يأتي مشروع موازنة 2027 من دون رؤية واضحة لمعالجة أزمات النزوح والسكن وإعادة الإعمار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مع الاكتفاء باعتمادات محدودة للاستجابة والإغاثة والرهان على التمويل الخارجي للإعمار. في المقابل، تواصل الموازنة تكريس سياسات مالية منحازة للقطاع العقاري، عبر خفض ضرائب على الأرباح العقارية والتحسين، فيما تتراجع إيرادات الدولة من التعديات على الأملاك العامة البحرية. نحلّل في هذا التعليق مشروع الموازنة في 10 نقاط، لبحث أثر أولويات الإنفاق والسياسات الضريبية على الحق في السكن والأرض والعودة والإعمار، وكيف تُنقل كلفة الأزمات إلى المجتمع.