محافظة شمال لبنان

أنباء من الميدان

هدم مساكن في الحارة الجديدة وتشريد سكّانها: حين تعالج السلطات نزاعاً من إنتاجها

في 9 تموز 2026، نفّذت القوى الأمنية إخلاءً بالقوة وهدمت عشرة منازل في حي “الحارة الجديدة”، تحت ذريعة إنهاء “إشغال غير شرعي”. يكشف هذا النص أن الإشكالية هذه هي نتيجة مباشرة لغياب السياسات الإسكانية بالإضافة إلى مشروع الضم والفرز العام المنفّذ أواخر السبعينيات، الذي أعاد تقسيم الأراضي بين مالكين “على الورق” متجاهلاً وجود سكان فعليين على الأرض.

بيان

بيان صحفي: “طرابلس تحت خطر الانهيار: تداعيات خطة طوارئ منقوصة وغياب رؤية وطنية شاملة”

طرابلس، 28 تموز 2026 — عقد “استديو أشغال عامة” بالتعاون مع “مبادرة غربال”، الثلاثاء 28 تموز 2026، مؤتمراً صحفياً في “مرسح طرابلس – الميناء”، تحت عنوان “طرابلس تحت خطر الانهيار: تداعيات خطة طوارئ …

تعليق على قرار

انهيارات المباني في طرابلس تسابق أصحاب القرار:

استجابة قاصرة وتأجيلٌ للأزمة

يتناول هذا التعليق قراءة نقدية لخطة الطوارئ الحكومية والمقرّرات الحكومية المرتبطة التي أُقرّت عقب سلسلة انهيارات المباني الكارثية في طرابلس مطلع عام 2026، متتبعاً مسار تطبيق بنودها ميدانياً عبر الجهات المعنية، وخصوصاً السلطة المحلية، بناءً على مقابلة أجريت مع رئيس بلدية طرابلس.

تعليق على قانون

كواليس شرعنة المقالع المخالفة: كيف طوّعت الحكومة وشركات الإسمنت أُطر التنظيم المدني في الكورة؟

يتناول هذا التعليق مقاربةً مكانيّةً في تفكيك قرارَي الحكومة اللبنانية الإشكاليين رقم ١٦ ورقم ٥٩ (المقرَّين في نيسان ٢٠٢٦)، كاشفاً عنهما بوصفهما امتداداً لمسارٍ طويل من التواطؤ الممتد لعقود بين السلطة و’كارتيل’ الإسمنت، بما في ذلك الشركتين الكبريين العاملتين في الكورة: ‘هولسيم’ و’الترابة الوطنية’.

مذكرة قانونية

ما هي حقوقي خلال عمليات الإخلاء الناجمة عن حالات المباني المهدّدة بالانهيار وبعدها؟

في خضم أزمة انهيار المباني في طرابلس، تأتي هذه المذكرة القانونية لإعلام السكان بما تكفله القوانين المحلية والدولية من حقوق لهم في مراحل الإخلاء كافة وما بعده، من حق الإنذار المسبق إلى السكن البديل اللائق والعودة المضمونة، وتدعوهم إلى المطالبة بها فردياً وجماعياً.

أنباء في السياسة

مراكز الإيواء في طرابلس: استجابة تعمّق الفوارق الطبقية في المدينة

حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولا سيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.

بيان

ضمانات الحق في السكن والعودة: كتاب إلى المسؤولين حول أزمة الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس

مع تفاقم أزمة انهيار المباني في طرابلس، يدعو هذا الكتاب المسؤولين إلى ضمان عدم تحول إجراءات خطة الطوارئ الحكومية إلى أداة للتهجير، عبر توفير سكن بديل لائق وصون حق السكان في العودة.

مقال بحثي

هل بقي شيء يُقال عن حيّ التنك؟

ينظر هذا المقال إلى حيّ التنك في طرابلس، لا مثالًا أو دليلًا على العشوائيّة أو الافتقار للتنظيم، بل سؤالًا عن معنى الحيّ؛ فالحيّ ليس وليد الصدفة أو خطيئةً معماريّةً. بل هو الشاهد على هندسة الإقصاء.

مقال بحثي

طرابلس، أو المدينة التي تسقط بالتقسيط

تتهالك المباني في طرابلس، ليس بشكل عشوائي، بل كنتيجة منطقية لسياسات المدينة تجاه المباني القديمة. تقدم هذه المقالة تحليل استديو أشغال عامّة للأسباب الكامنة وراء ذلك، وتقترح خطوات لإدارة الوضع بشكل أفضل وأكثر عدلاً.

تحقيق

إنشاء حي المنكوبين في طرابلس أو كيف فشلت الدولة (مجدداً) في مشاريعها الإسكانية

يتتبّع هذا المقال العلاقة بين مخيم الإترنيت الذي أنشئ لإيواء ضحايا فيضان عام 1955 في طرابلس وبرنامج الإسكان الوطني في لبنان الذي صمّمه شركاء دوكسياديس. استنادًا إلى المصادر الموجودة في أرشيف كونستانتينوس أ. …

أنباء في السياسة

وزارة الثقافة تصنّف مبانٍ على لائحة الجرد:

الحفاظ على الموروث العمراني بحاجة لخطوات إضافية

في خطوة ملفتة ومفاجئة مقارنةً بالسنوات السابقة التي لم تشهد نشاطًا مماثلًا، صنّفت وزارة الثقافة عددًا من المباني والعقارات ضمن لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. ونقدم هنا طرحاً لما هو مطلوب من خطوات عملية فعّالة للحفاظ على الموروث العمراني المكاني في لبنان.

مقال بحثي من ملف

امتداد المخيّم في لبنان بين حاجزي الأمن والقانون: قصة نهر البارد

تقدّم قصة دمار مخيّم نهر البارد وإعادة إعماره خلاصات بشأن وضع المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان اليوم. تظهر هذه الدراسة أن المقاربة التي اعتمدتها السياسة اللبنانية الرسمية في نهر البارد، ستؤدي إلى احتمال ولادة نهج جديد في التعامل مع المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، يعتمد إجراءات أمنية مدجّجة بقوانين تمييزية.