في منطقة القبة بطرابلس، يواجه مبنى سكني متهالك يضم 21 عائلة، خطر الانهيار. ورغم التحذيرات العاجلة، ترفض البلدية التدخل، مشيرة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا أصبحت القضية قضية رأي عام.
في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.
في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.
تهدد بلدية طرابلس بطرد سكان مشروع «إسكان قاطني وشاغلي خان العسكر»، في حالة عدم تمكنهم من دفع إيجار بقيمة 100 دولاراً، ممّا يعرّض للخطر حقّ السكن ل230 شخصاً يعيشون في مشروع الإسكان الشعبي.
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.
من شأن النزوح الناتج عن النزاعات والحروب أن يؤدي حتماً إلى ظهور ترتيبات سكنية جديدة وغير تقليدية تنبع عن الحاجة الملحّة للإيواء والاحتماء من حالة انعدام الأمن، في ظل الافتقار إلى الخيارات السكنية …
خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.
في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.
عند اشتداد الغارات على جنوب لبنان، ترك وليد وعائلته النبطية ودخلوا في دوّامة من التشرّد. تُلقي قصتهم الضوء على بعض ما عاناه اللاجئات\ون السوريون في لبنان في الحرب، خاصة على مستوى العنصرية وغياب التعاطف والتضامن، من الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين احتياجاتهم.
يستعرض هذا التقرير، الذي أنتج بعد وقف إطلاق النار، إخفاقات خطة الطوارئ الوطنية، مسلطاً الضوء على العيوب في مضمونها وتنفيذها، بالاستناد إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها النازحون.
من غير الممكن أن نتخيّل حرباً شاملة تُهجِّر خُمس السكان، تدمّر جنوب البلاد وشرقها وضاحيتها، وتستبيح الأراضي اللبنانية كاملةً، دون أن يكون لدينا مقاربة شاملة للإغاثة وتقديم المعونة وإيواء الناس، بالإضافة إلى خطة …
إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.