في 9 تموز 2026، نفّذت القوى الأمنية إخلاءً بالقوة وهدمت عشرة منازل في حي “الحارة الجديدة”، تحت ذريعة إنهاء “إشغال غير شرعي”. يكشف هذا النص أن الإشكالية هذه هي نتيجة مباشرة لغياب السياسات الإسكانية بالإضافة إلى مشروع الضم والفرز العام المنفّذ أواخر السبعينيات، الذي أعاد تقسيم الأراضي بين مالكين “على الورق” متجاهلاً وجود سكان فعليين على الأرض.
