محافظة بيروت

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الأوّل | نظرة عامة في القانون والسجل العقاري

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

الخريطة غير الرسميّة للمدن اللبنانية

طرابلس | بيروت | صيدا | صور

تطوّرت المدن الكبرى في لبنان على مدار قرن من الزمان في ظل الجهد المستمر لطبقتها العاملة، لمهجّريها، لاجئيها وجماعاتها المهمّشة ومثابرتها. هن\م اللواتي والذين قاموا بدور فعّال في تشكيل النسيج الحضري للمدن والمناطق، …

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

أين سياسات حماية المباني التراثية: مبانٍ مهدّدة بالانهيار في البسطة

بعد إخلاء السكّان، يتمّ تهديد مبنيين مَحميَّين من وزارة الثقافة بالهدم، نتيجة ما يبدو إهمالاً متعمّداً من قبل المالكين، إضافةً إلى القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة. هذه القضية ليست مجرد أزمة مبانٍ مهدّدة بالسقوط، بل هي نموذج واضح للتعقيدات التي يُخفيها ملف المباني التراثية المهملة، والإخفاقات المؤسساتية في إدارته. كما تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول كيفية التوفيق بين الحفاظ على السلامة العامة وصون الإرث التاريخي، وكيفية حماية الفئات الأكثر هشاشة التي تسكن هذه المباني، في مواجهة تطلّعات المالكين لتحقيق مكاسب مادية منها.

توزيع أراضي الأوقاف السنية، الأرثوذكسية والمارونية في جبل لبنان وبيروت

وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، تُطرح قضية “المُلكية” كقضية محورية في بلدٍ يعيق فيه “الريع العقاري” نموه الاقتصادي، وكمسألة جوهرية في نسج نظام العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، تؤطّرها الدولة عبر القوانين …

وضع اليد على المباني الشاغرة: تقرير حول عدم شرعية الإخلاء  خلال الحرب

خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.

عن النزوح إلى مبنى عبد الباقي في الحمرا: 

وضع اليد كأداة لاستعادة الدور الاجتماعي للمدينة

الحق في المدينة هو تطبيق لحق الوصول إلى السكن ومساحات المدينة، من خلال الاعتراف بأهمية الدور الاجتماعي للمكان. اليوم، يحاول عدد من النازحات\ين تطبيق مفهومي الحق في المدينة والسكن من خلال وضع اليد على مبنى مهجور في الحمرا. قبل حوالي شهر، أرسل مالك المبنى طلب إخلاء إلى المدعي العام، على ضوئه حضر الدرك لتنفيذ القرار. لم يحصل الإخلاء، إلّا أنّنا من خلال رواية التهديد، نريد أن نفتح نقاشاً جدياً وواقعياً حول وضع اليد، خاصة في زمن الحرب، والأولويات التي تدفع بها هذه المسألة، وموازين القوى التي تُظهّرها، خاصة وأن هذا المبنى ليس استثناء وأن ظاهرة وضع اليد واستخدام المباني الفارغة أصبحت ضرورة وواقعاً، خلال الحرب.

ثلاث ملايين يورو لتأهيل محطة مار مخايل: 

فرصة لتشغيل أملاك الدولة الشاغرة تلبيةً لحاجات الحرب

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يزداد النزوح في لبنان بشكل سريع، ممّا يؤدي إلى كثافة عالية في مراكز الإيواء الرسمية. العديد من النازحين مضطرون للبقاء في العراء أو في سياراتهم، بينما تبقى أملاك الدولة شاغرة. تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود 1285 عقاراً ملك الدولة في بيروت، مما يوفر فرصة لإيواء النازحين إذا تم إدراجها في خطة الطوارئ. من بين هذه الأملاك، تعتبر محطة قطار مار مخايل موقعاً مناسباً، خصوصاً بعد تلقّي الحكومة مؤخراً هبة إيطالية بقيمة 3.15 مليون يورو لإعادة تأهيلها.

بلدية بيروت تزيل خيم النازحين في الرملة البيضاء باستخدام القوة ودون ضمان البدائل

أقدمت القوى الأمنية صباح الخميس 31 تشرين الأول على إزالة الخيم التي كان يسكنها أكثر من سبعين نازحاًً/ة في رملة البيضا، على أن يتم نقلهم إلى مركز إيواء جديد في منطقة الكرنتينا. ألّا أنّ خطط وزير الداخلية ومحافظ بيروت بنقل النازحين إلى الكرنتينا لم تشمل غير اللبنانيين ومكتومي القيد، على اعتبار أنّ “خطة الطوارئ الوطنية” تولي مسؤولية الاستجابة لحاجاتهم إلى منظمات الأمم المتحدة المختصة.

عن الإخلاء في ظل الحرب حمايةً للملكية الخاصة: “أوتيل هيلدون” مثالاً

مرةً أخرى، نوّثق قصة مبناً مهجور، وهو “أوتيل هيلدون” في الروشة، حيث لجأ حوالي 600 نازح/ة نتيجة الحرب الإسرائيلية. في البداية، دخل النازحات/ون إلى الفندق بموافقة ابن المالكة، الذي ما لبث أن غيّر موقفه وطالب بإخلائهم. بالفعل، أُجبر النازحون/ات على إخلاء المبنى بالقوة، بحضور الجيش والمخابرات، وذلك دون توفير سكن بديل. تسلّط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحّة لاستخدام المباني الشاغرة كحل مؤقت لإيواء النازحات/ين خلال الحرب، وضمان أن تتم أي عملية إخلاء وفقاً للإجراءات القانونية مع توفير بدائل مناسبة.

القوى الأمنيّة تهدد النازحات في منطقة الحمرا بالعنف والإخلاء من مبنى شاغر

كيف على السلطات التعامل مع إشغال المباني الشاغرة نتيجة الحرب والنزوح؟

بعد التصعيد الصهيوني الذي طال منازل المدنيين، نزحت عائلات لبنانية من البقاع والضاحية والجنوب، واحتمت بداخل مبنى “حمرا ستار” الواقع في العقار 70 الذي كان شاغراً منذ سنوات. دخلت العائلات بمساعدة أهالي الحيّ …

التوزيع غير العادل لمراكز الإيواء: ضرب للمسؤولية المجتمعية المشتركة

خريطة توزيع المؤسسات التعليمية المعتمدة كمراكز لاستقبال النازحات/ين ضمن بيروت لغاية 3/10/2024 يبلغ عدد المراكز المعتمدة لاستقبال النازحات/ين ضمن بيروت، والتي تضمّ المدارس الرسمية عامةً، إضافةً إلى بعض المجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات …