أنباء في السياسة

مجلس النواب يُقر قرضًا لإعادة إعمار البنية التحتية: بين الاستجابة السريعة وتأجيل الإعمار الشامل

أقرّ مجلس النواب اللبناني قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع LEAP لإعادة إعمار البنية التحتية المتضرّرة، بشكل طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، وإدارة الركام والأنقاض، كأحد المسارات الثلاثة ضمن استراتيجية الحكومة. يُمثّل القرض جزءًا محدودًا من احتياجات إعادة الإعمار، ويركّز على المناطق المأهولة المكتظة، ما يستثني القرى الجنوبية والمناطق الحدودية ولا يشمل إعادة بناء المباني المهدمة. وعلى الرغم من أهميته، يظل LEAP خطوة جزئية قصيرة المدى وسط التأجيل المستمر لإعادة الإعمار الشامل.

الحكومة تُشَرعِن المخالفات وتصبح شريكاً في الضرر البيئي والسكني:

إصدار مرسوم يثبّت التدمير الصناعي في الكفور على الرغم من الطعون القضائية

لقد شرّعت الحكومة توسّعاً صناعياً مُدمراً في الكفور، متجاهلة المخاطر البيئية والصحية والطعون القانونية القائمة. يطالب أهالي الكفور ومعهم المجتمع المدني الحكومة بسحب المرسوم 1962 قبل أن يلحق مزيد من الضرر بصحّتهم وبيوتهم وأراضيهم.

ضوء أخضر لتدمير مسرح بيروت:

وزارة الثقافة تزيل الحماية تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك

قامت وزارة الثقافة بسحب العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. ولأن محتوى العقار لم يُذكر في نص القرار، بحثنا عنه ليتبين أنه موقع “مسرح بيروت”.
في هذا النص، نستعرض تفاصيل العقار ومحاولات حمايته السابقة، ونكشف عن التزامن الخطير بين سحب المسرح من لائحة الجرد وتصاعد تهديدات الإخلاء الجماعي في المباني الملحقة به، ونحلّل تبعاتها.

وزارة الثقافة تصنّف مبانٍ على لائحة الجرد:

الحفاظ على الموروث العمراني بحاجة لخطوات إضافية

في خطوة ملفتة ومفاجئة مقارنةً بالسنوات السابقة التي لم تشهد نشاطًا مماثلًا، صنّفت وزارة الثقافة عددًا من المباني والعقارات ضمن لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. ونقدم هنا طرحاً لما هو مطلوب من خطوات عملية فعّالة للحفاظ على الموروث العمراني المكاني في لبنان.

النائب قاسم هاشم يطرح تعديلاً لقانون الإعمار لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة:

خطوة إيجابية بحاجة للمتابعة والاستكمال

في أعقاب حملة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، قدم النائب قاسم هاشم مقترحاً لتعديل القانون رقم 22 لإدماج حق الأشخاص ذوي الإعاقة. في الوقت الحالي، من المهم الضغط بشكل جماعي من أجل الموافقة على هذا التعديل كخطوة أولى نحو إنشاء عملية إعادة إعمار شاملة وعادلة، من خلال آليات تنفيذ واضحة ومتابعة مؤسسية مستمرة.

اعتداء على “مغارة الفقمة” في عمشيت والمجلس الأعلى للتنظيم المدني شريك

على شاطئ عمشيت الصخري، حيث تختبئ مغارة الفقمة، أحد أبرز كنوز لبنان الطبيعية والبيئية وملاذ ‘الفقمة المتوسّطية النادرة’، تتعرّض هذه المغارة اليوم لاعتداء خطير نتيجة قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني غير المبرّر والمخالف …

 إعادة الإعمار بين القانون، والملكية والعودة

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، أوقفت قوى الأمن الداخلي إعادة بناء بعض المنازل في عدة قرى حدودية إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء، مما أثار المخاوف بشأن مصير المنازل المدمرة، سواء أكانت مرخّصة أم مخالفة، أو مشيّدة على الأملاك العامة. وبالنظر إلى الأهمية السياسية لإعادة البناء في هذه المناطق، يجب على الدولة تسهيل عملية إعادة الإعمار وتنظيمها، بما يحفظ حق الناس بالسكن وحاجاتهن\م والخصوصية العمرانية للمناطق، في إطار مقاومة الاحتلال.

التعدّي على الأملاك العامة في القليلة: تشريع المخالفات القانونية والبيئية

أثار المرسوم رقم 14620 (الصادر في 16 كانون الثاني 2025)، الذي منح شركة خاصة حقوق إشغال على مساحة كبيرة تبلغ 14,560 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية في منطقة القليلة (قضاء صور)، استياءً عاماً ونقاشات قانونية حول شرعيته.

إخلاء وهدم المحلات في برج البراجنة: صراع بين التنظيم والتهميش الاجتماعي

في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.

الصندوق البلدي المستقل: كيف توزّع الدولة حصصه دون دراسات؟

“عهدي أن أعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة بما يخفّف من معاناة المواطنين ويعزّز الانماء المستدام والشامل”، قالها الرئيس جوزف عون …

الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني:

خطوة غير مكتملة نحو الشفافية

في 31 كانون الثاني، تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتنظيم المدني وقانون البناء. تُعتبر هذه الخطوة خطوةً إيجابية أولية طال انتظارها لتفعيل الشفافية ولمساءلة أعمال المديرية وإتاحة قرارات مجلسها الأعلى التي لا تُنشر عادةً، للعلن. إلّا أنّ هذه الخطوة ناقصة ولا تعفي المديرية من قيامها بمهام أساسية من المفترض أن تقوم بها.

ثلاث ملايين يورو لتأهيل محطة مار مخايل: 

فرصة لتشغيل أملاك الدولة الشاغرة تلبيةً لحاجات الحرب

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يزداد النزوح في لبنان بشكل سريع، ممّا يؤدي إلى كثافة عالية في مراكز الإيواء الرسمية. العديد من النازحين مضطرون للبقاء في العراء أو في سياراتهم، بينما تبقى أملاك الدولة شاغرة. تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود 1285 عقاراً ملك الدولة في بيروت، مما يوفر فرصة لإيواء النازحين إذا تم إدراجها في خطة الطوارئ. من بين هذه الأملاك، تعتبر محطة قطار مار مخايل موقعاً مناسباً، خصوصاً بعد تلقّي الحكومة مؤخراً هبة إيطالية بقيمة 3.15 مليون يورو لإعادة تأهيلها.