تقارير دورية قانونية

التهديد يطال المستأجرين القدامى وسط عدم تطبيق القانون وفوضى أسعار الصرف

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | أيلول - تشرين الثاني 2022

في هذا التقرير، تنشر لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التدخّلات القانونية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة من أيلول حتى آخر شهر تشرين الثاني 2022، وهي 48، توزّعت على 39 حالة، وتنوّعت …

الدفاع عن الحق في السكن في ظل شلل القضاء

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | حزيران - آب 2022

في هذا التقرير، تنشر لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التدخّلات القانونية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة من حزيران – آب 2022، وهي 68، توزّعت على 56 حالة، وتنوّعت بين إعطاء المشورة …

الدفاع عن السكن في ظل الانتهاك المتواصل لقانون الإيجارات

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | آذار - أيار 2022

ينشر «مرصد السكن» التقرير القانوني الدوري الصادر عن لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التابعة للمرصد، والذي يتنوّع عمله بين تدخّلات القانونية (وهي 50 لفترة آذار-أيار2022)، تعدّدت بين إعطاء المشورة القانونية، تقديم …

الدفاع عن الحقوق السكنية في ظل “دولرة” الإيجارات

 مع اشتداد الأزمة الاقتصادية يستمر أصحاب المُلك برفع بدلات الإيجار بوتيرة جنونيّة، حتى وصل بعضهم إلى “دولرة” الإيجار، أي التأجير مقابل الدولار النقدي (“الطازج”) أو ما يعادله بالعملة الوطنية على سعر صرف السوق …

حلّ خلافات الإيجار: أدواتٌ قانونيةٌ يعتمدها مرصد السّكن للحدّ من النزاعات بين المالك والمستأجِر

استنادًا الى بلاغات مرصد السكن خلال تموز-آب 2021 في خلال شهرَي تمّوز وآب، تابع مرصدُ السّكن 40 حالةٍ من حالات الهشاشة في السّكن، يعانيها ما مجموعه 206 أفراد. يهدف هذا التقرير إلى تلخيص …

تكوين شبكات الدعم الإجتماعية:

طرق بديلة لحل النزاعات الناشئة عن السكن

خلال أشهر أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني، تابع مرصدُ السّكن 46 حالة من حالات الهشاشة في السّكن تطال 163 فرداً. أدّى تدهور الوضع الاقتصادي حتماً إلى تزايد مشاكل الإيجارات. فالتهديدات التي كانت تطال أفراد، أضحت تهديدات تستهدف سكّان المبنى على أكمله. كما تسبّبت أزمة النقل وما تبعها من إضرابات للموظفين العموميين، في تعطيل بعض المسارات القضائية والأمنية التي كان يمكن للمستأجرين اللجوء إليها لوقف إساءات المالكين لهم والدفاع عن حقوقهم السكنية.