يحلل هذا التعليق المرسوم رقم 5665/1994 الذي نقل نحو 291,800 متر مربع من الأراضي البحرية المستحدثة من ردم البحر في وسط بيروت إلى شركة “سوليدير” ضمن مشروع إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية. ويعيد التعليق قراءة هذا المرسوم في ضوء النقاش الدائر حول تمديد ولاية الشركة وإخلاء النازحين من منطقة البيال، متسائلاً عن أثره المستمر على الملك العام والواجهة البحرية والحق في المدينة.
التخلّي عن الحق العام لحماية المضاربين:
موازنة 2027 في 10 نقاط
يأتي مشروع موازنة 2027 من دون رؤية واضحة لمعالجة أزمات النزوح والسكن وإعادة الإعمار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مع الاكتفاء باعتمادات محدودة للاستجابة والإغاثة والرهان على التمويل الخارجي للإعمار. في المقابل، تواصل الموازنة تكريس سياسات مالية منحازة للقطاع العقاري، عبر خفض ضرائب على الأرباح العقارية والتحسين، فيما تتراجع إيرادات الدولة من التعديات على الأملاك العامة البحرية. نحلّل في هذا التعليق مشروع الموازنة في 10 نقاط، لبحث أثر أولويات الإنفاق والسياسات الضريبية على الحق في السكن والأرض والعودة والإعمار، وكيف تُنقل كلفة الأزمات إلى المجتمع.