مجلس النواب يُقر قرضًا لإعادة إعمار البنية التحتية: بين الاستجابة السريعة وتأجيل الإعمار الشامل
أقرّ مجلس النواب اللبناني قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع LEAP لإعادة إعمار البنية التحتية المتضرّرة، بشكل طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، وإدارة الركام والأنقاض، كأحد المسارات الثلاثة ضمن استراتيجية الحكومة. يُمثّل القرض جزءًا محدودًا من احتياجات إعادة الإعمار، ويركّز على المناطق المأهولة المكتظة، ما يستثني القرى الجنوبية والمناطق الحدودية ولا يشمل إعادة بناء المباني المهدمة. وعلى الرغم من أهميته، يظل LEAP خطوة جزئية قصيرة المدى وسط التأجيل المستمر لإعادة الإعمار الشامل.
مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي:
ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.