على إثر أزمة غلاء المعيشة التي شهدها لبنان في بداية السبعينيات والتي ساهمت في تفاقم أزمة السكن، أُحدثت وزارة الإسكان والتعاونيات عام 1973، لتحلّ مكان مجلس الإسكان، وضمّت المديرية العامة للإسكان والمديرية العامة للتعاونيات. وقد توّلت المديرية العامة للإسكان تنفيذ أحكام قانون الإسكان ووضع سياسة إسكانية عامة. لكن رغم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الواسعة التي خوّلت وزارة الإسكان والتعاونيات التعاطي بقضية السكن من الباب الواسع، اقتصر نشاطها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إلغائها عام 2000 على منح القروض السكنية لترميم المساكن المتضررة جرّاء الأحداث اللبنانية. ولم تكن هذه الوزارة غير محطة جديدة لم تتكلل بالنجاح، ضمن المسار الذي سلكته الدولة اللبنانية منذ الاستقلال لمحاولة وضع سياسة إسكانية، في ظلّ غياب أي رؤية وتخطيط جديّ في التعاطي مع قضية السكن.

نشأت المؤسسة العامة للإسكان نتيجة تاريخ طويل من استحداثات متفرقة وإلغاءات متكرّرة لمؤسسات إسكانيّة توالت في ظل ابتعاد الدولة عن كل ما له علاقة بالتخطيط وافتقادها لرؤية بعيدة المدى في تعاطيها مع قضية السكن. من هذه المنطلق، نعرّف المؤسسة العامة للإسكان من خلال تقديم لمحة موجزة عن جميع المؤسسات التي لم تتمكّن، رغم تعدّد مهامها وصلاحياتها، من رسم خارطة طريق تؤمّن وصول الجميع إلى السكن الملائم. ومع توجّه السياسة العامة نحو تشجيع الاستثمار العقاري ودعم برامج الإدّخار والاقتراض سكني، تبلور دور المؤسسة العامة للإسكان ضمن سعي الدولة إلى تسخير قطاع الإسكان في خدمة هذه السياسة النقديّة.

عام 1977، وبعد إلحاق الحرب الأهليّة اللبنانية دماراً هائلاً بلبنان، تم إنشاء مجلس الإنماء والإعمار كمؤسّسة عامّة مستقلّة، من شأنها القيام بمهمّة إعادة إعمار لبنان في جميع القطاعات وفي جميع أنحاء لبنان، بدلاً من وزارة التصميم العامّ التي تمّ إلغاؤها بموجب هذا المرسوم. كانت مهمّته الأساسية حينذاك وضع الخطة الشاملة للإنماء، التي كان قد بدأ الحديث عنها في في منتصف الخمسينيّات بالتزامن مع إنشاء وزارة التصميم. مع مرور الزمن، مُنح مجلس الإنماء والإعمار صلاحيات استثنائية واسعة، واتسّم تاريخها بعقود من سوء إدارة المال العام عبر الاحتكار الكلي لعملية المناقصات، وبات مؤسسة تنفّذ السياسات النيو-ليبرالية وتستثمر في دعم كل ما يساهم في اقتصاد الريع والخدمات، وإهمال الاقتصادات المنتجة.

بعد تكرار الإعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، واحتلال بعض القرى الحدودية، أُنشئ مجلس الجنوب عام 1970 وكان للإمام موسى الصدر دورٌ كبيرٌ في إنشائه. وكانت غايته القيام بجميع الأعمال التي تهدف إلى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها. اليوم، هناك جدال حول مستقبل مجلس الجنوب وهذه التجربة، في ظل اقتراح قانون يرمي إلى إلغائه على غرار المجالس والهيئات الأخرى التي كانت قد أخذت وظيفة وزارة التصميم العام القديمة والملغاة عام 1977. في واقع الأمر، قد تحوّل مجلس الجنوب إلى مؤسسة تابعة للأحزاب المسيطرة مناطقياً وللطوائف من منطق المحاصصة، وبات بعيداً كل البُعد عن تأمين حقوق الجنوبيات\ين وحاجاتهم – وهو أمرٌ في صلب سياسات الدولة وتوجّهاتها.

تم إنشاء المديرية ومجلسها الأعلى في عام 1962 عندما وُضع أوّل قانون للتنظيم المُدني في لبنان، وقد أوكل إليها إعداد الأحكام المتعلّقة بالتنظيم المدني. وُضع هذا القانون حينذاك إستجابةً لإرادة فؤاد شهاب، الذي كان قد كلّف مؤسسة فرنسية لتضع «الخطة الشاملة للإنماء»، في إطار وزارة التصميم العام التي كانت قائمة منذ العام 1955. على مدى سنوات، لم تكن وزارة التصميم قادرة على وضع هذه الخطة، فأراد فؤاد شهاب إنشاء مجلسٍ ضمن المديرية يتضمّن الكفاءات من خارج الإدارة، أي من غير الموظّفين. أُلغيت وزارة التصميم في العام 1977، وبعد الاجتياح الاسرائيلي سعت الحكومة إلى عملية إعادة بناء سريعة، فأصدرت قانوناً جديداً جرى على أساسه تعديل في هيكليّة المجلس الأعلى. فما لبث مع الوقت أن تحوّل إلى جهاز كبير – في غياب الوزارة – وتحوّل عمله إلى أداةٍ للأقوياء وأصبح مجالاً مركزياً لعمل الأحزاب الطائفية والمستثمرين العقاريين.