عن حادثة البيال بالأمس وخطاب “التعدي” على الواجهة البحرية
في 18 أيار، وصل عدد كبير من قوات الأمن إلى بيال، وبدؤوا بنقل العائلات النازحة التي استقرت هناك لعدم وجود بدائل آمنة، إلى منطقة محدودة داخل نفس الموقع. وهذا ويُقدّر أن البلدية ستقدّم ما بين 200 و300 خيمة، بينما تسكن المنطقة اليوم حوالي 600 عائلة على الأقل، دون أي وضوح حول مصير العائلات التي لن تحظى بخيمة. في غضون ذلك، هرب العديد من النازحين السوريين من المنطقة خوفًا من تصرفات قوات الأمن.
تزامن هذا الحدث مع تصاعد الخطاب الذي يدّعي أن النازحين يرفضون الانتقال إلى الملاجئ، وبالتالي “يحتلّون” وسط بيروت، مما يعيق السياحة.
في هذا البيان، نوضح بعض النقاط المتعلقة بحقوق المجتمعات النازحة في مساحات النزوح الآمنة التي يختارونها ويطوّعونها، وضرورة دعم الدولة بشكل يُعطي الأولوية لسلامة هذه المجتمعات وأمنها ورفاهيتها.










كواليس شرعنة المقالع المخالفة: كيف طوّعت الحكومة وشركات الإسمنت أُطر التنظيم المدني في الكورة؟
يتناول هذا التعليق مقاربةً مكانيّةً في تفكيك قرارَي الحكومة اللبنانية الإشكاليين رقم ١٦ ورقم ٥٩ (المقرَّين في نيسان ٢٠٢٦)، كاشفاً عنهما بوصفهما امتداداً لمسارٍ طويل من التواطؤ الممتد لعقود بين السلطة و’كارتيل’ الإسمنت، بما في ذلك الشركتين الكبريين العاملتين في الكورة: ‘هولسيم’ و’الترابة الوطنية’.