منذ تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 حتى الآن، يتمّ تغييب الناس عموماً وسكان الأحياء المتضررة خصوصاً، عن مواضيع عديدة تتعلّق بحياتهم. فهم مغيّبون عن النقاش حول إعادة تأهيل أحيائهم ويتم التعاطي معهم فردياً لا جماعياً.
قد رأينا نتيجة مشاريع «الإعمار» التي تمّ تطبيقها في السنوات الماضية، ونعتبر أن المقترحات التي لا تستند الى أطر عامة منفتحة ومسارات دامجة وسليمة، غير قادرة على تحقيق العدالة التي نتوق إليها.
لذلك كان هذا الدليل العمراني، الذي يستعرض بعض بنود قانون «حماية المناطق المتضررة ودعم إعادة إعمارها» ومخاطره على حياة الناس وإمكانية عودتهم وضمان عملية تعافٍ حقيقية للأحياء المتضررة. يشمل كذلك شهادات من السكان ومعلومات عن مشاكل الأحياء ما قبل الانفجار والإشكاليات التي يواجهها السكان ما بعد الانفجار. ويتضمن توصيات تمّ تطويرها بالتعاون مع مجموعة متنوّعة من السكان خلال اجتماعات عقدت في مختلف الأحياء المتضررة، لتغدو أداةً للضغط والمناصرة.
يتوّجه الدليل الى سكان المناطق المتأثرة من الانفجار، وكافة الضحايا، وجميع العاملات والعاملين في هذه القضية، وإلى الجمعيات والجهات المحلية والدولية للتأثير على برامج عملها.

فريق العمل

تالا علاء الدين
رولاند نصور
عبير سقسوق
نادين بكداش

بالتعاون مع أو بدعم من
  • شراكة مع جمعية المفكرة القانونية لتفسير القانون وكافة التعليقات عليه.
  • بحث قام به استوديو أشغال عامة في العام 2015 حول الإشغال السكني في أحياء مار مخايل ومنطقة الرميل عموماً.
  • إحصائيات قام بها مؤخراً استوديو أشغال عامة حول الهشاشة السكنية ما بعد الانفجار، لا سيّما عبر مرصد السكن والتبليغات التي تصل على الخط الساخن.
  • اجتماعات متكررة مع السكان في سياق تطوير إطار تمثيلي لجميع المتضررين.

بدعم من مؤسسة ميدكيو

المرفقات

في تشرين الأوّل 2020، أصدر مجلس النوّاب قانون «حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها» (القانون رقم 194 / 2020). وقد أتى هذا القانون، ليكرّس من جديد تغييب الناس عن النقاش حول إعادة إحياء مناطقهم وحول قضايا متعلّقة بحقوقهم وبحياتهم. وهو لا يأخذ بعين الإعتبار ضرورة أن يكون المتضرّرون شركاء فاعلين في رسم السياسات المتعلّقة بمستقبل أحيائهم.

ما زالت عواقب وتداعيات مشاريع «الإعمار» في السنوات الماضية مستمرة حتى اليوم. كُلّ تجارب إعادة الإعمار السابقة هذه، لم توفّر الظروف الملائمة لعودة السكان أو للتعافي الحقيقي بالرغم من تطبيقها لنماذج مختلفة، وما هي إلاّ دليل على فشل مشروع إعادة الإعمار في مراعاة البُعدين الاجتماعي والاقتصادي.

فيفتقد القانون إلى أي سياسة أو رؤية لإعادة إعمار المناطق المتضررة تستفيد من دروس الماضي. يعتمد مقاربة تخلو من الشقّين الاقتصادي والاجتماعي وتختزل العمران بالمباني والعقارات، مما يصب دوماً في مصلحة المستثمرين. ففصل التخطيط بمستواه المادي عن المستويات الاجتماعية السياسية الاقتصادية يقدّم شكلاً مبتوراً وغير واقعي للتخطيط. وبموازاة وضع ضوابط على انتقال الملكية وضم الأراضي، لم يساهم القانون في تمكين السكان من ترميم أبنيتهم المتضررة بشكل سريع، أو إيضاح مسار تسديد التعويضات، أو تقديم الحوافز، أو منح الأولوية لضمان السكن الميسّر، أو وضع مسار لتأهيل وإنعاش الحيّز العام، أو إرساء سياساتٍ تحدّ من المضاربات في المدينة برمّتها، ولم يضمن أن تحصل عملية إعادة التأهيل في احترام لحقوق الأشخاص المعوّقين للبيئة الدامجة والتنقّل والوصول إلى المباني.

بناءً على ذلك، قام «استديو أشغال عامة» بإنتاج هذا الدليل، لتسليط الضوء على مخاطر قانون «حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها». مع الإشارة إلى أنّ النصوص القانونية والتعليق عليها الواردة فيه، هي نتيجة عمل تشاركي بين «استديو أشغال عامة» و«المفكرة القانونية».

وانطلاقاً من كيفية تعاطي السلطات وممارساتها في المناطق قبل الانفجار والمضاربات الحاصلة سابقاً، كما والإشكاليات التي يتصدى لها السكان بعد الانفجار، والتي تتجلّى بشكلٍ صارخ من خلال مروياتهم وتجاربهم الموّثقة، في السكن، في التراخيص، في موضوع الدمج، وانطلاقاً من إشكالية الحفاظ على الأحياء التراثية بنسيجها الاجتماعي والاقتصادي وليس فقط الأبنية التراثية، ينطوي هذا الدليل على مطالب وطروحات بديلة، تقارب الإشكاليات السابقة والمستجدة، بغية إعادة إحياء وتأهيل المناطق المتضررة، واستعادة الحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية بناءً على المقوّمات المحلية لهذه الأحياء، ترافقاً مع إعادة البناء بمستواه الماديّ. تشكلّ هذه المطالب البديلة والتي تكوّنت وتطوّرت بمشاركة سكان الأحياء المتضررة، مادةً للنقاش وقوة ضغط أمام الأطر واللاعبين الحاليين، الفاعلين في عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من تفجير ٤ آب، إن كان على الصعيد المحلي الرسمي أو غير الرسمي، أو على الصعيد الدوليّ، ووسيلةً من وسائل المناصرة، وخطوةً نحو تحقيق العدالة وضمان الحقوق.

 

عبير سقسوق

مديرة تنفيذية ومسؤولة الأبحاث

تخرجت عبير كمهندسة معمارية في العام 2005، ثم حصلت على ماجستير في التخطيط المديني. هي عضو مؤسس في استوديو أشغال عامة. يشمل تركيز بحثها العلاقة بين العمران والقانون، الملكية والمساحات المشتركة، والحق في المدينة للمجتمعات المهمشة. كما تعمل عبر شراكات متعدّدة على تطوير الطرق التي تحفّز دور الجماعات المحليّة في تخطيط مستقبل مساحاتهم ومُدنهم وصياغته. هي أيضاً عضو في المفكرة القانونية (منذ 2014) وعضو مؤسس في مجموعة الدكتافون (منذ 2009).

 

نادين بكداش

مديرة تنفيذية ومسؤولة قسم التواصل و التصميم

نادين مصمّمة بصريّة وباحثة مدينيّة، وعضو مؤسس في استديو أشغال عامة. تلجأ الى أساليب متعددة الإختصاصات لمقاربة عمليات إنتاج الفضاء المديني، مستخدمة أدوات تمثيلية وبحثية في آن، كالخرائط، المرئيات والفيديو. كجزء من بحثها المرتكز على الحقوق السكنية والتحوّلات المدينية، نشرت بحث «سيادة الإخلاء: مستأجري لبنان من مواطنين إلى عقبات»، وأخرجت أيضاً فيلم «رسم خريطة شارع بيهم». تدرّس التصميم والتواصل البصري في الجامعة اللبنانيّة.

 

تالا علاء الدين

باحثة و منسقة قسم الأبحاث

تالا، معماريّة وباحثة حَضرية. يركّز عملها على قضايا السكن والأرض في لبنان، ويشمل دراسة التصاميم التوجيهية الصادرة عن المناطق اللبنانية وتحليلها وانعكاساتها على حياة الناس اليومية، ورصد ممارسات المؤسسات المعنية بالتخطيط، والمناصرة لتفعيل الأدوات والمناهج التشاركية في التخطيط وإعادة الإعمار. حازت على شهادات التميّز الأكاديمي والمنح الدراسية من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والجامعة اللبنانية الأميركية، وحصلت على ماجستير في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية، كلية العمارة والفنون الجميلة، الفرع الثاني (2017).

السُلطة وإجراءاتها بشأن المناطق المتضررة:

استوديو أشغال عامة يُعلّق

1: وضع المناطق المتضررة تحت الدرس ‎كان المجلس الأعلى للتنظيم المدني قد قرّر وضع مناطق المدوّر والرميل والأشرفية والمرفأ تحت الدرس بهدف تجميد المضاربات ومراقبة رخص البناء الجديدة، ما يسمح بالحفاظ على النسيج …

تغييب السكان عن إعادة تأهيل أحيائهم

نعيش لحظة إنسانية بامتياز. نلملم ما تبقى من حيواتنا وبيوتنا ومناطقنا، ونواجه حياة يومية متناثرة مشوهة مهشّمة، تبدو لوهلة وكأنّها مغطاة بغبار حرب طويلة وبإحساس بخسارة كبيرة، يعيد نفسه للمرة الألف.  فيما نحاول …

عن رؤية الشركات الأوروبية لإعادة إعمار مرفأ بيروت:

الأولويات المطروحة وأولويات السكّان

في سياقٍ مماثل لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية، وفيما يمرّ أهل بيروت وضواحيها بصدمة جرّاء فقدان بيوتهم ومحالهم وأحيائهم وأقربائهم ولما هالهم منظر الدمار الذي غطّى عشرات الهكتارات في مرفأ بيروت والمناطق المحيطة …

كيف نحمي السكان المتضررين من تفجير مرفأ بيروت

منذ تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ حتى الآن، يتمّ تغييب الناس عموماً وسكان الأحياء المتضررة خصوصاً، عن النقاش حول إعادة تأهيل أحيائهم. قد رأينا نتيجة مشاريع «الإعمار» التي تمّ تطبيقها في …

ملاحظات حول قانون حماية المناطق المتضررة ودعم إعادة إعمارها:

تشجيع الاحتكار العقاري باسم الطائفية

صدّق البرلمان في جلسته التشريعية في 30 أيلول 2020 قانون “حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها”. وتنشر هنا “المفكرة القانونية” و”أشغال عامة” الذي يقوم برصد اجراءات السلطة بشأن المناطق المتضررة، مقالاً …

نوّاب كتلة لبنان القوي: إقتراح قانون استثناء الأقارب من أحكام تجميد بيع العقارات لا يهدد “الهوية الطائفية” للمناطق المتضررة من تفجير ٤ آب

اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).

مطروح على جلسة مجلس النواب في 20-21 شباط 2022

العدالة للمناطق المتضررة

حملة صفر إخلاء

-المضاربة -السكن -التراث -المشاركة -التراخيص -سياسة اعادة الاعمار