النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة
في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.
إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.