الأملاك العامة

“للحياة قواعد”، أبو حسن

الصمود والإغاثة: علاقات تُبنى على الاحترام.

التخلّي عن الحق العام لحماية المضاربين:

موازنة 2027 في 10 نقاط

يأتي مشروع موازنة 2027 من دون رؤية واضحة لمعالجة أزمات النزوح والسكن وإعادة الإعمار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مع الاكتفاء باعتمادات محدودة للاستجابة والإغاثة والرهان على التمويل الخارجي للإعمار. في المقابل، تواصل الموازنة تكريس سياسات مالية منحازة للقطاع العقاري، عبر خفض ضرائب على الأرباح العقارية والتحسين، فيما تتراجع إيرادات الدولة من التعديات على الأملاك العامة البحرية. نحلّل في هذا التعليق مشروع الموازنة في 10 نقاط، لبحث أثر أولويات الإنفاق والسياسات الضريبية على الحق في السكن والأرض والعودة والإعمار، وكيف تُنقل كلفة الأزمات إلى المجتمع.

 النسخة الثانية من صندوق الابتكار البحثي، دعوة لتقديم اقتراحات مشاريع أبحاث حول:

الأرض والسكن في المنطقة العربية: الديناميكيات والتغيّرات والحراكات

يدعو استديو أشغال عامة، بالتعاون مع مبادرة الأراضي العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، الباحثات والباحثين والمهنيين والناشطين إلى التقدّم إلى النسخة الثانية من صندوق الابتكار البحثي، لدعم أبحاث تتناول قضايا الأرض والسكن في المنطقة العربية من منظور الحوكمة، والحراكات والمبادرات المجتمعية، والاستجابات المحلية، والسياسات العامة.

إزالة التعديات عن مجرى الليطاني:

حماية المياه أولوية، لكن من يحمي الحقوق السكنية للاجئات\ين؟

يستعرض النص حملة مصلحة الليطاني لإزالة ما تُصنّفه كتعدّيات على ضفاف النهر، وما نتج عنها من ضغوط على تجمعات اللاجئين السوريين في سهل البقاع. ويسلّط الضوء على المفارقة بين حماية الموارد المائية وضمان الحق في السكن للفئات الأكثر هشاشة.

إخلاء مخيّم “044” في غزّة- البقاع: بين حماية الليطاني وتغييب الحق في السكن

في أيلول 2025، أصدرت مصلحة نهر الليطاني إنذاراً بإخلاء وتفكيك مخيّم 004 في بلدة غزة، البقاع الغربي، مبرّرة الإجراء بوقف الانتهاكات بيئية وضرورة إزالة التعديات من مجرى النهر. يندرج هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تستهدف أكثر من 34 مخيماً للاجئين السوريين. في هذا النص، نوثّق عملية الإخلاء وتداعياتها وأثرها على الحق في السكن.

وزارة الثقافة تصنّف مبانٍ على لائحة الجرد:

الحفاظ على الموروث العمراني بحاجة لخطوات إضافية

في خطوة ملفتة ومفاجئة مقارنةً بالسنوات السابقة التي لم تشهد نشاطًا مماثلًا، صنّفت وزارة الثقافة عددًا من المباني والعقارات ضمن لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. ونقدم هنا طرحاً لما هو مطلوب من خطوات عملية فعّالة للحفاظ على الموروث العمراني المكاني في لبنان.

اعتداء على “مغارة الفقمة” في عمشيت والمجلس الأعلى للتنظيم المدني شريك

على شاطئ عمشيت الصخري، حيث تختبئ مغارة الفقمة، أحد أبرز كنوز لبنان الطبيعية والبيئية وملاذ ‘الفقمة المتوسّطية النادرة’، تتعرّض هذه المغارة اليوم لاعتداء خطير نتيجة قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني غير المبرّر والمخالف …

قانون الإعفاءات وإعادة إعمار المباني: لا بديل عن خطة وطنية شاملة

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار في لبنان، أقرّ مجلس النواب في جلسته في 30/6/2025 أوّل تشريع متعلّق بإعادة الإعمار على إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان. رغم التطوّر الذي يحمله القانون الجديد، إلا أنه لا يُقدّم مقاربة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي.

تسييج الملعب: محو الفضاء العام في زقاق البلاط

تسييج مفاجئ لمساحة عامة غير رسمية ذات أهمية حيوية في منطقة زقاق البلاط في بيروت، وتحديداً العقار رقم 483، بات رمزاً للإقصاء الاجتماعي والسياسي، وتحدياً مباشراً “لحق سكان بيروت في مدينتهم”.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

على حساب صور وبيئتها: مشروع الجيش الاستثماري يثير تساؤلات حول الاستثناء والنفوذ والعدالة

فيما تعمل مدينة صور جاهدةً على التعافي من الحرب وإعادة الإعمار، يقوم متعهد نافذ بتنفيذ مشروع استثماري لصالح وزارة الدفاع – وهو عبارة عن نادٍ للضباط ومجمّع تجاري – على أراضٍ مملوكة للدولة ومحاذية لمحمية صور الطبيعية. يثير هذا المشروع اعتراضات واسعة النطاق وتحديات قانونية بسبب توقيته وموقعه وتأثيراته البيئية المحتملة.