيق قانون الإيجارات رقم 2/2017، وما رافقه من تحديات …

استحقاق قانون الإيجارات يهدّد بإزالة نسيج حي: قصّة تهديد مبنى في برج حمود

مع اقتراب انتهاء تمديد قانون الإيجارات، يواجه المستأجرين القدامى في برج حمّود خطر الإخلاء من منازلهم التي يسكنونها على مدى عقود. قصّتهم تكشف عن الثغرات القانونية للقانون رقم 2/2027 وكيف تهدّد الأجور الباهظة استقرار الأحياء.

تجديد دوري لرخص الإشغال الجديدة: إغفال لتدهور النسيج العمراني القائم

إنّ الاقتراح المقدّم لتحديد مدة رخصة الإشغال الجديدة بعشر سنوات تجدَّد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية والحفاظ على السلامة العامة، وإن حمل نوايا حسنة ظاهرياً، فإنه يقدّم مقاربة مجتزأة تتجاهل واقعاً عمرانياً متهالكاً وآلاف المباني المهددة بالانهيار اليوم، ويتغاضى عن الأسباب والعوامل الجذرية والبنيوية والمسبّبات الكامنة في الأطر القانونية المرعية الإجراء التي ساهمت في تدهور البيئة العمرانية في لبنان.

قانون الإيجارات الجديد: نص قائم بمفعول مُعلّق

يستند هذا المقال إلى الاجتهادات القضائية وآراء قانونية لتبيان أن قانون الإيجارات لعام 2014 وتعديله الصادر ب 2017 غير قابل للتطبيق بسبب غياب بنيته التنفيذية الأساسية. ويُظهر كيف أكد القضاء والخبراء القانونيون على وجود فراغ تشريعي يؤثر علىحقوق المستأجرين.

التحديات السكنية في مرحلة ما بعد الحرب: ما الذي يجري؟

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة قطاع السكن في لبنان، مما أدى إلى تحديات عاجلة مثل ارتفاع الإيجارات، غياب حلول السكن المؤقت، والتهجير القسري للفئات الضعيفة. بدون سياسات واضحة واستراتيجيات شاملة، يهدد الإعمار بتعميق التفاوتات وتقويض الحق في السكن الآمن.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

لمَ الحاجة إلى قانون شامل للحق في السكن وما هي أهدافه؟

أزمة السكن في لبنان ناتجة عن عقود من المضاربات العقارية، السياسات المجتزأة، وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها في مجال السكن. يستعرض استوديو أشغال عامة في موجز الطرح هذا ضرورة إقرار قانون شامل للحق في السكن للبنان فيما تنطلق مرحلة صياغة النص التشريعي مع الشركاء القانونيين من المفكرة القانونية. يرتكز التشريع المقترح على مبادئ العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية، ويحدد مجموعة من التدابير تشمل دور الدولة في تنظيم السكن وفي توفير السكن الميسّر وتدابير حمائية من الإخلاء والتشرّد، و حماية سكان الأحياء غير الرسمية.

عماد الحوت يعتمد مقاربة حسابية ضيّقة لمعالجة الإشكالية الاجتماعية المرتبطة الإيجارات القديمة

اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى توضيح النص القانوني للمادة /15/ من قانون الإيجارات التعديلي 2/2017.
قدّمه النائب عماد الحوت بتاريخ 8 أيلول 2022. وُضع كبند على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عُقدت بتاريخ 15 أيّار 2025، فأُسقطت صفة العجلة عنه، وأُحيل إلى اللجان النيابية المختصّة لدرسه.