أين سياسات حماية المباني التراثية: مبانٍ مهدّدة بالانهيار في البسطة
بعد إخلاء السكّان، يتمّ تهديد مبنيين مَحميَّين من وزارة الثقافة بالهدم، نتيجة ما يبدو إهمالاً متعمّداً من قبل المالكين، إضافةً إلى القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة. هذه القضية ليست مجرد أزمة مبانٍ مهدّدة بالسقوط، بل هي نموذج واضح للتعقيدات التي يُخفيها ملف المباني التراثية المهملة، والإخفاقات المؤسساتية في إدارته. كما تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول كيفية التوفيق بين الحفاظ على السلامة العامة وصون الإرث التاريخي، وكيفية حماية الفئات الأكثر هشاشة التي تسكن هذه المباني، في مواجهة تطلّعات المالكين لتحقيق مكاسب مادية منها.
مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي:
ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.