رصـــــــــــــــد تشريعات الأرض

منـــــــــــــذ 2019

0قــــانون
0مرســــوم (منذ 2021)
0قرار المجلس الأعلى
0تصميم توجيهي
0السكن
0الأملاك العامة
0التنظيم المدني / الأراضي
0إعادة الإعمار والتعافي
0الموارد الطبيعية
0قطاع البناء
0البنى التحتية

“مشروع الطرقات والعمالة في لبنان”: ترقيع الطرقات كمدخل لترقيع الاقتصاد

مشروع قانون متعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقّعة مع "البنك الأوروبي للتثمير" بقيمة 151 مليون يورو للمساهمة في تمويل "مشروع الطرقات والعمالة في لبنان".

أحيل من الحكومة، أقرّ في جلسة المجلس النيابي يوم الخميس 14 كانون الأول 2023

النقل العام: الدولة تقترض ولا تنفّذ.

قانون رقم 135 المتعلّق بـ «الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي». 

صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/7/9 .

من الدالية في 1995 حتى اليوم: تمديد جديد لقانون استثناء الفنادق

اقتراح قانون يرمي إلى «تمديد العمل بالقانون رقم 264 (تمديد العمل بالقانون المتعلّق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)».

تمّ تقديم اقتراح القانون في 20/3/2023، ولم يُحال بعد إلى اللجان النيابية.

أعمال المجلس النيابي من منظور العدالة المكانية

بلغ العدد الإجمالي للقوانين وإقتراحات القوانين التي تم رصدها بين 2019 و 2022 والتي تتصلّ بالشأن العمراني 107 قانون. وقد تمّ إقرار 32 من بينها، تشكلّ نسبة 17.11% من مجمل القوانين الصادرة. يقدّم هذا التقرير قراءة نقدية لهذه القوانين وفق ٧ مواضيع عمرانية.

نواب القوّات اللبنانية يقترحون الخصخصة مجدداً كحلّ لأزمة لبنان

اقتراح قانون يقوم على إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى مسؤولية إدارة أصول الدولة

تمّ تقديم اقتراح القانون في 13/2/2023، ولم يحال بعد إلى اللجان النيابية.

مرسوم السلامة العامة: لا ضمان لسلامة السكان ولا وقف لتدهور البيئة العمرانية

عُدّل بالمرسوم رقم 7964 المرعي الإجراء حالياً والصادر بتاريخ 7/4/2012.

اقتراح قانون الضربة القاضية، نحو تدمير ما تبقى من مصالح الناس ومن النسيج العمراني

اقتراح قانون يهدف إلى تحرير الإيجارات القديمة غير السكنية.

أنهت اللجان (لجنة الإدارة والعدل في 5/7/2022 ولجنة المال والموازنة في 21/7/2022) دراسة اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة، وبات من المنتظر وضعه، بصيغته المعدلة من قبل لجنة الإدارة والعدل، على جدول أعمال أي من جلسات الهيئة العامة التشريعية القادمة

مجلس الاستثناءات

تقرير حول قرارات "المجلس الأعلى للتنظيم المدني" 2019 - 2021

تحتلّ فكرة “غياب التخطيط” – وهي ما يستخدمه الفاعلون في النظام السياسي غالباً لإعادة التأكيد على “غياب الدولة” – كامل الصورة حينما يتمّ الحديث عن واقع المناطق والمدن في لبنان، كما تُستخدَم لتبرير التقاعس في إرساء سياسات عادلة. ممّا لا شك فيه، هناك نظام تخطيط قائم في لبنان، إلّا أنّه لا يضع في صلب رؤيته للأرض أيّ منظور إجتماعي أو اقتصادي أو بيئي، بل يراها بشكل مادي مجتزأ، واضعاً إياها بالتالي، في أيدي المتنفّذين.

وزارة الإسكان والتعاونيات

على إثر أزمة غلاء المعيشة التي شهدها لبنان في بداية السبعينيات والتي ساهمت في تفاقم أزمة السكن، أُحدثت وزارة الإسكان والتعاونيات عام 1973، لتحلّ مكان مجلس الإسكان، وضمّت المديرية العامة للإسكان والمديرية العامة للتعاونيات. وقد توّلت المديرية العامة للإسكان تنفيذ أحكام قانون الإسكان ووضع سياسة إسكانية عامة. لكن رغم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الواسعة التي خوّلت وزارة الإسكان والتعاونيات التعاطي بقضية السكن من الباب الواسع، اقتصر نشاطها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إلغائها عام 2000 على منح القروض السكنية لترميم المساكن المتضررة جرّاء الأحداث اللبنانية. ولم تكن هذه الوزارة غير محطة جديدة لم تتكلل بالنجاح، ضمن المسار الذي سلكته الدولة اللبنانية منذ الاستقلال لمحاولة وضع سياسة إسكانية، في ظلّ غياب أي رؤية وتخطيط جديّ في التعاطي مع قضية السكن.

المؤسسة العامة للإسكان

نشأت المؤسسة العامة للإسكان نتيجة تاريخ طويل من استحداثات متفرقة وإلغاءات متكرّرة لمؤسسات إسكانيّة توالت في ظل ابتعاد الدولة عن كل ما له علاقة بالتخطيط وافتقادها لرؤية بعيدة المدى في تعاطيها مع قضية السكن. من هذه المنطلق، نعرّف المؤسسة العامة للإسكان من خلال تقديم لمحة موجزة عن جميع المؤسسات التي لم تتمكّن، رغم تعدّد مهامها وصلاحياتها، من رسم خارطة طريق تؤمّن وصول الجميع إلى السكن الملائم. ومع توجّه السياسة العامة نحو تشجيع الاستثمار العقاري ودعم برامج الإدّخار والاقتراض سكني، تبلور دور المؤسسة العامة للإسكان ضمن سعي الدولة إلى تسخير قطاع الإسكان في خدمة هذه السياسة النقديّة.

مجلس الإنماء والإعمار

عام 1977، وبعد إلحاق الحرب الأهليّة اللبنانية دماراً هائلاً بلبنان، تم إنشاء مجلس الإنماء والإعمار كمؤسّسة عامّة مستقلّة، من شأنها القيام بمهمّة إعادة إعمار لبنان في جميع القطاعات وفي جميع أنحاء لبنان، بدلاً من وزارة التصميم العامّ التي تمّ إلغاؤها بموجب هذا المرسوم. كانت مهمّته الأساسية حينذاك وضع الخطة الشاملة للإنماء، التي كان قد بدأ الحديث عنها في في منتصف الخمسينيّات بالتزامن مع إنشاء وزارة التصميم. مع مرور الزمن، مُنح مجلس الإنماء والإعمار صلاحيات استثنائية واسعة، واتسّم تاريخها بعقود من سوء إدارة المال العام عبر الاحتكار الكلي لعملية المناقصات، وبات مؤسسة تنفّذ السياسات النيو-ليبرالية وتستثمر في دعم كل ما يساهم في اقتصاد الريع والخدمات، وإهمال الاقتصادات المنتجة.

مجلس الجنوب

بعد تكرار الإعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، واحتلال بعض القرى الحدودية، أُنشئ مجلس الجنوب عام 1970 وكان للإمام موسى الصدر دورٌ كبيرٌ في إنشائه. وكانت غايته القيام بجميع الأعمال التي تهدف إلى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها. اليوم، هناك جدال حول مستقبل مجلس الجنوب وهذه التجربة، في ظل اقتراح قانون يرمي إلى إلغائه على غرار المجالس والهيئات الأخرى التي كانت قد أخذت وظيفة وزارة التصميم العام القديمة والملغاة عام 1977. في واقع الأمر، قد تحوّل مجلس الجنوب إلى مؤسسة تابعة للأحزاب المسيطرة مناطقياً وللطوائف من منطق المحاصصة، وبات بعيداً كل البُعد عن تأمين حقوق الجنوبيات\ين وحاجاتهم – وهو أمرٌ في صلب سياسات الدولة وتوجّهاتها.