تعويض

ماذا نعرف عن جهود التعافي بعد الحرب حتى الآن؟

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بدأ “استديو أشغال عامة” بتوثيق وتحليل جهود التعافي بعد الحرب في لبنان، مع التركيز على سياسات إعادة الإعمار، التمويل، آليات التعويض، رفع الأنقاض، المشاريع والمبادرات، والنزوح. يهدف ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة لتتبع التطورات، تحديد الثغرات، ودعم جهود المناصرة والمشاركة والشفافية وتحسين السياسات.

قانون الإعفاءات وإعادة إعمار المباني: لا بديل عن خطة وطنية شاملة

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار في لبنان، أقرّ مجلس النواب في جلسته في 30/6/2025 أوّل تشريع متعلّق بإعادة الإعمار على إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان. رغم التطوّر الذي يحمله القانون الجديد، إلا أنه لا يُقدّم مقاربة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي.

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.

تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان: أزمة السكن تتفاقم وتدخل فصلاً جديدًا

يُحلّل التقرير السنوي لمرصد السكن لعام 2024 تأثير الحرب والتحوّلات السياسية على أزمة السكن في لبنان، مسلّطاً الضوء على التهجير الجماعي، رفع الإيجارات، وإقصاء غير اللبنانيين، وعمليات الإخلاء القسري باستخدام القوّة.

الحرب وإعادة الإعمارالحرب

في هذه النشرة المخصصة لمشروع قانون إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة، نقرأ في قرار الحكومة اللبنانية إقرار “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” وإحالته على مجلس …

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي: 

ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.

مجلس الجنوب: ما الدور الذي يؤدّيه في ظلّ الحرب الإسرائيلية القائمة؟

بعد تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، واحتلال القرى الحدودية، أُنشئ مجلس الجنوب عام 1970 بموجب مرسوم اشتراعي، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد قانون قضى بتعيين مجلس خاص معني بتلبية احتياجات …

ثلاثة قوانين بشأن الحرب على لبنان:

الأولويات المطروحة vs متطلّبات التعافي

في الثاني عشر من آذار، تعرّض مبنى “بروموتك” Promotech الكائن في بلدة سرعين البقاعية لأضرار نتيجة غارة جوية إسرائيلية طالت المنطقة آنذاك. قامت الهيئة العليا للإغاثة بجولة ميدانية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني، …

الزلزال الذي لم يكن

ماذا لو ضرب زلزال الخمسينات لبنان السنة الماضية؟

مرّت سنة على الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وتردّدت موجاته حتى مقدونيا، اليونان، لبنان وفلسطين. أدّى زلزال 6 شباط 2023، إلى مقتل أكثر من 55 ألف شخص، وكانت نتيجته إزالة …

“الخطّة الاستباقية لمواجهة أيّ حرب مقبلة”:

متى تعتبر الدولة أنّنا في حالة حرب؟

منذ اليوم الأول الذي تلا عملية طوفان الأقصى، كان لبنان وجنوبه تحديداً، في مرمى الاعتداءات الاسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، استمرّت وتيرة الاستهدافات من قبل العدو الاسرائيلي بالتصاعد ما سبّب أضراراً شاسعة وخسائر بالأرواح …

الحرب الإسرائيلية 2023:

مصائر الأهالي ومسارات المواجهة في لبنان

يستعيد الجنوبيون في لبنان اليوم تجارب يوميات أليمة من قلب ذاكرتهن\م الجماعية المطبوعة بالحروب الإسرائيلية المتكرّرة.وهم كثيراً ما واجهوا تداعيات هذه الحروب وحدهم، لا لشيء إلّا نتيجة الفصل التاريخي الحاصل بين الجنوب\مناطق المواجهة …

أعمال المجلس النيابي من منظور العدالة المكانية

بلغ العدد الإجمالي للقوانين وإقتراحات القوانين التي تم رصدها بين 2019 و 2022 والتي تتصلّ بالشأن العمراني 107 قانون. وقد تمّ إقرار 32 من بينها، تشكلّ نسبة 17.11% من مجمل القوانين الصادرة. يقدّم هذا التقرير قراءة نقدية لهذه القوانين وفق ٧ مواضيع عمرانية.