هشاشة

إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن 

يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.

 في بئر حسن، إخلاء بعد النزوح، تحت ضغط التطوير العقاري، بحجّة حماية سلامة السكان 

في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.

قصة تحت القصف: ماذا عن غياب الرقابة على الجمعيات المعنية باللاجئين؟

عند اشتداد الغارات على جنوب لبنان، ترك وليد وعائلته النبطية ودخلوا في دوّامة من التشرّد. تُلقي قصتهم الضوء على بعض ما عاناه اللاجئات\ون السوريون في لبنان في الحرب، خاصة على مستوى العنصرية وغياب التعاطف والتضامن، من الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين احتياجاتهم.

حين تخفق خطة الطوارئ في الاختبار العملي: قراءة نقدية في إدارة الأزمة

يستعرض هذا التقرير، الذي أنتج بعد وقف إطلاق النار، إخفاقات خطة الطوارئ الوطنية، مسلطاً الضوء على العيوب في مضمونها وتنفيذها، بالاستناد إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها النازحون.

الحق في المدينة والسكن خلال الحرب

من غير الممكن أن نتخيّل حرباً شاملة تُهجِّر خُمس السكان، تدمّر جنوب البلاد وشرقها وضاحيتها، وتستبيح الأراضي اللبنانية كاملةً، دون أن يكون لدينا مقاربة شاملة للإغاثة وتقديم المعونة وإيواء الناس، بالإضافة إلى خطة …

توزيع مراكز الإيواء يعكس الاعتبارات الدينية والطبقية والمناطقية

اعتمدت خطة الطوارئ الوطنية في معالجة التهجير القسري الواسع على توفير مراكز إيواء للنازحات/ين في مدارس واقعة في أماكن أكثر أماناً. إلّا أنه عند النظر إلى التوزيع الجغرافي لهذه المراكز، تبيّن أنّ هذا التوزيع غير المتكافئ على المناطق أدّى إلى ضغط غير متكافئ على البنى التحتية والخدمات، وعزز الانقسامات الاجتماعية/ المناطقية/ الدينية. كما أوضح الاكتظاظ في بعض المناطق والمراكز، ونقص الموارد، الحاجة الماسة لتوزيع بشكل أكثر عدلاً وفعالية.

الإيجار في زمن النزوح: استنزاف لمدّخرات الناس

منطلِقات من عرض واقع سوق الإيجارات الحالي وتحليل عيّنة من الوحدات السكنية المعروضة مؤخّراً للإيجار، نتساءل حول إمكانية إلغاء الإيجار كلياً في هذه المرحلة، بحيث لا يضطرّ النازحون الذين خسروا منازلهم ومصادر أرزاقهم وأعمالهم بسبب الحرب إلى استنفاذ ما تبقّى من مدّخراتهم لدفع الإيجارات، بل تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تأمين الإيواء بشكلٍ مجانيّ لهم.

لعبة تقاذف مسؤوليات الإيواء مسرحها موقف سيارات في صيدا

لأكثر من شهر، افترش حوالي 700 نازح سوري، فرّوا من قصف إسرائيل لجنوب لبنان، موقف سيارات في مدينة صيدا. ظلّوا عالقين فيه دون خيارات، وظلّ وضعهم معلّقاً حتى كان تدخّل صاحب العقار وتساؤلات حول حماية حقوق الملكية الفردية الدافع الوحيد أمام المسؤولين إلى اتخاذ إجراء – ليس لإيجاد حل، بل لإخلائهم، تاركين مصيرهم مجهولاً.

عن النزوح إلى مبنى عبد الباقي في الحمرا: 

وضع اليد كأداة لاستعادة الدور الاجتماعي للمدينة

الحق في المدينة هو تطبيق لحق الوصول إلى السكن ومساحات المدينة، من خلال الاعتراف بأهمية الدور الاجتماعي للمكان. اليوم، يحاول عدد من النازحات\ين تطبيق مفهومي الحق في المدينة والسكن من خلال وضع اليد على مبنى مهجور في الحمرا. قبل حوالي شهر، أرسل مالك المبنى طلب إخلاء إلى المدعي العام، على ضوئه حضر الدرك لتنفيذ القرار. لم يحصل الإخلاء، إلّا أنّنا من خلال رواية التهديد، نريد أن نفتح نقاشاً جدياً وواقعياً حول وضع اليد، خاصة في زمن الحرب، والأولويات التي تدفع بها هذه المسألة، وموازين القوى التي تُظهّرها، خاصة وأن هذا المبنى ليس استثناء وأن ظاهرة وضع اليد واستخدام المباني الفارغة أصبحت ضرورة وواقعاً، خلال الحرب.

المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر: الانفصال عن الواقع في منطقة تكافح من أجل حقوق السكن

يُعيد موضوع المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، “كل شيء يبدأ من المنزل”، تعريف “المنزل” على أنه أكثر من مجرد مكان للعيش؛ فهو قلب الثقافة والمجتمع والاستدامة. الجملة ملهمة – لكنها تتجاهل واقعنا. اليوم، …

النازحون السوريون، بين خطة طوارئ تستبعدهم ومفوضية تتجاهلهم

في وسط مدينة صيدا، استقرّت بعض العائلات السورية المهجرة من الجنوب في موقف سيارات بسبب استبعادها من خطة الطوارئ اللبنانية استجابةً للحرب. ففي ظلّ تقاذف المسؤولية بين البلدية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقتصر استجابتها على توفير مواد الإغاثة الأساسية، يُترك العديد من اللاجئات/ين السوريات/ين النازحات/ين بلا مأوى. من هنا، نطالب المفوضية بتحمّل مسؤولياتها كاملةً تجاه اللاجئات/ين من خلال استحداث مراكز إيواء مخصصة لهم أو أن تكون في مقدّمة المطالبين بحق الوصول غير التمييزي للإيواء، أمام الحكومة اللبنانية.

بلدية بيروت تزيل خيم النازحين في الرملة البيضاء باستخدام القوة ودون ضمان البدائل

أقدمت القوى الأمنية صباح الخميس 31 تشرين الأول على إزالة الخيم التي كان يسكنها أكثر من سبعين نازحاًً/ة في رملة البيضا، على أن يتم نقلهم إلى مركز إيواء جديد في منطقة الكرنتينا. ألّا أنّ خطط وزير الداخلية ومحافظ بيروت بنقل النازحين إلى الكرنتينا لم تشمل غير اللبنانيين ومكتومي القيد، على اعتبار أنّ “خطة الطوارئ الوطنية” تولي مسؤولية الاستجابة لحاجاتهم إلى منظمات الأمم المتحدة المختصة.