بتاريخ 15/7/2026، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون تعليق المهل، الذي يُعلّق سريان جميع المهل القانونية والتعاقدية الواردة في قوانين الإيجارات، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وذلك اعتباراً من 1/3/2026 ولغاية 31/7/2026.
وقد جاء القانون صريحاً في تعليق المهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات السارية المفعول، سواء تعلّق الأمر بالأماكن السكنية أو غير السكنية.
المهلة الممتدة حكماً حتى 31/7/2026 هي فرصة إضافية لمن لم يقم بإجراءات التقدّم بطلب الاستفادة من صندوق دعم الإيجارات وإرسال كتاب حفظ حق إلى المالك. والتأخّر في اتخاذها قد يُفسَّر أمام القضاء على أنه تنازل ضمني عن حق كان لا يزال قائماً.
سارعوا إلى توثيق موقفكم عبر الكاتب العدل قبل 31/7/2026 لحماية سكنكم واستقرار عائلاتكم
للاستفسار، تواصلوا مع مرصد السكن على الرقم: 81017023
ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للمستأجرين القدامى؟
مهلة السنة التاسعة الممدّدة، والمحدّدة بموجب القانون 2/2017، تنتهي في 28/2/2026، وهو يوم سبت. بهذا، عملاً بأحكام المادة 419 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تمتد هذه المهلة تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه، أي إلى يوم الاثنين الواقع في 2/3/2026. وبما أن هذا التاريخ الأخير (2/3/2026) يقع ضمن الفترة المشمولة بقانون تعليق المهل، فإن هذه المهلة، مشمولة بالتعليق المذكور.
كما أنّ المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 2/2017 تنصّ على حق المستأجر الذي لا يزال مستوفياً لشروط الاستفادة من صندوق دعم الإيجارات، بأن يطلب من المالك خطياً، وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة السنة التاسعة الممددة، تحرير عقد إيجار جديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
عليه، يمنحكم تعليق المهل فرصة إضافية للقيام بهذه الخطوة قبل 31/7/2026.
ما هي الخطوات الذي يُنصَح المستأجرون باتباعها قبل 31/7/2026؟
نشرت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان خطوات عملية توصي كل مستأجر باتخاذها في حال لم يقم بها بعد حفظاً لحقوقه، وهي التالية:
أولاً: التقدّم بطلب الاستفادة من صندوق دعم الإيجارات
إذا كنتم من ذوي الدخل المحدود بحسب قانون الإيجارات، ولم تتقدّموا بعد بطلب الاستفادة من الصندوق، بادروا إلى تقديم الطلب في أقرب وقت ممكن، من دون تأخير.
ثانياً: إرسال كتاب حفظ حق إلى المالك
يُنصح كل مستأجر بإرسال كتاب خطّي موجّه إلى المؤجّر (ويُفضّل إجراء ذلك عن طريق الكاتب العدل وبطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام)، عملاً بأحكام المادة /16/ من قانون الإيجارات. ويجب أن يتضمّن هذا الكتاب:
- إعلاناً صريحاً برغبة المستأجر بالاستفادة من التمديد الإضافي الذي يرفع مدة التمديد الإجمالية إلى اثنتي عشرة سنة.
- تمسّكاً صريحاً بأحكام التعليق الواردة في المادة 58 من قانون الإيجارات.
هذه الخطوة ضرورية لحفظ حقكم، بمعزل عن أي نقاش قد يُثار لاحقاً حول تاريخ بدء احتساب مهلة الاثنتي عشرة سنة.
المهلة الممتدة حكماً حتى 31/7/2026 هي فرصة إضافية لمن لم يقم بإجراءات التقدّم بطلب الاستفادة من صندوق دعم الإيجارات وإرسال كتاب حفظ حق إلى المالك. والتأخّر في اتخاذها قد يُفسَّر أمام القضاء على أنه تنازل ضمني عن حق كان لا يزال قائماً.
سارعوا إلى توثيق موقفكم عبر الكاتب العدل قبل 31/7/2026 لحماية سكنكم واستقرار عائلاتكم
ماذا عن إشكالية تطبيق قانون معلّق التنفيذ وعن حماية المستأجرين من التشرّد؟
نذكر أن الإجراءات المطلوبة لا تعني التراجع عن الموقف القانوني الثابت الذي نتمسك به أمام القضاء، وهو أن أحكام الصندوق، والمهل المرتبطة بها، لا يمكن أن تُطبَّق بشكل سليم قبل صدور المرسوم التطبيقي الخاص بالصندوق. هذه الخطوات احتياطية لحفظ الحقوق. وقد أثرنا هذه النقطة وإشكالية تطبيق القانون فقط كوسيلة لإخلاء المستأجرين من بيوتهم وأحيائهم وتعريض الفقراء وكبار السن إلى خطر التشرّد، في حين لم تصدر، منذ صدور القانون عام ٢٠١٧، أي قوانين أخرى توفّر بدائل أو تعالج الأزمة، كما لم يطبًّق أي من بنود القانون التي أعطت إمكانية الحصول على بدائل للمستأجر.
لذا كخطوة تصحيحية لهذه الأزمة، تقدّم عدد من النواب منذ 25 شباط 2026 إلى المجلس النيابي باقتراح قانون معجّل مكرر لتعديل قانون الإيجارات القديم. إن إقرار هذا القانون وبأسرع وقت كفيل بضمان بدل إيجار عادل للمالكين والاستقرار السكني في آن. فاقتراح القانون يطرح إعادة احتساب بدلات الإيجار في العقود القديمة وفق معادلة واضحة تراعي التضخّم ومساحة المأجور ونوع المالك، مع إخضاع البدلات لتصحيح سنوي وفق مؤشّر جديد لكلفة السكن تصدره إدارة الإحصاء المركزي. كما يطرح حماية خاصة لكبار السن من الإخلاء.
نحث المجلس النيابي لإقرار القانون لما فيه توازن بين فئتين اجتماعيتين وضعتا بوجه بعضهما البعض لسنوات، بسبب غياب سياسات تحفظ الحقوق السكنية.
