تمييز

قانون الإيجارات الجديد: نص قائم بمفعول مُعلّق

يستند هذا المقال إلى الاجتهادات القضائية وآراء قانونية لتبيان أن قانون الإيجارات لعام 2014 وتعديله الصادر ب 2017 غير قابل للتطبيق بسبب غياب بنيته التنفيذية الأساسية. ويُظهر كيف أكد القضاء والخبراء القانونيون على وجود فراغ تشريعي يؤثر علىحقوق المستأجرين.

التحديات السكنية في مرحلة ما بعد الحرب: ما الذي يجري؟

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة قطاع السكن في لبنان، مما أدى إلى تحديات عاجلة مثل ارتفاع الإيجارات، غياب حلول السكن المؤقت، والتهجير القسري للفئات الضعيفة. بدون سياسات واضحة واستراتيجيات شاملة، يهدد الإعمار بتعميق التفاوتات وتقويض الحق في السكن الآمن.

عماد الحوت يعتمد مقاربة حسابية ضيّقة لمعالجة الإشكالية الاجتماعية المرتبطة الإيجارات القديمة

اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى توضيح النص القانوني للمادة /15/ من قانون الإيجارات التعديلي 2/2017.
قدّمه النائب عماد الحوت بتاريخ 8 أيلول 2022. وُضع كبند على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عُقدت بتاريخ 15 أيّار 2025، فأُسقطت صفة العجلة عنه، وأُحيل إلى اللجان النيابية المختصّة لدرسه.

تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان: أزمة السكن تتفاقم وتدخل فصلاً جديدًا

يُحلّل التقرير السنوي لمرصد السكن لعام 2024 تأثير الحرب والتحوّلات السياسية على أزمة السكن في لبنان، مسلّطاً الضوء على التهجير الجماعي، رفع الإيجارات، وإقصاء غير اللبنانيين، وعمليات الإخلاء القسري باستخدام القوّة.

تحريض يسبق الجريمة: تهجير لسكان سوريين في العاقبية وحرق لمنازلهم

يتعرّض النازحون السوريون في حي طريق المسلخ في العاقبية لتهديدات واعتداءات متصاعدة، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات العائلات. تتزايد المخاطر اليوم، وسط تصاعد حملات التحريض وصمت السلطات.

إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن 

يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.

قصة تحت القصف: ماذا عن غياب الرقابة على الجمعيات المعنية باللاجئين؟

عند اشتداد الغارات على جنوب لبنان، ترك وليد وعائلته النبطية ودخلوا في دوّامة من التشرّد. تُلقي قصتهم الضوء على بعض ما عاناه اللاجئات\ون السوريون في لبنان في الحرب، خاصة على مستوى العنصرية وغياب التعاطف والتضامن، من الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين احتياجاتهم.

حين تخفق خطة الطوارئ في الاختبار العملي: قراءة نقدية في إدارة الأزمة

يستعرض هذا التقرير، الذي أنتج بعد وقف إطلاق النار، إخفاقات خطة الطوارئ الوطنية، مسلطاً الضوء على العيوب في مضمونها وتنفيذها، بالاستناد إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها النازحون.

الحق في المدينة والسكن خلال الحرب

من غير الممكن أن نتخيّل حرباً شاملة تُهجِّر خُمس السكان، تدمّر جنوب البلاد وشرقها وضاحيتها، وتستبيح الأراضي اللبنانية كاملةً، دون أن يكون لدينا مقاربة شاملة للإغاثة وتقديم المعونة وإيواء الناس، بالإضافة إلى خطة …

توزيع مراكز الإيواء يعكس الاعتبارات الدينية والطبقية والمناطقية

اعتمدت خطة الطوارئ الوطنية في معالجة التهجير القسري الواسع على توفير مراكز إيواء للنازحات/ين في مدارس واقعة في أماكن أكثر أماناً. إلّا أنه عند النظر إلى التوزيع الجغرافي لهذه المراكز، تبيّن أنّ هذا التوزيع غير المتكافئ على المناطق أدّى إلى ضغط غير متكافئ على البنى التحتية والخدمات، وعزز الانقسامات الاجتماعية/ المناطقية/ الدينية. كما أوضح الاكتظاظ في بعض المناطق والمراكز، ونقص الموارد، الحاجة الماسة لتوزيع بشكل أكثر عدلاً وفعالية.

لعبة تقاذف مسؤوليات الإيواء مسرحها موقف سيارات في صيدا

لأكثر من شهر، افترش حوالي 700 نازح سوري، فرّوا من قصف إسرائيل لجنوب لبنان، موقف سيارات في مدينة صيدا. ظلّوا عالقين فيه دون خيارات، وظلّ وضعهم معلّقاً حتى كان تدخّل صاحب العقار وتساؤلات حول حماية حقوق الملكية الفردية الدافع الوحيد أمام المسؤولين إلى اتخاذ إجراء – ليس لإيجاد حل، بل لإخلائهم، تاركين مصيرهم مجهولاً.

عن النزوح إلى مبنى عبد الباقي في الحمرا: 

وضع اليد كأداة لاستعادة الدور الاجتماعي للمدينة

الحق في المدينة هو تطبيق لحق الوصول إلى السكن ومساحات المدينة، من خلال الاعتراف بأهمية الدور الاجتماعي للمكان. اليوم، يحاول عدد من النازحات\ين تطبيق مفهومي الحق في المدينة والسكن من خلال وضع اليد على مبنى مهجور في الحمرا. قبل حوالي شهر، أرسل مالك المبنى طلب إخلاء إلى المدعي العام، على ضوئه حضر الدرك لتنفيذ القرار. لم يحصل الإخلاء، إلّا أنّنا من خلال رواية التهديد، نريد أن نفتح نقاشاً جدياً وواقعياً حول وضع اليد، خاصة في زمن الحرب، والأولويات التي تدفع بها هذه المسألة، وموازين القوى التي تُظهّرها، خاصة وأن هذا المبنى ليس استثناء وأن ظاهرة وضع اليد واستخدام المباني الفارغة أصبحت ضرورة وواقعاً، خلال الحرب.