يعتمد قانون الإيجارات الحالي على قانون الموجبات والعقود الصادر عام ١٩٣٢، والذي يتضمن مواد (٥٣٣ حتى ٦٢٣) تشمل كل أنواع الإيجارات، دون تخصيص للإيجار السكني. في العام ١٩٩٢، تم إقرار القانون ١٥٩ الذي …

في ظل غياب سياسة إسكانية شاملة في لبنان – وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية – بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة. كما أن أسعار الإيجارات تعتبر من الأغلى في العالم عند مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور والخدمات المتوفرة في المأجور والمنطقة / الحيّ، ويرتبط ذلك بغياب السياسة العقارية التي من شأنها أن تمنع المضاربات وتوازن بين مفهومين متناقضين للأرض: سلعة لمراكمة الأرباح أو مساحة تنمو فيها سبل العيش (وظيفة الأرض الإجتماعية).