السكن

التخلّي عن الحق العام لحماية المضاربين:

موازنة 2027 في 10 نقاط

يأتي مشروع موازنة 2027 من دون رؤية واضحة لمعالجة أزمات النزوح والسكن وإعادة الإعمار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مع الاكتفاء باعتمادات محدودة للاستجابة والإغاثة والرهان على التمويل الخارجي للإعمار. في المقابل، تواصل الموازنة تكريس سياسات مالية منحازة للقطاع العقاري، عبر خفض ضرائب على الأرباح العقارية والتحسين، فيما تتراجع إيرادات الدولة من التعديات على الأملاك العامة البحرية. نحلّل في هذا التعليق مشروع الموازنة في 10 نقاط، لبحث أثر أولويات الإنفاق والسياسات الضريبية على الحق في السكن والأرض والعودة والإعمار، وكيف تُنقل كلفة الأزمات إلى المجتمع.

إلغاء إعفاء الشغور في مسودة موازنة 2027: 

خطوة أولى نحو الحدّ من المضاربة العقارية

تقترح مسودة مشروع موازنة 2027 إلغاء إعفاء الشقق الشاغرة من ضريبة الأملاك المبنية، بما قد يساهم في الحدّ من الشغور والمضاربات العقارية. إلا أنّه في ظلّ ارتفاع معدلات الشغور في لبنان، تبرز أيضاً الحاجة إلى إقرار ضريبة شغور تصاعدية ومنفصلة، بما يساهم في الحدّ من الشغور طويل الأمد، وزيادة توافر المساكن، ومعالجة أزمة السكن المستمرة والنزوح الناجم عن الحرب الإسرائيلية.

اللاجئون/ات السوريون/ات في لبنان:

بين الهشاشات السكنية وحدود "طوعية" العودة

يبحث هذا التقرير في الهشاشات السكنية للاجئين/ات السوريين/ات في لبنان بين أيلول 2024 وحزيران 2026. ويُبيّن كيف تُسهم الهشاشات السكنية في إنتاج “العودة الطوعية” ضمن ظروف مُقيّدة، حيث تتقاطع الأوضاع المتدهورة في سوريا مع البيئة الطاردة، والسياسات التقييدية، والإخلاءات القسرية في لبنان. ويخلص التقرير إلى أن غياب سياسة لجوء وسياسة سكنية شاملة قائمة على الحقوق يُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة.

البلديات في ظل الحرب: كيف تحوّلت إلى سلطة تقرير مشروعية السكن؟

يرصد هذا التقرير 68 تعميمًا بلديًا صدر خلال موجة النزوح في آذار- نيسان 2026، ويحلّل كيف توسّعت أدوار البلديات من إدارة الاستجابة المحلية إلى ممارسات الرقابة والضبط والتقييد. كما يناقش الإشكاليات القانونية والحقوقية لهذه التدخلات، ويقارنها بالمبادرات البلدية التي برزت بعد وقف إطلاق النار، بهدف حماية الحق في السكن والحد من الاستغلال. ويخلص إلى ضرورة تطوير دور البلديات ضمن إطار قانوني واضح وسياسة وطنية شاملة للإسكان والاستجابة للأزمات.

هدم مساكن في الحارة الجديدة وتشريد سكّانها: حين تعالج السلطات نزاعاً من إنتاجها

في 9 تموز 2026، نفّذت القوى الأمنية إخلاءً بالقوة وهدمت عشرة منازل في حي “الحارة الجديدة”، تحت ذريعة إنهاء “إشغال غير شرعي”. يكشف هذا النص أن الإشكالية هذه هي نتيجة مباشرة لغياب السياسات الإسكانية بالإضافة إلى مشروع الضم والفرز العام المنفّذ أواخر السبعينيات، الذي أعاد تقسيم الأراضي بين مالكين “على الورق” متجاهلاً وجود سكان فعليين على الأرض.

بيان صحفي: “طرابلس تحت خطر الانهيار: تداعيات خطة طوارئ منقوصة وغياب رؤية وطنية شاملة”

طرابلس، 28 تموز 2026 — عقد “استديو أشغال عامة” بالتعاون مع “مبادرة غربال”، الثلاثاء 28 تموز 2026، مؤتمراً صحفياً في “مرسح طرابلس – الميناء”، تحت عنوان “طرابلس تحت خطر الانهيار: تداعيات خطة طوارئ …

كيف يؤثّر قانون تعليق المهل على حقوق المستأجرين القدامى؟

دليل لخطوات ضرورية قبل نهاية الشهر (٣١ تموز)

بتاريخ 15/7/2026، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون تعليق المهل، الذي يُعلّق سريان جميع المهل القانونية والتعاقدية الواردة في قوانين الإيجارات، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وذلك اعتباراً من 1/3/2026 ولغاية 31/7/2026. وقد …

حين تحلّ البلديات الجنوبية شغور الدولة: قراءة في بيانات ضبط الإيجار في مناطق العودة

بين 18 و27 حزيران 2026، وضعت خمس عشرة بلدية واتحادان بلديان في محافظتَي النبطية والجنوب سقوفاً للإيجار لحماية العائلات العائدة إلى بلدات أفرغها النزوح خلال الحرب الإسرائيلية، على غرار تعميم مماثل أصدرته محافظة النبطية عام 2023.
يتتبّع هذا النص كيف تحاول السلطات المحلية، بما تملكه من أدوات محدودة، ضبط سوق إيجارات متفلّت وسط غياب تام لاستجابة على المستوى الرسمي، وعدم وجود أي سياسة إسكان وطنية تعنى بمناطق العودة

لقاء الإيجار العادل في لبنان: تعديل القوانين القائمة كخطوة أولى ضمن مسار شامل للحق في السكن

يطرح استديو أشغال عامة، بالتعاون مع المفكرة القانونية، مشروع قانون شامل نحو الحق في السكن كمقاربة جذرية وفق نهج تشاركي لمعالجة الأزمة السكنية وتراكماتها على العقود السابقة. كخطوة عملية أولى ضمن هذا المسار، …

 النسخة الثانية من صندوق الابتكار البحثي، دعوة لتقديم اقتراحات مشاريع أبحاث حول:

الأرض والسكن في المنطقة العربية: الديناميكيات والتغيّرات والحراكات

يدعو استديو أشغال عامة، بالتعاون مع مبادرة الأراضي العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، الباحثات والباحثين والمهنيين والناشطين إلى التقدّم إلى النسخة الثانية من صندوق الابتكار البحثي، لدعم أبحاث تتناول قضايا الأرض والسكن في المنطقة العربية من منظور الحوكمة، والحراكات والمبادرات المجتمعية، والاستجابات المحلية، والسياسات العامة.

تابع احكام الإيجارات القديمة:

حكم منفرد يعيد الإعتبار للمعنيين بالصندوق في ظل قراءات مجتزأة لقانون معطّل

منذ انتهاء مهلة التمديد التسعية في 28 شباط 2026، باتت المحاكم اللبنانية أمام معضلة تطبيق قانون إيجارات يستند تطبيقه على صندوق دعم بلا تمويل ولجان لم تباشر عملها. يرصد مرصد السكن خمس أحكام قضائية تعتمد منطقاً إجرائياً مجتزأً يُحوّل إخفاقات الدولة إلى معيار لتحديد من يستحق الحماية ومن لا يستحقها. في مقابل حكم واحد أوقف الإخلاء دون الانزلاق إلى متاهات إجرائية لا يمكن استيفاؤها.

لقاء الإيجار العادل في لبنان:

تعديل القوانين القائمة كخطوة أولى ضمن مسار شامل للحق في السكن

نظّم “استديو أشغال عامة”، بالتعاون مع “المفكرة القانونية” وبمشاركة النائبة حليمة قعقور، لقاءً مغلقاً بعنوان “الإيجار العادل في لبنان: تعديل القوانين القائمة كخطوة أولى ضمن مسار شامل للحق في السكن”، يوم الخميس 18 …