مقالات

قتل المدينة كاستراتيجية: الضاحية الجنوبية بين الاستهداف العسكري والتفكيك العمراني

بين ركام المباني وتفكك النسيج الاجتماعي، تواجه الضاحية الجنوبية لبيروت تبعات الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحق في السكن واستهدفت مقومات الحياة اليومية. يستكشف هذا المقال التدمير الممنهج للضاحية الجنوبية، من الأسواق والمجمعات السكنية إلى المرافق الصحية والتعليمية، مسلطاً الضوء على واقع معقد يفرض تحديات لإعادة الإعمار وإرساء العدالة الحضرية.

إنشاء حي المنكوبين في طرابلس أو كيف فشلت الدولة (مجدداً) في مشاريعها الإسكانية

يتتبّع هذا المقال العلاقة بين مخيم الإترنيت الذي أنشئ لإيواء ضحايا فيضان عام 1955 في طرابلس وبرنامج الإسكان الوطني في لبنان الذي صمّمه شركاء دوكسياديس. استنادًا إلى المصادر الموجودة في أرشيف كونستانتينوس أ. …

وينه الصندوق؟!

عن معاناة المستأجرين القدامى في التقدّم إلى صندوق الدعم

اعتماداً على رصد ميداني لعدد من أقلام المحاكم، اكتشفنا كيف أدّت المعلومات المغلوطة والممارسات الاستنسابية داخل الإدارات العامة إلى عرقلة تقدّم المستأجرين القدامى بطلبات الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين وحرمانهم من حماية حقوقهم السكنية.

إزالة التعديات عن مجرى الليطاني:

حماية المياه أولوية، لكن من يحمي الحقوق السكنية للاجئات\ين؟

يستعرض النص حملة مصلحة الليطاني لإزالة ما تُصنّفه كتعدّيات على ضفاف النهر، وما نتج عنها من ضغوط على تجمعات اللاجئين السوريين في سهل البقاع. ويسلّط الضوء على المفارقة بين حماية الموارد المائية وضمان الحق في السكن للفئات الأكثر هشاشة.

محدودية دور الدولة في إعادة الإعمار واستسلامها لخطاب العجز

رغم تكرار خطاب الحكومة حول التزامها بإعادة الإعمار والتعافي وظهور ملامح خطة شاملة، تبقى جهودها متأخرة ومحدودة ومجزّأة، تعتمد بشكل شبه كامل على القروض والمنح الخارجية في ظل ضعف التمويل المحلي، ما يعكس غياب رؤية وطنية فعّالة وطويلة المدى واستسلاماً لخطاب عجز الدولة عن القيام بدورها.

قتل المدينة كاستراتيجية: الضاحية الجنوبية بين الاستهداف العسكري والتفكيك العمراني

يصدر قريبا.

دروس من مشروع “وعد” لإعادة الإعمار

بعد ثلاثة وثلاثين يوماً من القصف المتواصل الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 1,000، أثّرت حرب 2006 على إجمالي 1,232 مبنى.
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 عُقد اجتماع مع الأهالي وفيه أظهر الناس هاجساً رئيسياً واحداً: العودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن. وعليه، وعدهم الحزب السياسي المحلي بإعادة بناء ضاحية بيروت الجنوبية لتصبح “أجمل مما كانت”، كما أصبح شعار هذا المشروع. نقوم في هذا النص بعرض المشروع وتحدياته، خاصة على المستوى العمراني.

شركة سوليدير: تجربة إعادة إعمار وسط بيروت

تأسّست شركة “سوليدير” بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) لتتولى مهمة إعادة إعمار وسط مدينة بيروت، الذي أصبح اليوم معروفاً باسمها. تمثّل تجربة هذه الشركة النموذج النيوليبرالي لإعادة الإعمار، وهو نموذج تعرّض للكثير من النقد والتساؤلات. يستعرض هذا المقال تجربة “سوليدير” بهدف التذكير بها وإعادة التفكير في الانعكاسات الاجتماعية والثقافية للنموذج النيوليبرالي الذي اتّبعته.

عيتا الشعب: كيف نعيد بناء قرية؟

قد تبدو تجربة عيتا الشعب، وهي قرية لبنانية حدودية تمّ استهدافها بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية عام 2006، كتجربة خاصة ومحدودة، لكنّها قادرة على تمثيل ما جرى في العديد من القرى والبلدات الجنوبية بعد حرب 2006؛ إن لجهة جرف الحارة القديمة والسعي للاستفادة من التعويضات، أو لجهة مقاربة إعادة الإعمار من زاوية مشابهة لسوليدير، أو لجهة القصص الكثيرة التي سمعناها من العائدات\ين وتجاربهنّ\م خلال الحرب ومعنى فقدان المنزل والقرية والجماعة.
مستويات ثلاثة سنحاول معالجتها من خلال هذا النص الذي يخوض أيضاً في تجربة مجموعة من المخطّطين والمخطّطات المدينيات اللواتي والذين تطوّعوا بعد الحرب مباشرةً لدعم جهود الإعمار في القرية.

امتداد المخيّم في لبنان بين حاجزي الأمن والقانون: قصة نهر البارد

تقدّم قصة دمار مخيّم نهر البارد وإعادة إعماره خلاصات بشأن وضع المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان اليوم. تظهر هذه الدراسة أن المقاربة التي اعتمدتها السياسة اللبنانية الرسمية في نهر البارد، ستؤدي إلى احتمال ولادة نهج جديد في التعامل مع المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، يعتمد إجراءات أمنية مدجّجة بقوانين تمييزية.

التحديات السكنية في مرحلة ما بعد الحرب: ما الذي يجري؟

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة قطاع السكن في لبنان، مما أدى إلى تحديات عاجلة مثل ارتفاع الإيجارات، غياب حلول السكن المؤقت، والتهجير القسري للفئات الضعيفة. بدون سياسات واضحة واستراتيجيات شاملة، يهدد الإعمار بتعميق التفاوتات وتقويض الحق في السكن الآمن.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.