في منطقة القبة بطرابلس، يواجه مبنى سكني متهالك يضم 21 عائلة، خطر الانهيار. ورغم التحذيرات العاجلة، ترفض البلدية التدخل، مشيرة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا أصبحت القضية قضية رأي عام.
بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، أوقفت قوى الأمن الداخلي إعادة بناء بعض المنازل في عدة قرى حدودية إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء، مما أثار المخاوف بشأن مصير المنازل المدمرة، سواء أكانت مرخّصة أم مخالفة، أو مشيّدة على الأملاك العامة. وبالنظر إلى الأهمية السياسية لإعادة البناء في هذه المناطق، يجب على الدولة تسهيل عملية إعادة الإعمار وتنظيمها، بما يحفظ حق الناس بالسكن وحاجاتهن\م والخصوصية العمرانية للمناطق، في إطار مقاومة الاحتلال.
تهدد بلدية طرابلس بطرد سكان مشروع «إسكان قاطني وشاغلي خان العسكر»، في حالة عدم تمكنهم من دفع إيجار بقيمة 100 دولاراً، ممّا يعرّض للخطر حقّ السكن ل230 شخصاً يعيشون في مشروع الإسكان الشعبي.
اليوم، يثير استخدام المطابخ الصغيرة\الكيتشِنيت في المساكن ذات الدخل المنخفض وسكن الطلاب في بيروت تساؤلاً حول ما إذا كان هذا انتصارًا للحق بالسكن، أو وسيلة لتعريض راحة المستأجر\ة للخطر وزيادة أرباح المُلّاك.
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.
من شأن النزوح الناتج عن النزاعات والحروب أن يؤدي حتماً إلى ظهور ترتيبات سكنية جديدة وغير تقليدية تنبع عن الحاجة الملحّة للإيواء والاحتماء من حالة انعدام الأمن، في ظل الافتقار إلى الخيارات السكنية …
خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.
في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.
عند اشتداد الغارات على جنوب لبنان، ترك وليد وعائلته النبطية ودخلوا في دوّامة من التشرّد. تُلقي قصتهم الضوء على بعض ما عاناه اللاجئات\ون السوريون في لبنان في الحرب، خاصة على مستوى العنصرية وغياب التعاطف والتضامن، من الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين احتياجاتهم.
يستعرض هذا التقرير، الذي أنتج بعد وقف إطلاق النار، إخفاقات خطة الطوارئ الوطنية، مسلطاً الضوء على العيوب في مضمونها وتنفيذها، بالاستناد إلى الوقائع والتجارب الميدانية التي عاشها النازحون.
من غير الممكن أن نتخيّل حرباً شاملة تُهجِّر خُمس السكان، تدمّر جنوب البلاد وشرقها وضاحيتها، وتستبيح الأراضي اللبنانية كاملةً، دون أن يكون لدينا مقاربة شاملة للإغاثة وتقديم المعونة وإيواء الناس، بالإضافة إلى خطة …
إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.