أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، تُطرح قضية “المُلكية” كقضية محورية في بلدٍ يعيق فيه “الريع العقاري” نموه الاقتصادي، وكمسألة جوهرية في نسج نظام العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، تؤطّرها الدولة عبر القوانين ممّا يضعها في صلب الصراعات الاجتماعية والعلاقة بين المجتمع والدولة¹سمير العيطة، مراجعة كتاب/تقرير “الدولة، بين ملك أفراد وقضايا مجتمع”، 2022، متاح على: مراجعة كتاب/تقرير « الدولة، بين ملك أفراد وقضايا مجتمع » – مواطنون ومواطنات في دولة. من هذا المنظور، بدأنا بين عامي 2021 و2022 بحثاً معمّقاً عن أملاك الدولة العقارية التي تشكلّ جزءاً يسيراً من الأراضي اللبنانية، وذلك في ظلّ تكاثر المقترحات التي تهدفُ إلى خصخَصة الأملاك العامة بحجّة إنقاذ الدولة من الإفلاس، وذلك لإظهار قيمتها الاجتماعية ومواجهة محاولات خصخصتها. وكان لا بدّ من استكمال هذا البحث بالنظر إلى أراضي الأوقاف الدينية التي لا يوجد أيّ مسحٍ لها ولا تخضع لأيّة ضريبة رغم ضخامة حجمها ضمن مجمل الملكيّات.

لدى التقدميين في جميع أنحاء العالم تاريخ طويل في تحدي الامتيازات السياسية والاقتصادية للسلطات الدينية، خاصةً بعد الأزمات السياسية أو الاقتصادية. في اليونان، عقب الأزمة الاقتصادية لعام 2009، تحدت الأحزاب اليسارية الامتيازات المالية للكنيسة الأرثوذكسية وطالبت بزيادة الضرائب عليها. أمّا في لبنان، وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على الانهيار الاقتصادي، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر. في الوقت الحالي، تسيطر السلطات الدينية في لبنان على أراضٍ وقف شاسعة وتدير مؤسسات تعليمية وصحية بارزة بقليل من الرقابة من قبل السلطات العامة. وعلى الرغم من تزايد الانتقادات التي تطال الإيرادات المفرطة للمؤسسات الدينية، نادراً ما يتم التطرّق إلى تنظيم أوقافها.

وفي الوقت الذي يتحمّل فيه المجتمع وحده، ولا سيما الفئات المهمّشة، عبء الأزمة الاقتصادية، تبرز الحاجة اليوم إلى مساءلة السلطات الدينية حول الثروة المجتمعية التي تديرها من خلال أراضي الأوقاف. فما هو حجم أراضي الأوقاف وأين تتركّز؟ ماذا يكشف تحليل توزيعها الجغرافي عن تاريخ الملكية في لبنان؟ مصلحة من تخدم أراضي الأوقاف الدينية؟ وما الذي يبرر الإعفاءات الضريبية والمزايا التي تحظى بها؟ وما هو الإسهام العادل الذي يجب أن تقدمه السلطات الدينية في مواجهة الأزمة الحالية؟ وما هو مستقبل هذه الأراضي كأصول مشتركة؟

انطلاقاً من هذه الأسئلة، يستعرض هذا البحث أراضي الأوقاف في القانون اللبناني وفي بيانات مديرية الشؤون العقارية، ويقدّم قراءة للثروة العقارية لثلاث طوائف (المارونية، الأرثوذكسية والسنية) ضمن نطاق بيروت الكبرى، على صعيد توزيعها بين الطوائف وبين المالكين ضمن هذه الطوائف، وعلى صعيد توزيعها الجغرافي على الأقضية وضمن المناطق العقارية، بناءً على البيانات المتعلّقة بأراضي الأوقاف الدينية من مديرية الشؤون العقارية. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم هذا البحث خريطةً تفاعلية تبيّن توزيع هذه الأراضي ضمن نطاق البحث (محافظة جبل لبنان وبيروت) مع كافة المعلومات المتوّفرة المتعلّقة بها، ويتيح الوصول إلى البيانات الخام كما حصلنا عليها من مديرية الشؤون العقارية (متاح ضمن خانة المرفقات). من خلال توفير هذه البيانات على شكل مصدر معلومات مفتوح، وتمكين الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصّلة حول توزيع الأراضي الموقوفة، يُتاح استخدام هذه البيانات كأداة فعّالة وأساس لتعزيز الشفافية والمساءلة المستقبلية، ممّا يدعم النقاشات والمناصرة حول قضايا العدالة الاجتماعية واسترجاع القيمة الاجتماعية لهذه الأراضي.

إلى جانب ذلك، يسعى هذا البحث إلى زيادة الوعي حول القيمة الاجتماعية لأراضي الوقف الديني، وإلى إظهار الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه أراضي الأوقاف المسيحية والإسلامية إذا أُعيد النظر في دورها من أجل توظيفها بصورة أكمل في تطوير الاقتصاد وتنمية المجتمع، وإلى صياغة سردية عامة حول الامتيازات المالية للسلطات الدينية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي وتقاسم الخسائر، كما وتسليط الضوء على الحاجة إلى تنظيم الأراضي الدينية وأصولها وفرض الضرائب عليها.

المراجع:

• 1
  سمير العيطة، مراجعة كتاب/تقرير “الدولة، بين ملك أفراد وقضايا مجتمع”، 2022، متاح على: مراجعة كتاب/تقرير « الدولة، بين ملك أفراد وقضايا مجتمع » – مواطنون ومواطنات في دولة