حرب

الحرب وإعادة الإعمارالحرب

في هذه النشرة المخصصة لمشروع قانون إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة، نقرأ في قرار الحكومة اللبنانية إقرار “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” وإحالته على مجلس …

إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن 

يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.

وضع اليد على المباني الشاغرة: تقرير حول عدم شرعية الإخلاء  خلال الحرب

خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي: 

ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.

حين تخفق خطة الطوارئ في الاختبار العملي: قراءة نقدية في إدارة الأزمة

يستعرض هذا التقرير، الذي أنتج بعد وقف إطلاق النار، إخفاقات خطة الطوارئ الوطنية، مسلطاً الضوء على العيوب في مضمونها وتنفيذها، بالاستناد إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها النازحون.

كيف يبني الضجيج أسواراً جديدة: هدير الطائرات وخريطة المدينة الآمنة

لم تقتصر أضرار الحرب على السكان المتواجدين ضمن المناطق المستهدَفة فقط، بل إمتّدت آثارها ووحشيتها لتطال أغلب الأراضي اللبنانية، نتيجة استباحة سماء لبنان من الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي وطائرات الإستطلاع،. هذا النص محاولة لاستكشاف الصوت كأداة حربية، تستخدمها آلة القتل الإسرائيلية لتدعيم حربها علينا.

توزيع مراكز الإيواء يعكس الاعتبارات الدينية والطبقية والمناطقية

اعتمدت خطة الطوارئ الوطنية في معالجة التهجير القسري الواسع على توفير مراكز إيواء للنازحات/ين في مدارس واقعة في أماكن أكثر أماناً. إلّا أنه عند النظر إلى التوزيع الجغرافي لهذه المراكز، تبيّن أنّ هذا التوزيع غير المتكافئ على المناطق أدّى إلى ضغط غير متكافئ على البنى التحتية والخدمات، وعزز الانقسامات الاجتماعية/ المناطقية/ الدينية. كما أوضح الاكتظاظ في بعض المناطق والمراكز، ونقص الموارد، الحاجة الماسة لتوزيع بشكل أكثر عدلاً وفعالية.

عن النزوح إلى مبنى عبد الباقي في الحمرا: 

وضع اليد كأداة لاستعادة الدور الاجتماعي للمدينة

الحق في المدينة هو تطبيق لحق الوصول إلى السكن ومساحات المدينة، من خلال الاعتراف بأهمية الدور الاجتماعي للمكان. اليوم، يحاول عدد من النازحات\ين تطبيق مفهومي الحق في المدينة والسكن من خلال وضع اليد على مبنى مهجور في الحمرا. قبل حوالي شهر، أرسل مالك المبنى طلب إخلاء إلى المدعي العام، على ضوئه حضر الدرك لتنفيذ القرار. لم يحصل الإخلاء، إلّا أنّنا من خلال رواية التهديد، نريد أن نفتح نقاشاً جدياً وواقعياً حول وضع اليد، خاصة في زمن الحرب، والأولويات التي تدفع بها هذه المسألة، وموازين القوى التي تُظهّرها، خاصة وأن هذا المبنى ليس استثناء وأن ظاهرة وضع اليد واستخدام المباني الفارغة أصبحت ضرورة وواقعاً، خلال الحرب.

التوزيع غير العادل لمراكز الإيواء: ضرب للمسؤولية المجتمعية المشتركة

خريطة توزيع المؤسسات التعليمية المعتمدة كمراكز لاستقبال النازحات/ين ضمن بيروت لغاية 3/10/2024 يبلغ عدد المراكز المعتمدة لاستقبال النازحات/ين ضمن بيروت، والتي تضمّ المدارس الرسمية عامةً، إضافةً إلى بعض المجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات …