كيف يُهجَّر المستأجرون من أحيائهم التاريخية؟
تقرير يرصد آليات الإخلاء في مساكن الإيجار القديم، ويطرح بدائل الحماية
أزمة الإيجارات القديمة في لبنان ليست صراعًا بين مستأجرين ومالكين، بل علاقة استغلالية أتت نتيجة عقود من غياب السياسات السكنية. مع انقضاء السنوات ال9 التمديدية التي طرحها القانون 2/2017، دون تفعيل أي من البرامج الداعمة التي نصّ عليها ، تحوّل القانون فعلياً إلى أداة عدّ عكسي نحو الإخلاء. يستند تقريرنا إلى 130 حالة موثّقة بين آذار 2022 وآذار 2026، ويعيد طرح القضية كمساءلة لسياسات الدولة لا كنزاع بين طرفين.










اقتراح لمعالجة انهيارات المباني:
ملء الفراغ القانوني لا يعوّض عن غياب الدولة
لم تعد انهيارات المباني في لبنان أحداثاً فردية أو عابرة، بل هي نتيجة تراكم طويل من الإهمال وتراجع الدولة عن مسؤولياتها تجاه السلامة العامة. يأتي اقتراح القانون الأخير للنتائب إايهاب مطر ليضع آلية لمعالجة الأبنية المتصدعة عبر تنظيم الأدوار والاعتماد على الحوافز والتمويل الخاص بدل بلورة سياسة عامة شاملة. لكن حين تربط إعادة التأهيل بالجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية، يظل السؤال مطروحاً حول شكل المدينة ومن يعاد إنتاجها من أجله.