محافظة جبل لبنان

قتل المدينة كاستراتيجية: الضاحية الجنوبية بين الاستهداف العسكري والتفكيك العمراني

بين ركام المباني وتفكك النسيج الاجتماعي، تواجه الضاحية الجنوبية لبيروت تبعات الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحق في السكن واستهدفت مقومات الحياة اليومية. يستكشف هذا المقال التدمير الممنهج للضاحية الجنوبية، من الأسواق والمجمعات السكنية إلى المرافق الصحية والتعليمية، مسلطاً الضوء على واقع معقد يفرض تحديات لإعادة الإعمار وإرساء العدالة الحضرية.

اقتراح إنشاء منطقة عقارية للسعديات: حلّ مستدام أم تأجيل مواجهة المشكلة؟

يشكل اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، الذي تقدم به النائب بلال عبد الله، نقطة ارتكاز لنقاش يتعلّق بتاريخ هذه المناطق وحدودها الاجتماعية التي تبدّلت بمرور الزمن. في حال الدامور والسعديات، مثّلَت المنطقة رمزًا للأزمة السياسية العميقة التي أحدثها التغيير الديموغرافي في منطقة ساحل الشوف، نتيجة التحوّلات التي طرأت عليها وموجات التهجير المتكرّرة منها وإليها.

وزارة الثقافة تصنّف مبانٍ على لائحة الجرد:

الحفاظ على الموروث العمراني بحاجة لخطوات إضافية

في خطوة ملفتة ومفاجئة مقارنةً بالسنوات السابقة التي لم تشهد نشاطًا مماثلًا، صنّفت وزارة الثقافة عددًا من المباني والعقارات ضمن لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. ونقدم هنا طرحاً لما هو مطلوب من خطوات عملية فعّالة للحفاظ على الموروث العمراني المكاني في لبنان.

دروس من مشروع “وعد” لإعادة الإعمار

بعد ثلاثة وثلاثين يوماً من القصف المتواصل الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 1,000، أثّرت حرب 2006 على إجمالي 1,232 مبنى.
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 عُقد اجتماع مع الأهالي وفيه أظهر الناس هاجساً رئيسياً واحداً: العودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن. وعليه، وعدهم الحزب السياسي المحلي بإعادة بناء ضاحية بيروت الجنوبية لتصبح “أجمل مما كانت”، كما أصبح شعار هذا المشروع. نقوم في هذا النص بعرض المشروع وتحدياته، خاصة على المستوى العمراني.

استحقاق قانون الإيجارات يهدّد بإزالة نسيج حي: قصّة تهديد مبنى في برج حمود

مع اقتراب انتهاء تمديد قانون الإيجارات، يواجه المستأجرين القدامى في برج حمّود خطر الإخلاء من منازلهم التي يسكنونها على مدى عقود. قصّتهم تكشف عن الثغرات القانونية للقانون رقم 2/2027 وكيف تهدّد الأجور الباهظة استقرار الأحياء.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

من هي بيروت؟

عن ضرورة طرح موحّد للمدينة يتخطى حدودها البلدية

على امتداد قرن ونيّف، شهدت بيروت تحولاً جذرياً، ونمواً عمرانياً وسكانياً هائلاً تشابك مع الأحداث التاريخية الكبرى. وتُظهر الخرائط الجوية هذا التمدّد الحاصل،الامتداد الشاسع، لكنها في المقابل تثير تساؤلاً أساسياً: من هي بيروت اليوم، بتعقيداتها وتداخلاتها الحَضَرية؟

النازحون/ات والعائدون/ات: بين ارتفاع الإيجارات واستهداف إسرائيلي للبيوت الجاهزة

في أعقاب وقف إطلاق النار، يعاني كل من النازحين/ات والعائدين/ات من صعوبة الوصول إلى سكن ميسّر وملائم وآمن. لا يزال أكثر من 90,000 شخص نازح، ويعتمد معظمهم على الإيجار، في ظلّ رفع بدلات الإيجار في مناطق العودة. بينما عاد بعض النازحين/ات إلى بلداتهم المدمّرة هرباً من ارتفاع إيجارات المنازل في البلدات التي سكنوها خلال فترة النزوح، ما يُعرّض حياتهم للخطر في ظلّ الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة التي تستهدف البيوت الجاهزة. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتدخل الدولة لضمان الحق في السكن اللائق، الميسور، والآمن.

إخلاء وهدم المحلات في برج البراجنة: صراع بين التنظيم والتهميش الاجتماعي

في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

توزيع أراضي الأوقاف السنية، الأرثوذكسية والمارونية في جبل لبنان وبيروت

وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، تُطرح قضية “المُلكية” كقضية محورية في بلدٍ يعيق فيه “الريع العقاري” نموه الاقتصادي، وكمسألة جوهرية في نسج نظام العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، تؤطّرها الدولة عبر القوانين …