إيجار

التحديات السكنية في مرحلة ما بعد الحرب: ما الذي يجري؟

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة قطاع السكن في لبنان، مما أدى إلى تحديات عاجلة مثل ارتفاع الإيجارات، غياب حلول السكن المؤقت، والتهجير القسري للفئات الضعيفة. بدون سياسات واضحة واستراتيجيات شاملة، يهدد الإعمار بتعميق التفاوتات وتقويض الحق في السكن الآمن.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

لمَ الحاجة إلى قانون شامل للحق في السكن وما هي أهدافه؟

أزمة السكن في لبنان ناتجة عن عقود من المضاربات العقارية، السياسات المجتزأة، وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها في مجال السكن. يستعرض استوديو أشغال عامة في موجز الطرح هذا ضرورة إقرار قانون شامل للحق في السكن للبنان فيما تنطلق مرحلة صياغة النص التشريعي مع الشركاء القانونيين من المفكرة القانونية. يرتكز التشريع المقترح على مبادئ العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية، ويحدد مجموعة من التدابير تشمل دور الدولة في تنظيم السكن وفي توفير السكن الميسّر وتدابير حمائية من الإخلاء والتشرّد، و حماية سكان الأحياء غير الرسمية.

عماد الحوت يعتمد مقاربة حسابية ضيّقة لمعالجة الإشكالية الاجتماعية المرتبطة الإيجارات القديمة

اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى توضيح النص القانوني للمادة /15/ من قانون الإيجارات التعديلي 2/2017.
قدّمه النائب عماد الحوت بتاريخ 8 أيلول 2022. وُضع كبند على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عُقدت بتاريخ 15 أيّار 2025، فأُسقطت صفة العجلة عنه، وأُحيل إلى اللجان النيابية المختصّة لدرسه.

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.

تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان: أزمة السكن تتفاقم وتدخل فصلاً جديدًا

يُحلّل التقرير السنوي لمرصد السكن لعام 2024 تأثير الحرب والتحوّلات السياسية على أزمة السكن في لبنان، مسلّطاً الضوء على التهجير الجماعي، رفع الإيجارات، وإقصاء غير اللبنانيين، وعمليات الإخلاء القسري باستخدام القوّة.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الأوّل | نظرة عامة في القانون والسجل العقاري

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

١٠٠$ للإيجار وإلّا..” مشروع خان العسكر خارج حسابات البلدية في الخدمات، لكنه حاضر في دفتر جباية الإيجارات

تهدد بلدية طرابلس بطرد سكان مشروع «إسكان قاطني وشاغلي خان العسكر»، في حالة عدم تمكنهم من دفع إيجار بقيمة 100 دولاراً، ممّا يعرّض للخطر حقّ السكن ل230 شخصاً يعيشون في مشروع الإسكان الشعبي.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

مَن نقل المطبخ إلى غرفة النوم؟

اليوم، يثير استخدام المطابخ الصغيرة\الكيتشِنيت في المساكن ذات الدخل المنخفض وسكن الطلاب في بيروت تساؤلاً حول ما إذا كان هذا انتصارًا للحق بالسكن، أو وسيلة لتعريض راحة المستأجر\ة للخطر وزيادة أرباح المُلّاك.

إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن 

يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.