تحقيقات

إنشاء حي المنكوبين في طرابلس أو كيف فشلت الدولة (مجدداً) في مشاريعها الإسكانية

يتتبّع هذا المقال العلاقة بين مخيم الإترنيت الذي أنشئ لإيواء ضحايا فيضان عام 1955 في طرابلس وبرنامج الإسكان الوطني في لبنان الذي صمّمه شركاء دوكسياديس. استنادًا إلى المصادر الموجودة في أرشيف كونستانتينوس أ. …

وينه الصندوق؟!

عن معاناة المستأجرين القدامى في التقدّم إلى صندوق الدعم

اعتماداً على رصد ميداني لعدد من أقلام المحاكم، اكتشفنا كيف أدّت المعلومات المغلوطة والممارسات الاستنسابية داخل الإدارات العامة إلى عرقلة تقدّم المستأجرين القدامى بطلبات الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين وحرمانهم من حماية حقوقهم السكنية.

إزالة التعديات عن مجرى الليطاني:

حماية المياه أولوية، لكن من يحمي الحقوق السكنية للاجئات\ين؟

يستعرض النص حملة مصلحة الليطاني لإزالة ما تُصنّفه كتعدّيات على ضفاف النهر، وما نتج عنها من ضغوط على تجمعات اللاجئين السوريين في سهل البقاع. ويسلّط الضوء على المفارقة بين حماية الموارد المائية وضمان الحق في السكن للفئات الأكثر هشاشة.

محدودية دور الدولة في إعادة الإعمار واستسلامها لخطاب العجز

رغم تكرار خطاب الحكومة حول التزامها بإعادة الإعمار والتعافي وظهور ملامح خطة شاملة، تبقى جهودها متأخرة ومحدودة ومجزّأة، تعتمد بشكل شبه كامل على القروض والمنح الخارجية في ظل ضعف التمويل المحلي، ما يعكس غياب رؤية وطنية فعّالة وطويلة المدى واستسلاماً لخطاب عجز الدولة عن القيام بدورها.

التحديات السكنية في مرحلة ما بعد الحرب: ما الذي يجري؟

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة قطاع السكن في لبنان، مما أدى إلى تحديات عاجلة مثل ارتفاع الإيجارات، غياب حلول السكن المؤقت، والتهجير القسري للفئات الضعيفة. بدون سياسات واضحة واستراتيجيات شاملة، يهدد الإعمار بتعميق التفاوتات وتقويض الحق في السكن الآمن.

على حساب صور وبيئتها: مشروع الجيش الاستثماري يثير تساؤلات حول الاستثناء والنفوذ والعدالة

فيما تعمل مدينة صور جاهدةً على التعافي من الحرب وإعادة الإعمار، يقوم متعهد نافذ بتنفيذ مشروع استثماري لصالح وزارة الدفاع – وهو عبارة عن نادٍ للضباط ومجمّع تجاري – على أراضٍ مملوكة للدولة ومحاذية لمحمية صور الطبيعية. يثير هذا المشروع اعتراضات واسعة النطاق وتحديات قانونية بسبب توقيته وموقعه وتأثيراته البيئية المحتملة.

من هي بيروت؟

عن ضرورة طرح موحّد للمدينة يتخطى حدودها البلدية

على امتداد قرن ونيّف، شهدت بيروت تحولاً جذرياً، ونمواً عمرانياً وسكانياً هائلاً تشابك مع الأحداث التاريخية الكبرى. وتُظهر الخرائط الجوية هذا التمدّد الحاصل،الامتداد الشاسع، لكنها في المقابل تثير تساؤلاً أساسياً: من هي بيروت اليوم، بتعقيداتها وتداخلاتها الحَضَرية؟

مَن نقل المطبخ إلى غرفة النوم؟

اليوم، يثير استخدام المطابخ الصغيرة\الكيتشِنيت في المساكن ذات الدخل المنخفض وسكن الطلاب في بيروت تساؤلاً حول ما إذا كان هذا انتصارًا للحق بالسكن، أو وسيلة لتعريض راحة المستأجر\ة للخطر وزيادة أرباح المُلّاك.

كيف يبني الضجيج أسواراً جديدة: هدير الطائرات وخريطة المدينة الآمنة

لم تقتصر أضرار الحرب على السكان المتواجدين ضمن المناطق المستهدَفة فقط، بل إمتّدت آثارها ووحشيتها لتطال أغلب الأراضي اللبنانية، نتيجة استباحة سماء لبنان من الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي وطائرات الإستطلاع،. هذا النص محاولة لاستكشاف الصوت كأداة حربية، تستخدمها آلة القتل الإسرائيلية لتدعيم حربها علينا.

الإيجار في زمن النزوح: استنزاف لمدّخرات الناس

منطلِقات من عرض واقع سوق الإيجارات الحالي وتحليل عيّنة من الوحدات السكنية المعروضة مؤخّراً للإيجار، نتساءل حول إمكانية إلغاء الإيجار كلياً في هذه المرحلة، بحيث لا يضطرّ النازحون الذين خسروا منازلهم ومصادر أرزاقهم وأعمالهم بسبب الحرب إلى استنفاذ ما تبقّى من مدّخراتهم لدفع الإيجارات، بل تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تأمين الإيواء بشكلٍ مجانيّ لهم.

عن النزوح إلى مبنى عبد الباقي في الحمرا: 

وضع اليد كأداة لاستعادة الدور الاجتماعي للمدينة

الحق في المدينة هو تطبيق لحق الوصول إلى السكن ومساحات المدينة، من خلال الاعتراف بأهمية الدور الاجتماعي للمكان. اليوم، يحاول عدد من النازحات\ين تطبيق مفهومي الحق في المدينة والسكن من خلال وضع اليد على مبنى مهجور في الحمرا. قبل حوالي شهر، أرسل مالك المبنى طلب إخلاء إلى المدعي العام، على ضوئه حضر الدرك لتنفيذ القرار. لم يحصل الإخلاء، إلّا أنّنا من خلال رواية التهديد، نريد أن نفتح نقاشاً جدياً وواقعياً حول وضع اليد، خاصة في زمن الحرب، والأولويات التي تدفع بها هذه المسألة، وموازين القوى التي تُظهّرها، خاصة وأن هذا المبنى ليس استثناء وأن ظاهرة وضع اليد واستخدام المباني الفارغة أصبحت ضرورة وواقعاً، خلال الحرب.

مدرسة ميّ في طرابلس: نموذج عن مأساة سكن السوريين في الحرب

استبعدت خطّة الطوارئ التي أقرّتها الحكومة اللبنانيّة استجابةً للعدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، النازحين من غير اللبنانيين، بالأخص اللاجئين السوريين، من الإسعاف والإغاثة ومن مراكز الإيواء. في هذا التقرير نستعرض مدرسة مي الرسميّة في طرابلس كنموذج عن مأساة سكن السوريين في الحرب، لتسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى سياسات إيواء شاملة وحماية لجميع الجماعات النازحة.