أنباء المدينة

تسييج الملعب: محو الفضاء العام في زقاق البلاط

تسييج مفاجئ لمساحة عامة غير رسمية ذات أهمية حيوية في منطقة زقاق البلاط في بيروت، وتحديداً العقار رقم 483، بات رمزاً للإقصاء الاجتماعي والسياسي، وتحدياً مباشراً “لحق سكان بيروت في مدينتهم”.

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.

تحريض يسبق الجريمة: تهجير لسكان سوريين في العاقبية وحرق لمنازلهم

يتعرّض النازحون السوريون في حي طريق المسلخ في العاقبية لتهديدات واعتداءات متصاعدة، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات العائلات. تتزايد المخاطر اليوم، وسط تصاعد حملات التحريض وصمت السلطات.

بلدية طرابلس تشترط الدعاية الإعلامية مقابل حماية أرواح السكان

في منطقة القبة بطرابلس، يواجه مبنى سكني متهالك يضم 21 عائلة، خطر الانهيار. ورغم التحذيرات العاجلة، ترفض البلدية التدخل، مشيرة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا أصبحت القضية قضية رأي عام.

 إعادة الإعمار بين القانون، والملكية والعودة

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، أوقفت قوى الأمن الداخلي إعادة بناء بعض المنازل في عدة قرى حدودية إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء، مما أثار المخاوف بشأن مصير المنازل المدمرة، سواء أكانت مرخّصة أم مخالفة، أو مشيّدة على الأملاك العامة. وبالنظر إلى الأهمية السياسية لإعادة البناء في هذه المناطق، يجب على الدولة تسهيل عملية إعادة الإعمار وتنظيمها، بما يحفظ حق الناس بالسكن وحاجاتهن\م والخصوصية العمرانية للمناطق، في إطار مقاومة الاحتلال.

التعدّي على الأملاك العامة في القليلة: تشريع المخالفات القانونية والبيئية

أثار المرسوم رقم 14620 (الصادر في 16 كانون الثاني 2025)، الذي منح شركة خاصة حقوق إشغال على مساحة كبيرة تبلغ 14,560 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية في منطقة القليلة (قضاء صور)، استياءً عاماً ونقاشات قانونية حول شرعيته.

إخلاء وهدم المحلات في برج البراجنة: صراع بين التنظيم والتهميش الاجتماعي

في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.

١٠٠$ للإيجار وإلّا..” مشروع خان العسكر خارج حسابات البلدية في الخدمات، لكنه حاضر في دفتر جباية الإيجارات

تهدد بلدية طرابلس بطرد سكان مشروع «إسكان قاطني وشاغلي خان العسكر»، في حالة عدم تمكنهم من دفع إيجار بقيمة 100 دولاراً، ممّا يعرّض للخطر حقّ السكن ل230 شخصاً يعيشون في مشروع الإسكان الشعبي.

أين سياسات حماية المباني التراثية: مبانٍ مهدّدة بالانهيار في البسطة

بعد إخلاء السكّان، يتمّ تهديد مبنيين مَحميَّين من وزارة الثقافة بالهدم، نتيجة ما يبدو إهمالاً متعمّداً من قبل المالكين، إضافةً إلى القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة. هذه القضية ليست مجرد أزمة مبانٍ مهدّدة بالسقوط، بل هي نموذج واضح للتعقيدات التي يُخفيها ملف المباني التراثية المهملة، والإخفاقات المؤسساتية في إدارته. كما تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول كيفية التوفيق بين الحفاظ على السلامة العامة وصون الإرث التاريخي، وكيفية حماية الفئات الأكثر هشاشة التي تسكن هذه المباني، في مواجهة تطلّعات المالكين لتحقيق مكاسب مادية منها.

الصندوق البلدي المستقل: كيف توزّع الدولة حصصه دون دراسات؟

“عهدي أن أعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة بما يخفّف من معاناة المواطنين ويعزّز الانماء المستدام والشامل”، قالها الرئيس جوزف عون …

الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني:

خطوة غير مكتملة نحو الشفافية

في 31 كانون الثاني، تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتنظيم المدني وقانون البناء. تُعتبر هذه الخطوة خطوةً إيجابية أولية طال انتظارها لتفعيل الشفافية ولمساءلة أعمال المديرية وإتاحة قرارات مجلسها الأعلى التي لا تُنشر عادةً، للعلن. إلّا أنّ هذه الخطوة ناقصة ولا تعفي المديرية من قيامها بمهام أساسية من المفترض أن تقوم بها.

 في بئر حسن، إخلاء بعد النزوح، تحت ضغط التطوير العقاري، بحجّة حماية سلامة السكان 

في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.