مذكرات قانونية

الضرائب على عقود الإيجار:

ملخص عن التعديلات التي طرأت بعد الانهيار

تهدف هذه المذكرة من جهة لإعطاء لمحة سريعة حول التعديلات التي طرأت على الرسوم والضرائب التي تخضع لها عقود الإيجار، لا سيما بعد نشوء الأزمة الاقتصادية وما تبعها من انهيار لسعر صرف الليرة …

كيف أحفظ حقوقي كمستأجر\ة في حال تأهيل مأجوري من قبل شركة أو جمعية مرمِّمة؟

بناءً على البلاغات الواردة إلى مرصد السكن، سُجِّل شعور سكّان مناطق المتضرّرة بالقلق، جرّاء مشاريع الترميم وإعادة الإعمار التي تشمل بعض أحياء هذه المناطق، والتي تستوجب إخلاءهم خلال فترة المباشرة بأعمال الترميم، دون …

سند إيجار نموذجي:

صادر عن لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن

سند الإيجارإيصال دفع بدلات إيجارلائحة بالأغراضشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي نظراً للعدد الكبير من البلاغات التي تلقّاها «مرصد السكن»، لا سيّما تلك المتعلّقة بعدم تنظيم عقود إيجار خطّية، عمدنا إلى تشجيع المبلّغين …

كيف ندافع عن حقوقنا كمستأجرين/ات في ظل قانون الإيجارات الحالي؟

يعتمد قانون الإيجارات الحالي على قانون الموجبات والعقود الصادر عام ١٩٣٢، والذي يتضمن مواد (٥٣٣ حتى ٦٢٣) تشمل كل أنواع الإيجارات، دون تخصيص للإيجار السكني. في العام ١٩٩٢، تم إقرار القانون ١٥٩ الذي …

بعد تفجير المرفأ، ما هي حقوقي كمستأجر في الأبنية المتضررة؟

حق المستأجرين بتمديد عقود الإيجار: مدّد القانون رقم 194/2020 جميع عقود الإيجار – القديمة والجديدة، الخطيّة والشفهية – في الأبنية المتضرّرة بمفاعيلها كافّة ولمدّة سنة. تفاصيل شروط التمديد: طبيعة المأجور: يشمل التمديد عقود الإيجار السكنيّة وغير السكنيّة، وهذا يعني أنّ الأفراد والمؤسّسات التجارية والثقافية والسياحية (كالمتاجر والحانات والشركات…) يستفيدون من هذا التمديد. بالتالي، يمكنهم الاستمرار في إشغال المنازل والأبنية والشقق والمكاتب التي كانوا يسكنوها أو يعملون فيها في 4 آب 2020.

إن كنتُ مهدّدًا بالإخلاء، ما هي حقوقي؟

لا يحق للمؤجّر إخلاء المستأجِر إلا بأمرٍ قضائي.
وطالما أنّ الإخلاء ليس رضائيًا، ولا يتم بأمرٍ قضائي، يحق للمستأجر الامتناع عنه، انطلاقًا من حقه في السكن.
فوفقًا للاتفاقيات الدولية وتشريعات حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبار أي إخلاءٍ شرعيًا ما لم يترافق مع تأمين بديلٍ يضمن حق السكن الملائم لأصحاب الحاجة، كما لا تنفّذ أحكام الإخلاء في خلال فصل الشتاء وفترات انتشار الأوبئة.

هل يحق للمالك فرض دفع الايجار بالدولار أو سعر السوق؟

في ظل غياب سياسة إسكانية شاملة في لبنان – وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية – بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة. كما أن أسعار الإيجارات تعتبر من الأغلى في العالم عند مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور والخدمات المتوفرة في المأجور والمنطقة / الحيّ، ويرتبط ذلك بغياب السياسة العقارية التي من شأنها أن تمنع المضاربات وتوازن بين مفهومين متناقضين للأرض: سلعة لمراكمة الأرباح أو مساحة تنمو فيها سبل العيش (وظيفة الأرض الإجتماعية).