إيجار

تحقيق

وينه الصندوق؟!

عن معاناة المستأجرين القدامى في التقدّم إلى صندوق الدعم

اعتماداً على رصد ميداني لعدد من أقلام المحاكم، اكتشفنا كيف أدّت المعلومات المغلوطة والممارسات الاستنسابية داخل الإدارات العامة إلى عرقلة تقدّم المستأجرين القدامى بطلبات الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين وحرمانهم من حماية حقوقهم السكنية.

مذكرة قانونية

كيف أحمي حقوقي كمستأجر\ة قديم\ة في ظل القانون الخاص بتحرير عقود الإيجارات غير السكنية الجديد؟

تهدف هذه المذكّرة القانونية إلى توضيح أبرز المستجدّات التي جاء بها القانون الخاص بتحرير عقود الإيجارات غير السكنية الجديد والإجابة عن الأسئلة الأساسية التي قد يطرحها المستأجر خلال المرحلة الانتقالية لتطبيقه.

أنباء في السياسة

ضوء أخضر لتدمير مسرح بيروت:

وزارة الثقافة تزيل الحماية تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك

قامت وزارة الثقافة بسحب العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. ولأن محتوى العقار لم يُذكر في نص القرار، بحثنا عنه ليتبين أنه موقع “مسرح بيروت”.
في هذا النص، نستعرض تفاصيل العقار ومحاولات حمايته السابقة، ونكشف عن التزامن الخطير بين سحب المسرح من لائحة الجرد وتصاعد تهديدات الإخلاء الجماعي في المباني الملحقة به، ونحلّل تبعاتها.

مرويّة

استحقاق قانون الإيجارات يهدّد بإزالة نسيج حي: قصّة تهديد مبنى في برج حمود

مع اقتراب انتهاء تمديد قانون الإيجارات، يواجه المستأجرين القدامى في برج حمّود خطر الإخلاء من منازلهم التي يسكنونها على مدى عقود. قصّتهم تكشف عن الثغرات القانونية للقانون رقم 2/2027 وكيف تهدّد الأجور الباهظة استقرار الأحياء.

دراسة

طرابلس تحت الخطر: تقرير حول تدهور البيئة المبنية ومسار التحركات من أجل الحق في السكن

مقدّمة السياق التاريخي: جذور تدهور البيئة المبنية في طرابلسخريطة الخطر: ٣٧ حالة، وعائلات على حافة الانهيارعن غياب الإجراءات الرسمية لحماية السكانلجنة الحق في السكن في طرابلس: مسار نضالي في وجه الانهيارالواقع والممكن مقدّمة “انزِلوا …

دراسة

قانون الإيجارات الجديد: نص قائم بمفعول مُعلّق

يستند هذا المقال إلى الاجتهادات القضائية وآراء قانونية لتبيان أن قانون الإيجارات لعام 2014 وتعديله الصادر ب 2017 غير قابل للتطبيق بسبب غياب بنيته التنفيذية الأساسية. ويُظهر كيف أكد القضاء والخبراء القانونيون على وجود فراغ تشريعي يؤثر علىحقوق المستأجرين.

تحقيق

التحديات السكنية في مرحلة ما بعد الحرب: ما الذي يجري؟

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة قطاع السكن في لبنان، مما أدى إلى تحديات عاجلة مثل ارتفاع الإيجارات، غياب حلول السكن المؤقت، والتهجير القسري للفئات الضعيفة. بدون سياسات واضحة واستراتيجيات شاملة، يهدد الإعمار بتعميق التفاوتات وتقويض الحق في السكن الآمن.

مقال بحثي من ملف

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

مشروع

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

تقرير

لمَ الحاجة إلى قانون شامل للحق في السكن وما هي أهدافه؟

أزمة السكن في لبنان ناتجة عن عقود من المضاربات العقارية، السياسات المجتزأة، وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها في مجال السكن. يستعرض استوديو أشغال عامة في موجز الطرح هذا ضرورة إقرار قانون شامل للحق في السكن للبنان فيما تنطلق مرحلة صياغة النص التشريعي مع الشركاء القانونيين من المفكرة القانونية. يرتكز التشريع المقترح على مبادئ العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية، ويحدد مجموعة من التدابير تشمل دور الدولة في تنظيم السكن وفي توفير السكن الميسّر وتدابير حمائية من الإخلاء والتشرّد، و حماية سكان الأحياء غير الرسمية.

تعليق على قانون

عماد الحوت يعتمد مقاربة حسابية ضيّقة لمعالجة الإشكالية الاجتماعية المرتبطة الإيجارات القديمة

اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى توضيح النص القانوني للمادة /15/ من قانون الإيجارات التعديلي 2/2017.
قدّمه النائب عماد الحوت بتاريخ 8 أيلول 2022. وُضع كبند على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عُقدت بتاريخ 15 أيّار 2025، فأُسقطت صفة العجلة عنه، وأُحيل إلى اللجان النيابية المختصّة لدرسه.

أنباء من الميدان

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.