قانون شامل للحق في السكن في لبنان

أطلق استديو أشغال عامة سنة 2023 العمل على مشروع صياغة قانون شامل للحق في السكن للبنان كمقاربة جذرية لمعالجة الأزمة السكنية وتراكماتها طوال العقود السابقة، وكأداة قادرة على تأمين الاحتياجات المختلفة لمجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية (خاصة كبار السن، الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، الطلاب، العمال، الأسر، وغيرها)، وقدرتها على تحمل تكاليف السكن، إضافةً إلى تركيزه على مبدأ العدالة المكانية.  وقد تمّ إعداد هذا القانون وفق نهج تشاركي يجمع السكان والإختصاصيين وأصحاب الخبرات، حيث كان لجميع الأطراف المعنية مساهمة في صياغته وأيضاً القدرة للمبادرة في الدفاع عنه.

ينقسم القانون الشامل لحق السكن إلى ٤ محاور رئيسية:

1. دور الدولة في تنظيم وضبط السكن 
2. تدابير حمائية من الإخلاء والتشرّد
3. الأحياء غير الرسمية
4. دور الدولة في التوفير المباشر للسكن الميسّر

مراحل العمل على مشروع القانون:

المرحلة الأولى من المشروع أُنجزت سنة 2023 وشملت البحث والتحليل وأنتجنا خلالها عدّة وثائق بحثية حول العناصر الأساسية المكوّنة للقانون، ونشرنا بعضاً منها في ملف خاص في مجلة أشغال عامة: نحو قانون شامل للحق في السكن: أوراق بحثية حول إصلاحات ضرورية

المرحلة الثانية أُنجزت في تموز 2024 وركّزت على  إجراء الاستشارات مع السكان وبناء التحالفات مع المؤسسات العاملة مع السكان الأكثر تضرراً وإقصاءً في ظل السياسات السكنية الراهنة. نتجت عن هذه الجولة من الاستشارات توصيات تعلّقت بالأوضاع السكنية لـ: سكان المناطق غير الرسمية والطلاب الجامعيين والسكن الجامعي والنساء والأفراد ذوي الإعاقات الحركية والمستأجرين عموماً، وتمت بالتعاون مع الحركة الإجتماعية وشبكة مدى والاتحاد الطلابي والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً ومؤسسة كفى ولجان المستأجرين.

التعلّم من التجارب السابقة في مناصرة قوانين تقدّمية
وفي إطار التحضير لطرح المقترح القانوني، نظّمنا ورشة عمل مع مؤسسات وائتلافات ومجموعات عملت في العقود الماضية على مسارات لبلورة قوانين تسعى إلى التغيير في السياسات العامة وتدفع نحو نقاش عام حول العدالة الاجتماعية.

وخلصت الجلسة إلى تبادل أفضل الممارسات وتوثيقها، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة والحالية في بناء التحالفات، المناصرة، الحملات، التحريض وغيرها من المسارات من أجل التأثير على صانعي القرار والوصول إلى سياسات أكثر عدلاً. 

وضمّت الجلسة ناشطات/ون من الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD) وجمعية درب الجبل ومركز سيدار للدراسات القانونية والتجمع النسائي اللبناني الديمقراطي (RDFL) وغربال وإئتلاف حياة حرة بلا تدخين (TFI) وأبعاد.

في المرحلة الثالثة التي بدأت في أيار 2025 إنطلق العمل بورش صياغة المحور الأوّل من مسودة القانون «دور الدولة في تنظيم وضبط السكن» مع الشريك القانوني الأساسي “المفكرة القانونية”، بالإضافة إلى استشارة عدد من الخبراء والإختصاصيين وممثلين عن السكان وصانعي القرار. 

خلال جلسات المشاورة الأولى، برزت حاجة ملحّة لمعالجة ملف الإيجارات، القديمة والجديدة منها، لسببين:

• وقوع عشرات آلاف المستأجرين القدامى تحت خطر الإخلاء بسبب القانون الذي يلغي مفاعيل حماية الإيجار القديم في شباط ٢٠٢٦
• سوق الإيجارات غير المنظّم، الذي لا يؤمّن ديمومة في السكن ويسمح بالاستغلال، وهو ما تفاقم بعد الحرب الأخيرة في أيلول 2024، ويستمر مع استمرار الحرب. 

نتيجةً لذلك، اتّجه العمل خلال عام 2025 نحو إعداد قانونين، بصفة المعجّل المكرر، يتناولان الإيجارات وتعديل القوانين ذات الصلة. 

> تعديل قانون الإيجارات القديمة.

> تعديل بنود قانون الموجبات والعقود المتعلّقة بالإيجارات السكنية والتجارية.

تم تقديم اقتراح القانونين أمام المجلس النيابي بتاريخ 25 شباط 2026.
تقدّمت النائب حليمة القعقور، إلى جانب النواب علي حسن خليل ونديم الجميّل وأسامة سعد وياسين ياسين، باقتراح معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة.

 أما اقتراح قانون تنظيم عقود الإيجار الجديدة فقدّمته القعقور إلى جانب النواب المذكورين، بالإضافة إلى النائبين إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان.

المرحلة الرابعة بدءاً من ٢٠٢٦، نستكمل العمل على محور دور الدولة في تنظيم السكن وضبطه ونركّز على ٣ ملفات أساسية، وهي سياسة الإيجار العادل، تأهيل البيئة المبنية والضرائب التي تفرضها الدولة لتنظيم سوق السكن ومنع الاستغلال.

المستشارون والمشاركون في ورشات العمل

المستشارون في المرحلة البحثية: المحامية ميريام مهنّا والإقتصادي محمد زبيب والباحثة ومخططة المدن منى خشن والإقتصادية جوان شاكر والمقررة الخاصة السابقة المعنية بالحق في السكن الملائم ليلاني فرحة، والخبير في السياسة السكنية الإسبانية Eduardo Gonzáles de Molina، وThe Hub for Housing Justice.

المؤسسات الشريكة في استشارات السكان: الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD)،  شبكة مدى، الاتحاد الطلابي، مؤسسة كفى، اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، الحركة الاجتماعية.

الخبراء المشاركون/ات في ورش عمل صياغة القانون: الإقتصادية جوان شاكر، والباحثة ومخططة المدن منى خشن، والمحامية مايا جعارة (اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان)، ورئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، والباحثة ومخططة المدن عبير سقسوق (أشغال عامة)، والصحافية الإقتصادية فيفيان عقيقي، والباحث الإقتصادي نزار حريري، ومخططة المدن أورنيلا نهرا (UNHabitat)، والباحثة ومخططة المدن منى فواز (مختبر المدن في الجامعة الأميركية في بيروت)، والمدير العام السابق للتنظيم المدني محمد فواز، والمحامية ميريام مهنا.

الجهات المشاركة في نقاش المناصرة: الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD)، وجمعية درب الجبل، ومركز سيدار للدراسات القانونية، والتجمع النسائي اللبناني الديمقراطي (RDFL)، وغربال، وإئتلاف حياة حرة بلا تدخين (TFI)، وأبعاد.