الحكومة تُشَرعِن المخالفات وتصبح شريكاً في الضرر البيئي والسكني:
إصدار مرسوم يثبّت التدمير الصناعي في الكفور على الرغم من الطعون القضائية
لقد شرّعت الحكومة توسّعاً صناعياً مُدمراً في الكفور، متجاهلة المخاطر البيئية والصحية والطعون القانونية القائمة. يطالب أهالي الكفور ومعهم المجتمع المدني الحكومة بسحب المرسوم 1962 قبل أن يلحق مزيد من الضرر بصحّتهم وبيوتهم وأراضيهم.
