الأملاك العامة

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الثاني | القيمة الاجتماعية المسلوبة لأملاك ثلاث طوائف في بيروت الكبرى

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

على حساب صور وبيئتها: مشروع الجيش الاستثماري يثير تساؤلات حول الاستثناء والنفوذ والعدالة

فيما تعمل مدينة صور جاهدةً على التعافي من الحرب وإعادة الإعمار، يقوم متعهد نافذ بتنفيذ مشروع استثماري لصالح وزارة الدفاع – وهو عبارة عن نادٍ للضباط ومجمّع تجاري – على أراضٍ مملوكة للدولة ومحاذية لمحمية صور الطبيعية. يثير هذا المشروع اعتراضات واسعة النطاق وتحديات قانونية بسبب توقيته وموقعه وتأثيراته البيئية المحتملة.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

الجزء الأوّل | نظرة عامة في القانون والسجل العقاري

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

 إعادة الإعمار بين القانون، والملكية والعودة

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، أوقفت قوى الأمن الداخلي إعادة بناء بعض المنازل في عدة قرى حدودية إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء، مما أثار المخاوف بشأن مصير المنازل المدمرة، سواء أكانت مرخّصة أم مخالفة، أو مشيّدة على الأملاك العامة. وبالنظر إلى الأهمية السياسية لإعادة البناء في هذه المناطق، يجب على الدولة تسهيل عملية إعادة الإعمار وتنظيمها، بما يحفظ حق الناس بالسكن وحاجاتهن\م والخصوصية العمرانية للمناطق، في إطار مقاومة الاحتلال.

التعدّي على الأملاك العامة في القليلة: تشريع المخالفات القانونية والبيئية

أثار المرسوم رقم 14620 (الصادر في 16 كانون الثاني 2025)، الذي منح شركة خاصة حقوق إشغال على مساحة كبيرة تبلغ 14,560 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية في منطقة القليلة (قضاء صور)، استياءً عاماً ونقاشات قانونية حول شرعيته.

إخلاء وهدم المحلات في برج البراجنة: صراع بين التنظيم والتهميش الاجتماعي

في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.

أراضي الأوقاف الدينية في لبنان

في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي: 

ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.

الحق في المدينة والسكن خلال الحرب

من غير الممكن أن نتخيّل حرباً شاملة تُهجِّر خُمس السكان، تدمّر جنوب البلاد وشرقها وضاحيتها، وتستبيح الأراضي اللبنانية كاملةً، دون أن يكون لدينا مقاربة شاملة للإغاثة وتقديم المعونة وإيواء الناس، بالإضافة إلى خطة …

ثلاث ملايين يورو لتأهيل محطة مار مخايل: 

فرصة لتشغيل أملاك الدولة الشاغرة تلبيةً لحاجات الحرب

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يزداد النزوح في لبنان بشكل سريع، ممّا يؤدي إلى كثافة عالية في مراكز الإيواء الرسمية. العديد من النازحين مضطرون للبقاء في العراء أو في سياراتهم، بينما تبقى أملاك الدولة شاغرة. تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود 1285 عقاراً ملك الدولة في بيروت، مما يوفر فرصة لإيواء النازحين إذا تم إدراجها في خطة الطوارئ. من بين هذه الأملاك، تعتبر محطة قطار مار مخايل موقعاً مناسباً، خصوصاً بعد تلقّي الحكومة مؤخراً هبة إيطالية بقيمة 3.15 مليون يورو لإعادة تأهيلها.

نداء بشأن إشغال النازحين المساحات العامة

مع توسع نطاق الحرب وزيادة موجات النزوح بشكلٍ متسارع، برز دور المساحات العامة المفتوحة كالشوارع، الحدائق، الساحات العامة، الكورنيش البحري، والشواطئ مع توّجه عدد كبير من النازحات/ين إليها في الفترات الأولى من النزوح …