نزوح

“للحياة قواعد”، أبو حسن

الصمود والإغاثة: علاقات تُبنى على الاحترام.

حبّة إكيدنيا من عبّا على رصيف حرش بيروت

أول جزء من مرويات سكّان حرش بيروت خلال حرب 2026.

اللاجئون/ات السوريون/ات في لبنان:

بين الهشاشات السكنية وحدود "طوعية" العودة

يبحث هذا التقرير في الهشاشات السكنية للاجئين/ات السوريين/ات في لبنان بين أيلول 2024 وحزيران 2026. ويُبيّن كيف تُسهم الهشاشات السكنية في إنتاج “العودة الطوعية” ضمن ظروف مُقيّدة، حيث تتقاطع الأوضاع المتدهورة في سوريا مع البيئة الطاردة، والسياسات التقييدية، والإخلاءات القسرية في لبنان. ويخلص التقرير إلى أن غياب سياسة لجوء وسياسة سكنية شاملة قائمة على الحقوق يُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة.

ما خبّأه حرش بيروت خلال حرب 2026: يوميات النزوح والتوق

عدد من المرويات عن حياة سكّان حرش بيروت خلال حرب 2026.

البلديات في ظل الحرب: كيف تحوّلت إلى سلطة تقرير مشروعية السكن؟

يرصد هذا التقرير 68 تعميمًا بلديًا صدر خلال موجة النزوح في آذار- نيسان 2026، ويحلّل كيف توسّعت أدوار البلديات من إدارة الاستجابة المحلية إلى ممارسات الرقابة والضبط والتقييد. كما يناقش الإشكاليات القانونية والحقوقية لهذه التدخلات، ويقارنها بالمبادرات البلدية التي برزت بعد وقف إطلاق النار، بهدف حماية الحق في السكن والحد من الاستغلال. ويخلص إلى ضرورة تطوير دور البلديات ضمن إطار قانوني واضح وسياسة وطنية شاملة للإسكان والاستجابة للأزمات.

حين تحلّ البلديات الجنوبية شغور الدولة: قراءة في بيانات ضبط الإيجار في مناطق العودة

بين 18 و27 حزيران 2026، وضعت خمس عشرة بلدية واتحادان بلديان في محافظتَي النبطية والجنوب سقوفاً للإيجار لحماية العائلات العائدة إلى بلدات أفرغها النزوح خلال الحرب الإسرائيلية، على غرار تعميم مماثل أصدرته محافظة النبطية عام 2023.
يتتبّع هذا النص كيف تحاول السلطات المحلية، بما تملكه من أدوات محدودة، ضبط سوق إيجارات متفلّت وسط غياب تام لاستجابة على المستوى الرسمي، وعدم وجود أي سياسة إسكان وطنية تعنى بمناطق العودة

خرائط العدوان: توثيق الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان

تُشكّل الخرائط، خارج كونها أداة لتمثيل الجغرافيا، وسيلة للشهادات تكشف أنماط العنف المكانية والزمنية التي غالباً ما تُخفى في السرديات المجتزأة. يستخدم هذا المقال الخرائط كمنهج توثيقي انطلاقاً من نحو ثلاث سنوات من رصد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ويقرأ أنماط القصف والتهجير والتدمير لفهم كيف يُنتج العنف أشكالاً من السيطرة والإقصاء وإعادة تشكيل الأرض.

في رصد اقتراحات النواب وقرارات الحكومة: 

ماذا فعلت الدولة خلال العدوان؟

يرصد هذا التقرير أداء الحكومة والمجلس النيابي خلال فترة العدوان الاسرائيلي حتى 15 نيسان، ويظهر غياب استجابة شاملة لتداعياته على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فقد طغت الاستجابة الجزئية والمقاربة الأمنية، بالتوازي مع تمرير قرارات لا تعكس أولويات المرحلة ولا حجم الانهيار القائم. ويكشف ذلك استمرار إدارة الأزمة بمنطق اعتيادي، من دون مقاربة متكاملة تضع احتياجات الناس في صلب الاستجابة.

رسالة مشتركة إلى الجهات المعنية بأزمة النزوح: السكن حقّ لا يُؤجَّل

إن مشهد العائلات المهجّرة التي تفترش المساحات العامة أو تلك التي تجد نفسها مُجبَرة على التفاوض من أجل فتح أبواب المدارس كي لا تنام في العراء، في ظل تفاقم كلفة السكن وارتفاع بدلات …

القصف الإسرائيلي على صور، أين وماذا؟

يستقي هذا المقال نصّه من بحثٍ أوسع أجراه استوديو أشغال عامة، ويحلل العدوان الإسرائيلي على مدينة صور بين تشرين الأول 2023 ونيسان 2026، مؤطراً إياه كعملية ‘إبادة مكانية’ (urbicide) ممنهجة، تتم عبر إصدار أوامر الإخلاء الجماعية، وتدمير الكتل السكنية والاقتصادية ذات الكثافة العالية، وتفكيك الروابط الاجتماعية.

مراكز الإيواء في طرابلس: استجابة تعمّق الفوارق الطبقية في المدينة

حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولا سيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.

تعليق المهل دون حماية السكن: ثغرة تشريعية في زمن الحرب

كتابة: يارا عبد الخالق

يشكل تعليق المهل في زمن الحرب أداة أساسية لحماية الحقوق، إلا أن استثناء عقود الإيجار منه يفرغ هذه الحماية من مضمونها ويعرض المستأجرين لخطر الإخلاء والتشرد. ففي ظل النزوح الواسع وتدهور القدرة على الدفع، لا يمكن فصل الحق في السكن عن أي مقاربة تشريعية جدية للأزمة. إن شمول الإيجارات ضمن تعليق المهل ليس تفصيلا تقنيا، بل ضرورة ملحة لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية في ظروف استثنائية.