أنباء المدينة

ضوء أخضر لتدمير مسرح بيروت:

وزارة الثقافة تزيل الحماية تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك

قامت وزارة الثقافة بسحب العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. ولأن محتوى العقار لم يُذكر في نص القرار، بحثنا عنه ليتبين أنه موقع “مسرح بيروت”.
في هذا النص، نستعرض تفاصيل العقار ومحاولات حمايته السابقة، ونكشف عن التزامن الخطير بين سحب المسرح من لائحة الجرد وتصاعد تهديدات الإخلاء الجماعي في المباني الملحقة به، ونحلّل تبعاتها.

وزارة الثقافة تصنّف مبانٍ على لائحة الجرد:

الحفاظ على الموروث العمراني بحاجة لخطوات إضافية

في خطوة ملفتة ومفاجئة مقارنةً بالسنوات السابقة التي لم تشهد نشاطًا مماثلًا، صنّفت وزارة الثقافة عددًا من المباني والعقارات ضمن لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. ونقدم هنا طرحاً لما هو مطلوب من خطوات عملية فعّالة للحفاظ على الموروث العمراني المكاني في لبنان.

النائب قاسم هاشم يطرح تعديلاً لقانون الإعمار لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة:

خطوة إيجابية بحاجة للمتابعة والاستكمال

في أعقاب حملة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، قدم النائب قاسم هاشم مقترحاً لتعديل القانون رقم 22 لإدماج حق الأشخاص ذوي الإعاقة. في الوقت الحالي، من المهم الضغط بشكل جماعي من أجل الموافقة على هذا التعديل كخطوة أولى نحو إنشاء عملية إعادة إعمار شاملة وعادلة، من خلال آليات تنفيذ واضحة ومتابعة مؤسسية مستمرة.

اعتداء على “مغارة الفقمة” في عمشيت والمجلس الأعلى للتنظيم المدني شريك

على شاطئ عمشيت الصخري، حيث تختبئ مغارة الفقمة، أحد أبرز كنوز لبنان الطبيعية والبيئية وملاذ ‘الفقمة المتوسّطية النادرة’، تتعرّض هذه المغارة اليوم لاعتداء خطير نتيجة قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني غير المبرّر والمخالف …

غياب الدولة أم حضورها في غيابها: إعادة ترميم مباني البسطة نموذجاً 

شهد سكان شارع المأمون في منطقة البسطة جريمة إسرائيلية خلال عدوانها على لبنان، حيث تسببت الغارات الجوية المدمرة في 10 تشرين الأول و23 تشرين الثاني 2024 في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ودمار واسع النطاق. يقدم هذا النص دراسة ميدانية سريعة حول جهود الترميم الجارية حاليًا في البسطة من قبل جمعية “فرح العطاء”.

تسييج الملعب: محو الفضاء العام في زقاق البلاط

تسييج مفاجئ لمساحة عامة غير رسمية ذات أهمية حيوية في منطقة زقاق البلاط في بيروت، وتحديداً العقار رقم 483، بات رمزاً للإقصاء الاجتماعي والسياسي، وتحدياً مباشراً “لحق سكان بيروت في مدينتهم”.

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.

تحريض يسبق الجريمة: تهجير لسكان سوريين في العاقبية وحرق لمنازلهم

يتعرّض النازحون السوريون في حي طريق المسلخ في العاقبية لتهديدات واعتداءات متصاعدة، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات العائلات. تتزايد المخاطر اليوم، وسط تصاعد حملات التحريض وصمت السلطات.

بلدية طرابلس تشترط الدعاية الإعلامية مقابل حماية أرواح السكان

في منطقة القبة بطرابلس، يواجه مبنى سكني متهالك يضم 21 عائلة، خطر الانهيار. ورغم التحذيرات العاجلة، ترفض البلدية التدخل، مشيرة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا أصبحت القضية قضية رأي عام.

 إعادة الإعمار بين القانون، والملكية والعودة

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، أوقفت قوى الأمن الداخلي إعادة بناء بعض المنازل في عدة قرى حدودية إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء، مما أثار المخاوف بشأن مصير المنازل المدمرة، سواء أكانت مرخّصة أم مخالفة، أو مشيّدة على الأملاك العامة. وبالنظر إلى الأهمية السياسية لإعادة البناء في هذه المناطق، يجب على الدولة تسهيل عملية إعادة الإعمار وتنظيمها، بما يحفظ حق الناس بالسكن وحاجاتهن\م والخصوصية العمرانية للمناطق، في إطار مقاومة الاحتلال.

التعدّي على الأملاك العامة في القليلة: تشريع المخالفات القانونية والبيئية

أثار المرسوم رقم 14620 (الصادر في 16 كانون الثاني 2025)، الذي منح شركة خاصة حقوق إشغال على مساحة كبيرة تبلغ 14,560 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية في منطقة القليلة (قضاء صور)، استياءً عاماً ونقاشات قانونية حول شرعيته.

إخلاء وهدم المحلات في برج البراجنة: صراع بين التنظيم والتهميش الاجتماعي

في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.