إخلاء

البلديات في ظل الحرب: كيف تحوّلت إلى سلطة تقرير مشروعية السكن؟

يرصد هذا التقرير 68 تعميمًا بلديًا صدر خلال موجة النزوح في آذار- نيسان 2026، ويحلّل كيف توسّعت أدوار البلديات من إدارة الاستجابة المحلية إلى ممارسات الرقابة والضبط والتقييد. كما يناقش الإشكاليات القانونية والحقوقية لهذه التدخلات، ويقارنها بالمبادرات البلدية التي برزت بعد وقف إطلاق النار، بهدف حماية الحق في السكن والحد من الاستغلال. ويخلص إلى ضرورة تطوير دور البلديات ضمن إطار قانوني واضح وسياسة وطنية شاملة للإسكان والاستجابة للأزمات.

هدم مساكن في الحارة الجديدة وتشريد سكّانها: حين تعالج السلطات نزاعاً من إنتاجها

في 9 تموز 2026، نفّذت القوى الأمنية إخلاءً بالقوة وهدمت عشرة منازل في حي “الحارة الجديدة”، تحت ذريعة إنهاء “إشغال غير شرعي”. يكشف هذا النص أن الإشكالية هذه هي نتيجة مباشرة لغياب السياسات الإسكانية بالإضافة إلى مشروع الضم والفرز العام المنفّذ أواخر السبعينيات، الذي أعاد تقسيم الأراضي بين مالكين “على الورق” متجاهلاً وجود سكان فعليين على الأرض.

انهيارات المباني في طرابلس تسابق أصحاب القرار:

استجابة قاصرة وتأجيلٌ للأزمة

يتناول هذا التعليق قراءة نقدية لخطة الطوارئ الحكومية والمقرّرات الحكومية المرتبطة التي أُقرّت عقب سلسلة انهيارات المباني الكارثية في طرابلس مطلع عام 2026، متتبعاً مسار تطبيق بنودها ميدانياً عبر الجهات المعنية، وخصوصاً السلطة المحلية، بناءً على مقابلة أجريت مع رئيس بلدية طرابلس.

كيف يؤثّر قانون تعليق المهل على حقوق المستأجرين القدامى؟

دليل لخطوات ضرورية قبل نهاية الشهر (٣١ تموز)

بتاريخ 15/7/2026، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون تعليق المهل، الذي يُعلّق سريان جميع المهل القانونية والتعاقدية الواردة في قوانين الإيجارات، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وذلك اعتباراً من 1/3/2026 ولغاية 31/7/2026. وقد …

تابع احكام الإيجارات القديمة:

حكم منفرد يعيد الإعتبار للمعنيين بالصندوق في ظل قراءات مجتزأة لقانون معطّل

منذ انتهاء مهلة التمديد التسعية في 28 شباط 2026، باتت المحاكم اللبنانية أمام معضلة تطبيق قانون إيجارات يستند تطبيقه على صندوق دعم بلا تمويل ولجان لم تباشر عملها. يرصد مرصد السكن خمس أحكام قضائية تعتمد منطقاً إجرائياً مجتزأً يُحوّل إخفاقات الدولة إلى معيار لتحديد من يستحق الحماية ومن لا يستحقها. في مقابل حكم واحد أوقف الإخلاء دون الانزلاق إلى متاهات إجرائية لا يمكن استيفاؤها.

كيف يُهجَّر المستأجرون من أحيائهم التاريخية؟

تقرير يرصد آليات الإخلاء في مساكن الإيجار القديم، ويطرح بدائل الحماية

أزمة الإيجارات القديمة في لبنان ليست صراعًا بين مستأجرين ومالكين، بل علاقة استغلالية أتت نتيجة عقود من غياب السياسات السكنية. مع انقضاء السنوات ال9 التمديدية التي طرحها القانون 2/2017، دون تفعيل أي من البرامج الداعمة التي نصّ عليها ، تحوّل القانون فعلياً إلى أداة عدّ عكسي نحو الإخلاء. يستند تقريرنا إلى 130 حالة موثّقة بين آذار 2022 وآذار 2026، ويعيد طرح القضية كمساءلة لسياسات الدولة لا كنزاع بين طرفين.

قاقعية الصنوبر مجدداً: إسرائيل تمحو القرى الجنوبية بعد أن كانت الدولة تدمّر زراعتها

في إطار التدمير الممنهج لقرى الجنوب، والغارات المستمرة التي تمنع عودة السكان أو الحياة إلى القرى، يستهدف العدو الإسرائيلي قرية صغيرة جنوب شرق مدينة صيدا. منذ 2024، تمّ استهداف قاقعية الصنوبر لمدّة 15 …

عن حادثة البيال بالأمس وخطاب “التعدي” على الواجهة البحرية

في 18 أيار، وصل عدد كبير من قوات الأمن إلى بيال، وبدؤوا بنقل العائلات النازحة التي استقرت هناك لعدم وجود بدائل آمنة، إلى منطقة محدودة داخل نفس الموقع. وهذا ويُقدّر أن البلدية ستقدّم ما بين 200 و300 خيمة، بينما تسكن المنطقة اليوم حوالي 600 عائلة على الأقل، دون أي وضوح حول مصير العائلات التي لن تحظى بخيمة. في غضون ذلك، هرب العديد من النازحين السوريين من المنطقة خوفًا من تصرفات قوات الأمن.
تزامن هذا الحدث مع تصاعد الخطاب الذي يدّعي أن النازحين يرفضون الانتقال إلى الملاجئ، وبالتالي “يحتلّون” وسط بيروت، مما يعيق السياحة.
في هذا البيان، نوضح بعض النقاط المتعلقة بحقوق المجتمعات النازحة في مساحات النزوح الآمنة التي يختارونها ويطوّعونها، وضرورة دعم الدولة بشكل يُعطي الأولوية لسلامة هذه المجتمعات وأمنها ورفاهيتها.

ما هي حقوقي خلال عمليات الإخلاء الناجمة عن حالات المباني المهدّدة بالانهيار وبعدها؟

في خضم أزمة انهيار المباني في طرابلس، تأتي هذه المذكرة القانونية لإعلام السكان بما تكفله القوانين المحلية والدولية من حقوق لهم في مراحل الإخلاء كافة وما بعده، من حق الإنذار المسبق إلى السكن البديل اللائق والعودة المضمونة، وتدعوهم إلى المطالبة بها فردياً وجماعياً.

رسالة مشتركة إلى الجهات المعنية بأزمة النزوح: السكن حقّ لا يُؤجَّل

إن مشهد العائلات المهجّرة التي تفترش المساحات العامة أو تلك التي تجد نفسها مُجبَرة على التفاوض من أجل فتح أبواب المدارس كي لا تنام في العراء، في ظل تفاقم كلفة السكن وارتفاع بدلات …

قانون شامل للحق في السكن في لبنان

أطلق استديو أشغال عامة سنة 2023 العمل على مشروع صياغة قانون شامل للحق في السكن للبنان كمقاربة جذرية لمعالجة الأزمة السكنية وتراكماتها طوال العقود السابقة، وكأداة قادرة على تأمين الاحتياجات المختلفة لمجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية. يعتمد المشروع نهجاً تشاركياً في مقاربة البحث عبر الانخراط في مشاورات مع السكان ومؤسسات في المجتمع المدني. كما يجمع عدداً من الأخصائيات والأخصائيين المحليين والدوليين في العمل على بلورة الطرح القانوني.

مراكز الإيواء في طرابلس: استجابة تعمّق الفوارق الطبقية في المدينة

حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولا سيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.