ما هي حقوقي خلال عمليات الإخلاء الناجمة عن حالات المباني المهدّدة بالانهيار وبعدها؟

في عام 2022، أجرت بلدية طرابلس مسحاً ميدانياً حدّدت فيه 236 مبنىً مهدداً، غير أن النتائج لم تُنشر ولم يُستكمل المسح. وقد أكّد رئيس البلدية عام 2023 خطورة الوضع حين كشف عن وجود ما بين 20 و25 مبنىً مأهولاً على وشك الانهيار، وما بين 800 و1000 مبنى في حالة خطر.

تحوّل هذا التحذير إلى واقع مطلع عام 2026، حين شهدت المدينة انهيار أربعة مبانٍ سكنية وفرن، وتصدّع أجزاء من خمسة مبانٍ أخرى خلال الشهرين الأولين من السنة. على إثر ذلك، أعلنت الحكومة في 9 شباط 2026 خطة طارئة لإخلاء 114 مبنى خلال شهر واحد. وبحلول 25 شباط، كانت قد أخلت 36 مبنى ضمّ نحو 397 عائلة، لم يُؤمَّن بدل إيواء إلّا لـ66 منها.

غير أن ما كشفته هذه الأزمة يتجاوز أرقام الانهيار والإخلاء. في حالات المباني الآيلة للسقوط، تبادر السلطات عادةً إلى إخلاء السكان بوصفه إجراءً وقائياً عاجلاً، إلا أن هذا الإجراء يقف في الغالب عند حدود الإخلاء ذاته، دون أدنى اعتبار لمصير السكان بعده. وهكذا يتحوّل التدبير الوقائي في نتيجته إلى تهجير فعلي لا يختلف عن الإخلاء القسري. وهذا بالضبط ما تم رصده في طرابلس حيث اتخذ رد السلطات شكل تخبط إجرائي تخلله إخلاءات مفاجئة دون منح مهل كافية وغموض في مسارات قانونية المتّبعة، ما أفضى إلى تجاوز الضمانات الأساسية لحقوق السكان. افتقرت مراكز الإيواء لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية، فدُفع بعض العائلات إلى الخيام، وأُجبرت أخرى على رفض مغادرة منازلها المهدّدة بالانهيار.

أمام هذا الواقع، تهدف هذه المذكرة إلى تمكين السكان قانونياً عبر تعريفهم بحقوقهم الأساسية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمطالبة بها، وتبيان حدود مسؤولية الدولة والبلدية تجاههم، لا سيما في ما يخص توفير سكن بديل يحفظ كرامتهم. وتحديداً، تدعو هذه المذكرة إلى انتزاع ضمانات فعلية لحماية ثلاثة حقوق أساسية: الحق في إخلاء قانوني وعادل يستوفي الشروط الإجرائية الواجبة، والحق في انتقال كريم يكفل الدعم الفوري والملائم، والحق في سكن لائق مع إتاحة مسار واضح للعودة. 

1- كيف يمكنني معرفة إذا كان منزلي مهدّداً بالانهيار بحسب مسح البلدية؟

كلّفت الحكومة الهيئة العليا للإغاثة باستكمال المسح الميداني انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية، بالتعاون مع نقابة المهندسين. وفي ظل وجود مسح ميداني سابق وآخر جديد، يقتضي إعلام المعنيين بحالة سكنهم تفادياً لمفاجأتهم بانذارات إخلاء من شأنها أن تضعهم تحت الأمر الواقع وتشريدهم دون سابق إنذار أو بديل أو السماح لهم باتخاذ إجراءات الوقاية.

لذلك، ومن باب الحق العام، من حق السكان أن يطّلعوا على نتائج المسح الميداني السابق والجديد، ومعرفة ما إذا كانت بيوتهم آيلة السقوط. وينبغي أن تكون المطالبة بالإفصاح الكامل عن نتائج المسحين مطلباً جماعياً يتقدم به السكان والمجتمع المدني على حد سواء، ويُلزم البلدية بنشر نتائجها ورفع السرية عنها. 

أما على الصعيد الفردي، فإن كنت تعتقد أن منزلك كان ضمن المباني التي شملها المسح وتودّ الاطلاع على نتائجه، فإن لك الصفة والمصلحة اللتين تخوّلانك تقديم طلب رسمي أمام البلدية للحصول على هذه المعلومات. إذ يُعدّ معرفة حالة مسكنك حقاً مشروعاً يتصل مباشرةً بسلامتك وسلامة عائلتك.

2- ما هي الإجراءات الواجبة في حال تبيّن أن منزلي مهدد بالانهيار، وما هي حقوقي أثناء الإخلاء؟

إذا تبيّن أن مبناك يشكّل خطراً على السلامة العامة، فإن القانون يكفل لك الحق في إخلاء قانوني وعادل، يشمل إنذاراً مسبقاً وافياً، ومعلومات واضحة، وانتقالاً كريماً. ولا يجوز لأي جهة رسمية أن تتجاوز هذه الضمانات أو تتعامل معها باستنسابية أو تعسّف.

فمن جهة، يشترط القانون المحلّي جملةً من الضمانات لصحة أي قرار إخلاء، بحيث تنص المادة 18 من قانون البناء على وجوب:

• أن يصدر قرار رسمي للإخلاء عن الدوائر الفنية المعنية، وأن يرتكز على تقرير فني يُثبت أن المبنى يشكّل خطراً حقيقياً على سلامة السكان. ويحق لك الاطلاع على هذا القرار وإجراء تقرير خبرة مقابل في حال لم تقنعك نتائجه. وفي حال جاءت نتائج الخبرة المقابلة مخالفة لنتائج التقرير الذي استند عليها قرار الإخلاء، يمكن الطعن بهذا القرار أمام البلدية بموجب مراجعة إدارية.
• يجب إبلاغ المالك والسكان مسبقاً، بموجب إنذار رسمي مكتوب يمنحهم مهلة تتراوح بين خمسة عشر يوماً وشهرين لترتيب أوضاعهم. و لا يجوز تقليص هذه المهلة إلا في حال إثبات خطر انهيار وشيك بتقرير من مهندس محلّف، على أن يُذكر ذلك صراحةً في إنذار الإخلاء.
• لا يجوز تنفيذ الإخلاء إلا من قبل المحافظ أو رئيس البلدية، بمؤازرة شرطة البلدية أو قوى الأمن الداخلي.

من جهة أخرى، لبنان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بعد انضمامه إليه بموجب المرسوم رقم 3855 الصادر في 1 أيلول 1972، والتزامه بمبادئه في مقدمة دستوره. ويمتد هذا الالتزام للتوصيات والتعليمات الصادرة عن اللجنة المعنية بتطبيق هذا العهد، وضمنها الإجراءات التي اشترطت توافرها لكي يكون الإخلاء مشروعاً في تعليقها العام المتعلق بتحريم الإخلاء القسري عام 1997. بما يعني أنه:

• يحق لك الحصول على معلومات واضحة حول البدائل السكنية المتاحة، والتفاوض بشأنها بشكل عادل. ويجب أن تكون هذه البدائل واقعية وقابلة للتنفيذ. وأن تتاح لك مهلة كافية للاستقرار في مكان آخر دون التعرض لمخاطر إضافية أو إخلاء آخر.
• يحق لك بأن تشرف جهات رسمية على تنفيذ الإخلاء، ما يعني  أن يحضر موظفون حكوميون أو ممثلون عنهم أثناء تنفيذ الإخلاء.
• كما يُحظر اللجوء إلى القوة أو العنف أو أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب لإتمام الإخلاء.

يحق لك الحصول على الدعم اللازم لضمان انتقال آمن وكريم، مع التأكد من عدم المساس بممتلكاتك الشخصية أو العقارية.

3- في حال تم إخلائي، هل يستوجب على الدولة تأميني بالسكن البديل؟

لا تقتصر مسؤولية الدولة على إخراجك من المبنى المهدَّد، بل تمتد لتشمل ضمان سكن بديل مناسب يحترم المعايير الإنسانية ويحفظ كرامتك. وهو أمر أقرّته خطة الطوارئ الحكومية  صراحةً بحيث نصّت على وجوب تأمين الإيواء البديل لكل عائلة يُخلى مبناها.

وهذا الالتزام يرسّخه القانون الدولي، حيث كفلت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي التزمه لبنان أيضاً في مقدمة دستوره، لكل فرد الحق في مسكن لائق وتأمين معيشته في الأحوال التي تخرج عن إرادته. وتأسيساً لهذا الحق، حدّدت اللجنة الخاصة بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام المتعلق بالسكن الملائم عام 1994 معايير يجب توافرها في أي سكن بديل يُطرح عليك، وتشمل:

• أن يوفّر السكن مساحة كافية وحماية من البرد والرطوبة والحر والمطر وسائر العوامل المهددة للصحة.
• أن تتوافر الخدمات الأساسية، بحيث لا يُعدّ السكن لائقاً إذا افتقر إلى مياه الشرب، أو الصرف الصحي الملائم، أو الطاقة للطهي والتدفئة والإنارة، أو التهوئة ووسائل تخزين الأغذية والتخلص من النفايات.
• ألا يؤدّي السكن البديل إلى عزلك عن محيطك. يجب أن يكون قريباً قدر الإمكان من موقع سكنك الأصلي، لضمان استمرار علاقاتك الاجتماعية التي تشكّل شبكة أمانك، وقربك من عملك ومصادر رزقك، واستمرار وصول أطفالك إلى مدارسهم.

وبشكل عام، إذا عُرض عليك سكن بديل لا يستوفي هذه المعايير، فلك الحق في رفضه والمطالبة ببديل آخر. ولا يُشكّل قبول سكن غير لائق تنازلاً عن حقك في الحصول على ما يضمن كرامتك.

بالمقابل ثمة خيارات عملية بإمكان السلطات المحلية اللجوء إليها بدلاً من حصر الحلول في مراكز الإيواء الجماعية، ومن حقك أن تطالب بها صراحةً:

• كتفعيل الشقق الشاغرة، من خلال تحفيز البلدية للمالكين على تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في المدينة لاستخدامها سكناً بديلاً لائقاً للعائلات التي يتمّ إخلاؤها.
• أو تفعيل صلاحية البلدية والمؤسسة العامة للإسكان بإنشاء وإدارة المساكن العامة، وتحديد مبانٍ ذات ملكية عامة وتجهيزها للسكن، أو إنشاء وحدات سكنية مؤقتة على أراضٍ شاغرة ضمن أملاك الدولة الخصوصية، شريطة أن تستوفي معايير السكن اللائق والآمن.

وعليه، فلا يجوز تحجج السلطات المحلية بعدم توفر الموارد الكافية لها لتأمين السكن البديل اللائق، والإكتفاء بمراكز الإيواء المرتجلة التي تفتقر إلى الشروط والمعايير المذكورة أعلاه.

4- إن كنت مستأجراً، كيف يمكنني ضمان عودتي إلى المنزل بعد إخلائي منه ؟

إخلاء مبناك لغرض التدعيم أو الترميم لا يعني إسقاط حقك في السكن فيه. فعدم صلاحية المبنى للسكن بشكل مؤقت نتيجة التصدع الإنشائي لا يفسخ العلاقة التعاقدية بينك وبين المالك، إذ يظل عقد إيجارك قائماً قانوناً، ويبقى حقك في العودة فور انتهاء أعمال الإصلاح محفوظاً. والجدير بالذكر أن القانون لا يُفرّق في الحقوق والالتزامات بين عقد الإيجار المكتوب والشفهي، غير أن العبرة في الحالة الأخيرة تكمن في إثبات بنوده. لذلك، إن كان عقدك شفهياً، يمكن الاستعانة بإيصالات الإيجار التي دفعتها أو غيرها من الفواتير كبيّنة قانونية على قيام العلاقة التأجيرية وشروطها.

وفي الحالتين، لصون هذا الحق بالعودة، طالب المالك بتنظيم تعهّد خطّي يتضمن:

• تحديد مهلة زمنية واضحة لأعمال الترميم
• ضمان عودتك إلى المسكن فور انتهاء الأعمال
• التزام صريح بعدم تعديل شروط العقد أو رفع بدل الإيجار بشكل تعسفي 

فلا يجوز بأي حال استغلال الإخلاء كذريعة لفرض شروط تعاقدية جديدة أو تغيير واقع الإيجار على حسابك.

وفي هذا الإطار، يمكن للبلدية أن تلعب دوراً لصون العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر عبر الاشتراط على المالك، مقابل أي أعمال تدعيم أو ترميم تجريها أو تؤمّن تمويلها على عقاره، أن ينظّم مثل هذا التعهد الذي يضمن لمستأجريه الالتزام بعقد الإيجار وعدم المساس بحقوقهم في العودة والانتفاع بمسكنهم.

5- من يملك صلاحية هدم المباني الخطرة إنشائياً، ومتى؟

لا يجوز هدم أي مبنى بشكل اعتباطي، إذ حدّد القانون اللبناني الجهةَ المخوّلة باتخاذ هذا القرار والشروط الواجب توافرها. وذلك استناداً إلى المادة 18 من قانون البناء والمادة 74 من قانون البلديات، اللتين خوّلتا للمحافظ أو البلدية إصدار قرار الهدم، عند توافر شرطين: 

أولاً، وجود تقرير فني صادر عن مهندس مختص يُثبت أن المبنى ينذر فعلاً بالانهيار،

وثانياً، إخطار المالك مسبقاً وتمنّعه عن إجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة رغم هذا الإخطار. وبمعنى آخر، لا يجوز اللجوء إلى الهدم قبل إتاحة الفرصة للمالك للتدخل وإصلاح وضع مبناه.

أما في ما يخص التبليغ، فيلزم القانون البلديةَ بإعلام شاغلي المبنى بقرار الهدم بطريقتين متوازيتين: 

• إلصاق القرار على مدخل البناء، 
• وإبلاغ السكان شخصياً بواسطة موظف محلَّف، على أن يتضمن الإبلاغ أسباب القرار والمهلة المحددة للإخلاء. 

وتتولى تنفيذ قرار الإخلاء الذي يسبق الهدم جهةٌ رسمية، هي المحافظ أو رئيس البلدية، بمؤازرة شرطة البلدية أو قوى الأمن الداخلي.

يجب عليك التنبّه إذا تزامن صدور قرار الهدم مع نشاطٍ ملحوظٍ لمقاول أو شركة تطوير عقاري في الحيّ، أو محاولات شراء للمبنى وتغيير ملكيته. ففي العديد من الحالات، يُستخدم “الخطر الإنشائي” كغطاء تقني لتهجير السكان، بهدف تغيير النسيج العمراني للمنطقة أو استبدال هويتها السكنية لصالح مشاريع ربحية. في هذه الحالة، يصبح التقرير الفني هو خط الدفاع الأول والوحيد. لا تقبل أي قرار هدم لا يستند إلى تقرير مماثل.

6- في حال هدم المبنى، كيف يمكنني المطالبة بإعادة البناء؟

كما هو الحال في كل تدخّل يمسّ بحقك في السكن، يحق لك أن تتبلَّغ بالقرارت التي تتّخذ في سياق الهدم وإعادة الإعمار، وأن يتم التشاور معك ومشاركتك في اقتراح الحلول التي تمسّ سكنك وحيّك.

وعليه، فإن إخلاؤك من مبنى مهدَّد لا يجب أن يُسقط حقّك في السكن، ولا يُجيز تهجيرك بشكل دائم. فإذا أُخليت بسبب خطر إنشائي، يبقى من حقك الحصول على وحدة سكنية عند إعادة البناء في الموقع ذاته، وعلى حل سكني يحفظ كرامتك واستقرارك في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

ولا يجوز بأي حال أن تتحوّل إجراءات السلامة إلى وسيلة لإقصاء السكان الأصليين أو تغيير النسيج الاجتماعي للحي. إن الخطر الإنشائي ذريعةٌ تقنية، وليس مسوّغاً لإعادة رسم خريطة من يسكن أين.

لذلك، طالب الحكومة وبلديّتك أن تتضمن أي خطة لإعادة الإعمار ضمانات صريحة بعودة السكان الأصليين إلى الموقع ذاته أو موقع قريب، وأن تُوثَّق حقوق كل مستفيد في الحصول على وحدة سكنية في المبنى الجديد، وأن لا يُكتفى في المرحلة الانتقالية ببدل إيجار مؤقت بديلاً عن حل سكني حقيقي ودائم. وطالب بأن تكون شريكاً فعلياً في مسار إعادة الإعمار لا مجرد متلقٍّ لنتائجه، عبر الضغط لتحقيق المشاركة المجتمعية في تصميم المبنى الجديد. ويمكن أن يتجلى ذلك عملياً في تشكيل لجان سكان تمثّل قاطني المبنى أو الحي، يتم إشراكها في النقاشات مع المهندسين والجهات المعنية حول كيف يمكن أخذ احتياجات السكان بعين الاعتبار عند وضع  تصميم المبنى الجديد وتحديد توزيع الوحدات فيه.
_____

 ما تكشفه هذه المذكّرة في مجملها هو أن القانون، المحلّي والدولي على حدّ سواء، يكفل لك ضمانات واضحة في كل مرحلة، قبل الإخلاء وأثناءه وبعده. غير أن هذه الضمانات لا تُفعَّل من تلقاء ذاتها، بل تستلزم أن تعرفها وتطالب بها. وإذ تستند هذه المذكرة في جزء منها إلى نصوص قانونية وإجرائية صريحة، فإنها تطرح في جوانب أخرى معايير حقوقية جوهرية لا يتجزأ عنها “الحق في السكن”. 

وفي هذا الإطار، توجّهنا بكتاب رسمي إلى الجهات المعنية نحدد فيه جملةً من الإجراءات التي نرى أن على السلطات العامة إيلاءها الأولوية لضمان الحق في السكن، يمكن الاطّلاع عليه من خلال الرابط.

وندعوكم لتبني هذه المطالب ومناشدة السلطات لتضمينها ضمن خطة الطوارئ.