سياسات الأرض في لبنان

جدول زمني

لقد أعادت الأزمات الراهنة إلى الواجهة تساؤلات مصيرية حول النظُم التي ترعى الأراضي في لبنان والسياسات والمفاهيم التي تنبثق عنها الممارسات السائدة. يتناول هذا القسم نشوء التخطيط المديني ومؤسساته، ومسار هذه المؤسسات. كما يستحضر حقبات تاريخية محورية في تشكيل بنية نظام المُلكية ونظام الأراضي في لبنان خلال المائة عام المنصرمة وعلاقتها مع التحوّلات الاجتماعية والسياسية الكبرى. عبر جداول زمنية، نستعرض أيضاً المسارات الموازية لتاريخ السياسات التي ترعى قطاعات محددة كالإسمنت، الزراعة، الأملاك العامة البحرية، السكن.

من خلال ذلك، نشير الى التمازج التاريخي بين سياسات الأرض من جهة وبناء الهوية الاقتصادية-السياسية من جهة أخرى. فقد برزت سياسات الأرض في حقبات عدة كأداةٍ لترسيخ نموذج الريع العقاري وفرصة لمراكمة الثروات وتثبيت سيطرة أفراد السلطة الحاكمة في المناطق. خلال مائة عام، كان التخطيط بالنسبة للسلطة الحاكمة أداةً للهيمنة على الناس والجغرافيا بدلاً من أن يكون إحدى وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية وإدارة الموارد.

1839

صدور «التنظيمات» العثمانية، وهو نظام إصلاحات يفصل الأراضي عن شبكة الحقوًق التي كانت تحظر استغلالها تجاريا، وبذلك بدأ تغيير مفهوم الأرض وتنظيمها على أساس الملكّية الفردية.

Beirut port 1980s
مرفأ بيروت قبل 1900

1894

توسيع مرفأ بيروت وتحديثه ليصبح المعبر الوحيد بحر ًا إلى الداخل السوري لنقل واستيراد المنتوجات الأوروبية، وقد تزامن ذلك مع دخول بلاد الشام في النظام الرأسمالي.

إعلان لبنان الكبير 2
إعلان لبنان الكبير من أمام قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في لبنان

1920

إعلان دولة لبنان الكبير

1921

تأسيس سجل عقاري حديث في لبنان وسوريا وإلغاء الأراضي المشاع وتفويض فرق المسح بدخول القرى وتحديث سندات الملكية كافة، مما أنتج بداية تغير علاقات الأفراد بالملكية.

1925

تعريف الأملاك العامة البحرية التي تشمل كل شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى، وهي ُمع ّدة بسبب طبيعتها للاستخدام العام ولا تباع ولا تكتسب ملكيتها مع مرور الزمن.

Old picture of Chekka
ساحل شكا خلال العشرينيات

1929

تأسيس أول شركة لتصنيع الإسمنت في لبنان: «شركة الترابة اللبنانية» من قبل المطران أنطوان عريضة بالشراكة مع société d’entreprise etّ de réseaux électriques Paris. في العام 1932، حلت الشركة السويسرية HolderBank مكان الشركة الفرنسية.

1930

تحديد نظام الملكية «العقارية» وهو حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة. وتتنوع هذه الحقوق بحسب نوع الملكية: ُملك أو أميري أو متروك مرفق أو متروك محمي أو موات.

1931

إنشاء معمل «شركة الترابة اللبنانية» لصناعة الإسمنت ضمن نطاق بلديات الهري وشكا وكفريا.

1935

بداية التشريع المتعلق بقطاع المقالع والكسارات مع صدور قانون استثمار المقالع والذي تغطي مواده كافة جوانب تنظيم القطاع.

1938

ارتفاع إنتاج الإسمنت -كان الإنتاج حوالي 49 ألف طن في العام 1938 وبلغ 100 ألف طن في العام 1940- وكان التصدير خاصة إلى الأسواق الفلسطينية.

صدور مرسوم حول تطبيق أحكام على صناعة الإسمنت على اختلاف أنواعه وعلى نقله وتجارته واستيراده إلى الأراضي اللبنانية وتصديره منها وتكاليفه.

1940

وضع قانون البناء اللبناني الأول، وهو نسخة محدثة ومنّقحة عن قانون البناء الفرنسي المعتمد آنذاك، فأتى القانون في سياق إستعماري حداثي، لا وليد التجربة المحلية ومفاهيمها.

التحوّلات الاجتماعية والسياسية

مؤسسات وإدارات

قوانين وتشريعات إدارة الأراضي

الأراضي الزراعية

قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات البناء

قوانين وتشريعات الأملاك البحرية

مؤسسات وإدارات خاصة بالسكن

قوانين وتشريعات السكن

استملاك، تعاونيات، بلديات

قررات مصرف لبنان، قروض، إسكان

1943

إستقلال لبنان

1944

صدور قانون الإيجارات في العام 1944 مددت من خلاله كافة العقود وحددت زيادات على البدلات. لحقه قوانين متفرقة لتمديد أحكامه حتى العام 1954 وتكريس زيادات او إنخفاض في البدلات وتحديد شروط الإخلاء.

epa01333550 An handout picture provided by the Israeli Goverment Press Office on 04 May 2008 shows Arabs fleeing with just tthe possessions they are able to carry as they make their way toward Lebanon from villages in the Galilee during Israel's 1948 War of Independence. During the 1948 war Arabs fled to Lebanon, to Jordan, into the West Bank areas, and the Gaza Strip and became refugees in what they refer to as the 'Nakba,' or the catastrophy. Israel celebrates its 60th anniversary on May 14, according to the internationally-used Gregorian calendar; on May 8, according to the Hebrew calendar.  EPA/ELDAN DAVID  EDITORIAL USE ONLY
مدنيون فلسطينيون أجبروا على الفرار من الجليل بعد أشهر من إنشاء دولة إسرائيل

1948

النكبة وتهجير الفلسطينيين إلى لبنان

1950

القطيعة الجمركية مع سوريا

1952

نجح لبنان في احتلال المركز الثامن عالميا في تصدير الليمون. وكانت سوريا المستورد الأول للإنتاج اللبناني على صعيد الكمية.

1953

تأسيس «شركة الترابة الوطنية» (السبع) لصناعة الإسمنت من قبل عائلات صحناوي وعسيلي وضومط، ضمن نطاق بلدية شكا.

1954

إقرار قانون بناء جديد يكثّف البناء عبر إزالة القيود التي كانت مفروضة على ارتفاع المبنى بفعل عمليةٍ حسابيةٍ لعوامل الاستثمار بحسب المنطقة، ضمن سياسةٍ أوسع تقوم على الإسترخاء والتهاون بإسم تشجيع الإقتصاد الحرّ.

1954

إنشاء «وزارة التصميم العام» والتي تعنى بتوجيه سياسة لبنان الإنمائية وتنسيقها وجمع الإحصاءات التي تؤدي إلى تعزيز الثروة الوطنية ورفع مستوى الحياة. مهمتها الأولى وضع تصميمٍ شامل ينسجم والحاجات ويتلاءم مع الأوضاع.

Litani
بحيرة القرعون، نهر الليطاني

إنطلاق تنفيذ مشروع الليطاني استناداً إلى دراسة تناولت النواحي المائية والزراعية والكهربائية والجيولوجية للنهر.

Abu Ali river 6
الخسائر الناتجة عن فيضان نهر أبو علي عام 1955

1955

فيضان نهر أبو علي في طرابلس

إنطلاق مشروع ري القاسمية من قبل مصلحة الليطاني التي عمدت إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع عدة لري الأراضي، أثمرت مناطق منتجة اقتصادياً.

Panique-de-liban
خبر الزلزال الذي ضرب لبنان في ١٩٥٦ من مجلة Jours de France

1956

زلزال يضرب الشوف، جزين، صيدا وأجزاء من البقاع

إنشاء «المصلحة الوطنية للتعمير».

تمديد عقود الإيجار وتحديد زيادة على بدلات الإيجار.

1957

فيضان نهر أبو علي في طرابلس للمرة الثانية

ثورة 1958
تحرّكات في شوارع بيروت عام 1958

1958

ثورة 1958

1959

إلغاء «المصلحة الوطنية للتعمير» وإنشاء «إدارة التعمير».

التحوّلات الاجتماعية والسياسية

مؤسسات وإدارات

قوانين وتشريعات إدارة الأراضي

الأراضي الزراعية

قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات البناء

قوانين وتشريعات الأملاك البحرية

مؤسسات وإدارات خاصة بالسكن

قوانين وتشريعات السكن

استملاك، تعاونيات، بلديات

قررات مصرف لبنان، قروض، إسكان

1960

المرحلة الشهابيّة واعتماد سياسةٍ جديدةٍ قامت على تقوية دور الدولة المركزية وتعزيز مؤسساتها.

1961

تمديد «قانون الإيجارات» دون أي زيادات.

تأسيس معمل «الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض» في شكا. حالياً، تملك «هولسيم» 66% من أسهمها.

1962

إقرار أول قانون للتنظيم المدني ويحدّد وضع تصاميم المدن والمناطق وخططها التنظيمية بحسب وجهة استعمال الأرض على ضوء المصلحة العامة.

إنشاء «مجلس الإسكان».

تملُّك «شركة الترابة الوطنية» 26 عقار في بلدة بدبهون خلال سنة واحدة.

صدور «قانون الإسكان» الذي كرّس ضمنيًا الحقّ بالسكن.

تمديد عقود الإيجار لغاية 1966 وتحديد زيادة على بدلات الإيجار.

1964

الترخيص لصالح شركة الترابة الوطنية بإشغال أملاك عامة بحرية في منطقة شكا.

مساكن شعبية 1
مشروع التعمير السكني في صيدا

1965

مشروع قانون إجازة استملاك الحكومة لعقارات إسكان المعوزين.

1965

وضع التعاونيات السكنية حيّز التنفيذ.

1966

صدور مرسوم 4809 والذي يعتبر الشاطئ حيّزاً طبيعياً واحداً لا يتجزأ، وملكاً عاماً يحقّ للجميع الوصول إليه بحرّية. وقد رأى المرسوم القيمةَ الحقيقية للشاطئ في كونه معطى طبيعي.

coast
صورة جوية من العام 1975 لساحل الدامور

صدور مرسوم 4810 ويسمح بإشغال الأملاك العامة البحرية من قبل مالكي العقارات الموازية للشاطئ، عبر «تخصيص جزءٍ من الشاطىء لإشغال أفرادٍ أو مجموعات». وحَصرَ هذا «الانتفاعَ بهم دون سواهم»، ضمن شروط، كان من السهل تجاوزُها، عندما سمح أيضاً، «ببناء إنشاءات دائمة على الأملاك العامة البحرية».

dav
حُفر إستخراج مادة الأرجيل من سهل الكورة الأوسط

1967

كانت شركة الترابة الوطنية بحاجة إلى التربة الحمراء، فبدأت أعمال الحفر في سهل الكورة الوسطى المنبسط حيث يتواجد حوالي مليوني شجرة زيتون.

تمديد عقود الإيجار وخفض البدلات وتحديد بعض الشروط للإخلاء واسترداد استرداد المالك/ة عقاره/ا.

إنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬جمركي‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬شركة‭ ‬الترابة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬شكا،‭ ‬صلاحيته‭ ‬مراقبة‭ ‬تصدير‭ ‬الإسمنت‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الشركة‭ ‬واستيراد‭ ‬مواد‭ ‬أولية‭. ‬

1968

إنشاء «الاتّحاد الوطني للتسليف التعاوني».

1970

إنشاء مجلس الجنوب.

1971

إقرار قانون بناء جديد يزيل الشروط التي كانت مفروضة على ارتفاع المباني وبالطريقة ذاتها في كافة المناطق، ضارباً عرض الحائط خصوصيات الأرض والجغرافيا والمجتمع.

1972

تنظيم الشواطئ الشمالية.

1973

تنظيم الشواطئ الجنوبية.

إنشاء وزارة الإسكان والتعاونيات.

مساكن شعبية 2
المساكن الشعبية في الميناء - طرابلس

إلغاء «مجلس الإسكان» وانتقال المهام الإسكانية إلى «وزارة الإسكان والتعاونيات» عن طريق «المديرية العامة للإسكان».

ألغى تنظيم الشواطئ المرسوم 4809 وصنّف الأراضي الشاطئية (من ضمنها المزروعة والمرويّة عبر شبكة ريّ الليطاني) «مناطقَ سياحية أو سكنية»، بالتالي تنظيم البلدات الساحلية وفق نمط مدننا الكبرى. زاد المرسوم عوامل الاستثمار بنسب عاليةٍ، راضخاً لمفهومٍ يرى بأنّ تشجيع السياحة الشاطئية يتمّ فقط بزيادة البناء على الشاطئ، ومعززاً دور قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني.

1974

تنفيذ كافة قنوات ري القاسمية في الجنوب وتطويرها، ليصبح المشروع الأكبر في لبنان لناحية المساحة المرويّة وعدد الاشتراكات الزراعية.

التحوّلات الاجتماعية والسياسية

مؤسسات وإدارات

قوانين وتشريعات إدارة الأراضي

الأراضي الزراعية

قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات البناء

قوانين وتشريعات الأملاك البحرية

مؤسسات وإدارات خاصة بالسكن

قوانين وتشريعات السكن

استملاك، تعاونيات، بلديات

قررات مصرف لبنان، قروض، إسكان

1977

إلغاء وزارة التصميم العام، وإنشاء مجلس الإنماء والإعمار ليحّل مكانها.

إلغاء «المصلحة الوطنية للتعمير».

موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة مغفلة لبنانية تدعى في ما بعد «مصرف الإسكان».

صدور قانون البلديات الذي سمح للمجلس البلدي بتنفيذ مساكن شعبية.

1979 st minchel abdel karim abu diye
منتجع السان سيمون بعد استحواذه من قبل مهجري مجزرة الكرنتينا عام 1976

1978

غزو إسرائيل لجنوب لبنان

1980

إنشاء «الصندوق المستقل للإسكان» عُرف لاحقاً بـ«طابق المرّ».

beirut-invasion
مشهد من منطقة الرملة البيضاء خلال الغزو الإسرائيلي لبيروت

1982

الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان وبيروت

1983

حرب الجبل

276132551_2183976711769687_4177946995269408665_n
مقر المؤسسة العامة للإسكان

إلغاء «الصندوق المستقل للإسكان» للمرة الأولى وإنشاء «المؤسسة العامة للإسكان».

قانون تنظيم مدني جديد (يلغي مفعول قانون المقالع 1935) أخضع ترخيص المقالع لشروط وقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الإدارات المعنية ضمن مرسوم تطبيقي يُتخذ في مجلس الوزراء.

تمديد عقود الإيجار وزيادة بدلات الإيجار وتحديد بعض الشروط للإخلاء واسترداد المالك عقاره.

1984

انهيار العملة اللبنانية

1985

إلغاء «المؤسسة العامة للإسكان» وإعادة العمل بالمؤسسات الإسكانية التي ألغيت سابقاً.

تعليق مفعول إنذارات الدفع في قضايا الإيجارات لمدة شهرين.

كانت سبلين (المملوكة بشكل كامل من جنبلاط حينها) تعاني من مشاكل في تمويل مشــروع الإسمنت. قدّم الحريري لسبلين قرضاً وأصبح مساهماً أساسياً في الشركة.

FTQo6jeXsAEcRbY
معمل سبلين للإسمنت

1986

تشغيل معمل سبلين لصناعة الإسمنت ضمن نطاق بلدية سبلين في الشوف.

1990

إعلان نهاية الحرب اللبنانية

التحوّلات الاجتماعية والسياسية

مؤسسات وإدارات

قوانين وتشريعات إدارة الأراضي

الأراضي الزراعية

قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات البناء

قوانين وتشريعات الأملاك البحرية

مؤسسات وإدارات خاصة بالسكن

قوانين وتشريعات السكن

استملاك، تعاونيات، بلديات

قررات مصرف لبنان، قروض، إسكان

1991

زيادة رأسمال مصرف الإسكان.

1992

إقرار قانون بناء جديد يسهّل شروط عمل المستثمرين في العقارات ويزيد النسب المسموح فيها للبناء.

2_Advertisement 2
صورة ترويجية للقروض السكنية للتملك

صدور قانون «التعاقد الحرّ» الذي ألغى ضبط الإيجار.

1993

منع الحكومة اللبنانية استيراد الإسمنت من الأسواق الخارجيّة، بذريعة حماية استثمارات مصانع الإسمنت في لبنان لزيادة قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة سعر طن الإسمنت بشكل متكرر.

خصخصة «مصرف الإسكان» وتخفيض مساهمة الدولة والضمان الاجتماعي فيه.

1994

إنشاء مؤسسة «ايدال» وهي إطار حكومي للإستثمار العقاري في لبنان، من شأنه تقديم الحوافز للمستثمرين وخفض الضرائب على الاستثمار.

1995

إعطاء الدولة اللبنانية معمل إسمنت سبلين حق انتفاع استثنائي في منشآت مرفأ الجيّة الواقعة على بُعد خمسة كيلومترات من المعمل.

سمحت الدولة لشركات الإسمنت ب ٦٪ معدل الكبريت في الإسمنت، وذلك لمدة أشهر فقط، لكن يستمرّ تأثيرها حتى اليوم. علماً أنّ المعدل كان ٣٪ سابقاً، في حين أن المعدل العالمي المسموح به هو ١،٧٥٪.

related to 1995
دالية الروشة وفندق الموفنبيك

السماح بمضاعفة عوامل الاستثمار للعقارات الموازية للشاطئ والتي تبلغ مساحتها أكثر من 20 ألف متر مربع في حال إنشاء فندق.

عودة «مصرف الإسكان» إلى العمل بعد توقّفه.

1996

الهجوم الإسرائيلي على لبنان

إلغاء «الصندوق المستقل للإسكان» وإنشاء «المؤسسة العامة للإسكان».

مساهمة مصرف بنك ميد التابع للحريري بجمع عشرين مليون دولار لمعمل سبلين للإسمنت.

منح المصارف تحفيزات لوضع برامج إدّخار واقتراض سكني.

منح المصارف إعفاءات على القروض الإسكانية وعلى العقود الإسكانية والسكنية.

1998

تنفيذ اتفاقية »تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية« التي انضم إليها لبنان في العام .1985 تقوم االتفاقية بتحرير التبادل التجاري بين الدول العربية ّ من الرسوم والقيود المختلفة، مما سمح بدوره باستيراد زراعات ومنتوجات زراعية متعددة من دول أخرى إىل السوق المحلي.

تمديد مفعول «قانون إيجار العقارات المبنية» وتعديله.

1999

السماح للمصارف بتملّك عقارات استيفاءً لديون القروض المتعثرة.

إطلاق «المؤسسة العامة للإسكان» إعطاء القروض السكنية بالتعاون مع المصارف.

2000

تحرير الجنوب

2001

إلغاء «وزارة الإسكان والتعاونيات».

2001

إنشاء «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

2002

صدور قانون حماية البيئة الذي يمنع الإشغال الذي يعرقل الوصول الحر إلى الشواطئ ويُلزم حماية الشاطئ من أي مصدر تلوث.

صدور مرسوم تنظيم المقالع والكسارات في لبنان، حيث نجد أن مقالع وكسارات الكورة لا تقع ضمن المناطق المخصصة لذلك بحسب خريطة المرسوم.

عقد إتّفاقية شراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي أفسحت المجال أمام بعض المنتجات الزراعية لدخول تلك الأسواق، ومن بينها الموز. بالنتيجة، اتسعت المساحاتُ المزروعة بالموز سريعاً، وزاد حجم الإنتاج ليبلغ التصدير في بعض الأعوام نسبة ١٠٠٪.

Screen shot 2014-02-11 at 8.15
تشييد مبنى شاهق في إحدى أحياء بيروت

2004

إصدار قانون بناء جديد ساهمت في كتابته جمعية أسّسها تجّار البناء ليلبّي احتياجاتهم الفورية في إنتاج أبنيةٍ أعلى وإستثمارها أكثر.

2005

بلغت الكلفة السنوية للتدهور الناتج عن الاستثمار العشوائي وغير السليم للمقالع في لبنان ما يقارب خمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية.

2006

حرب إسرائيل على لبنان

تمكين «المؤسسة العامة للإسكان» تقديم القروض لبناء المساكن بهدف تأجيرها (الإيجار التملكيّ).

Financial crisis 1
خبر عن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008

2008

الأزمة المالية العالمية والفورة العقارية

1986

تمديد مفعول «قانون إيجار العقارات المبنية» وتعديله.

2009

صدور «الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة» التي تشكّل وثيقةً رئيسةً للتنمية المستدامة والتخطيط، وتهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة الكبيرة مع الحرص على التنمية المتكاملة وترشيد استخدام الموارد.

In this photo provided by an anti-Bashar Assad activist group Edlib News Network (ENN), which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, anti-Syrian government protesters carry banners and a giant Syrian revolution flag during a demonstration in Idlib province, northern Syria, Friday, Aug 22, 2014. The death toll from three years of Syria's civil war has risen to more than 191,000 people, the United Nations reported Friday. (AP Photo/Edlib News Network ENN)
مظاهرة في إدلب خلال الثورة السورية

2011

الثورة السورية

2012

مشروع قانون «الإيجار التملكيّ».

2014

وصول عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى المليون

1986

صدور قانون لتصبح الإيجارات القديمة خاضعة لحرية التعاقد المطلق.

1986

التمديد لمدة 19 سنة للقانون الذي يسمح بمضاعفة عوامل الاستثمار للعقارات الموازية للشاطئ في حال إنشاء فندق.

2017

تعديل قانون الإيجارات.

2018

السماح للمصارف بالاستفادة من دعم من مصرف لبنان مقابل القروض السكنية بالليرة اللبنانية.

1986

السماح للمصارف بالاستفادة من حوالي 460 مليار كقروض سكنية بالليرة اللبنانية.

1986

إيقاف القروض السكنية بهدف احتواء التضخم بالكتلة النقدية.

1986

إقرار مجلس النواب اعتماداً إضافياً لوزارة الشؤون الاجتماعية لدعم القروض.

thawra
غرافيتي "لقد دمر الوحش قريتي" خلال انتفاضة 17 تشرين

2019

انطلاق انتفاضة 17 تشرين والانهيار المالي

1986

تخفيض معدّل الفوائد الدائنة على الودائع.

2020

إعلان حالة الطوارئ الصحية وحالة تعبئة عامة في جميع المناطق اللبنانية

dav
“لا شيء لي" داخل بيت تضرر من تفجير المرفأ

2020

انفجار مرفأ بيروت

1986

إقرار الموازنة وفيها تمديد مهل الدفع لأصحاب القروض الإسكانية المتعثّرة.

1986

خفض الفوائد على قروض الإسكان ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية.

1986

قانون «حماية المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ» وفيه تمديد عقود الإيجار لمدة سنة واحدة.

1986

تعليق سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية وقد استثنت الإيجارات القديمة.

1986

منح قروض للمتضررين من التفجير في مرفأ بيروت.

التحوّلات الاجتماعية والسياسية

مؤسسات وإدارات

قوانين وتشريعات إدارة الأراضي

الأراضي الزراعية

قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات قطاع الإسمنت

قوانين وتشريعات البناء

قوانين وتشريعات الأملاك البحرية

مؤسسات وإدارات خاصة بالسكن

قوانين وتشريعات السكن

استملاك، تعاونيات، بلديات

قررات مصرف لبنان، قروض، إسكان

خاتمة: نحو تبني الناس للقيمة الاجتماعية للأرض

قامت الدولة اللبنانية على تبنّي مبدأ التخطيط المدني عبر قوانين ومؤسساتٍ أُنشئت منذ عهد الاستقلال، وفي ذلك قبولٌ لمبدأ تقدّم الحق العام على المصالح الخاصة. فوضع الضوابط والتوجيهات لتنظيم عمليات البناء واستخدامات الأراضي هو اعترافٌ ضمنيٌ بوجود حقٍ عامٍ متقدّمٍ على أيّ عقارٍ خاص، وهو جزءٌ من القيمة الاجتماعية المشتركة للأرض، والمكرّسة في قانون التنظيم المدني عبر مبادئ المصلحة العامة أو الهوية المشتركة التي يجب أن تُراعى. ويعود ذلك إلى أنّ الأرض تتميّز بخصوصية محتواها ودلالاتها، ولا يمكن تصنيفها كأيّ سلعةٍ تقليدية، فهي ببساطةٍ مكان العيش ومصدر الحياة. إلّا أنّ التسلسل التاريخي الذي عرضه المقال يشير إلى أنّ تبنّي أنظمة الإنتداب الفرنسي للأرض والتوّجهات الاقتصادية الذي قام عليها لبنان، سعت بشكل ممنهج إلى تحويل الأرض إلى ملكيّةٍ "عقارية"، أيّ يعني دومًا تحويلها إلى سلعةٍ قابلةٍ للتبادل. 

قد نجح النظام في دفعنا للقبول بالأرض كسِلعة، عبر أدوات عدة مثل تسمياته الشائعة للـ "السوق العقاري" "والملكية العقارية" وغيرها. وتركيز الخطاب العام الذي لطالما انصبّ على الفقرة "و" من الدستور اللبناني المتعلقة بحق الملكيّة الخاصة، مقابل تناسي فقرتين أساسيتين متعلقتين بفهم الأرض وإدارتها، لكونهما غير منحازتَين لمصالح الأقوياء في المجتمع: الفقرة "ج" "لبنان جمهوريةٌ ديموقراطيةٌ برلمانيةٌ، تقوم على احترام الحريات العامة (...) وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل." والفقرة "ز" حول "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركنٌ أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام."

ويمثّل هذا دليلًا على تناحرٍ متصلٍ بميزان القوى الاجتماعي. وطالما أنّ هذا الميزان يميل إلى الطبقة الحاكمة، فسيأتي تفسير الدستور لصالحها دومًا. في واقع الأمر، حُرمَت الناس من المعرفة التي تخوّلها صياغة المطالب الحقوقية، فبات مبدأ الأرض كقيمة اجتماعية ذات جذور تاريخية مجتمعية بمثابة عباراتٍ جوفاء مدفونةٍ في نصوصٍ مسلوخةٍ عن الواقع اليومي للناس. في النتيجة، يتطلّب تغيير هذا الواقع إحداث ثورة على التنظيم المدني والفهم العام للأرض، وذلك ممكن حصراً عندما يكون الناس في صلب هذه العملية.

للتشريعات والسياسات الصادرة بدءً من 2020، مراجعة صفحة