السكن

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.

تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان: أزمة السكن تتفاقم وتدخل فصلاً جديدًا

يُحلّل التقرير السنوي لمرصد السكن لعام 2024 تأثير الحرب والتحوّلات السياسية على أزمة السكن في لبنان، مسلّطاً الضوء على التهجير الجماعي، رفع الإيجارات، وإقصاء غير اللبنانيين، وعمليات الإخلاء القسري باستخدام القوّة.

تحريض يسبق الجريمة: تهجير لسكان سوريين في العاقبية وحرق لمنازلهم

يتعرّض النازحون السوريون في حي طريق المسلخ في العاقبية لتهديدات واعتداءات متصاعدة، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات العائلات. تتزايد المخاطر اليوم، وسط تصاعد حملات التحريض وصمت السلطات.

بلدية طرابلس تشترط الدعاية الإعلامية مقابل حماية أرواح السكان

في منطقة القبة بطرابلس، يواجه مبنى سكني متهالك يضم 21 عائلة، خطر الانهيار. ورغم التحذيرات العاجلة، ترفض البلدية التدخل، مشيرة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا أصبحت القضية قضية رأي عام.

 إعادة الإعمار بين القانون، والملكية والعودة

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، أوقفت قوى الأمن الداخلي إعادة بناء بعض المنازل في عدة قرى حدودية إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء، مما أثار المخاوف بشأن مصير المنازل المدمرة، سواء أكانت مرخّصة أم مخالفة، أو مشيّدة على الأملاك العامة. وبالنظر إلى الأهمية السياسية لإعادة البناء في هذه المناطق، يجب على الدولة تسهيل عملية إعادة الإعمار وتنظيمها، بما يحفظ حق الناس بالسكن وحاجاتهن\م والخصوصية العمرانية للمناطق، في إطار مقاومة الاحتلال.

١٠٠$ للإيجار وإلّا..” مشروع خان العسكر خارج حسابات البلدية في الخدمات، لكنه حاضر في دفتر جباية الإيجارات

تهدد بلدية طرابلس بطرد سكان مشروع «إسكان قاطني وشاغلي خان العسكر»، في حالة عدم تمكنهم من دفع إيجار بقيمة 100 دولاراً، ممّا يعرّض للخطر حقّ السكن ل230 شخصاً يعيشون في مشروع الإسكان الشعبي.

مَن نقل المطبخ إلى غرفة النوم؟

اليوم، يثير استخدام المطابخ الصغيرة\الكيتشِنيت في المساكن ذات الدخل المنخفض وسكن الطلاب في بيروت تساؤلاً حول ما إذا كان هذا انتصارًا للحق بالسكن، أو وسيلة لتعريض راحة المستأجر\ة للخطر وزيادة أرباح المُلّاك.

إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن 

يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.

تجريم وضع اليد على المباني الشاغرة: كيف برّر القضاء الجزائي الإخلاء في وقت الحرب

من شأن النزوح الناتج عن النزاعات والحروب أن يؤدي حتماً إلى ظهور ترتيبات سكنية جديدة وغير تقليدية تنبع عن الحاجة الملحّة للإيواء والاحتماء من حالة انعدام الأمن، في ظل الافتقار إلى الخيارات السكنية …

وضع اليد على المباني الشاغرة: تقرير حول عدم شرعية الإخلاء  خلال الحرب

خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي: 

ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.

 في بئر حسن، إخلاء بعد النزوح، تحت ضغط التطوير العقاري، بحجّة حماية سلامة السكان 

في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.