منذ صدور المرسوم التطبيقي لقانون الإيجارات الجديد في عام 2019، والمتعلق بتشكيل اللجان الخاصة بصندوق دعم المستأجرين وتوزيعها الجغرافي، برزت عوائق عدة واجهت المستأجرين القدامى في ممارسة حقهم القانوني في التقدّم إلى الصندوق، مما عرّضهم لسنوات إلى مخاطر الإخلاء وعدم الاستقرار. في هذا النص، نستعرض نتائج رصد ميداني أجراه ‘مرصد السكن’ في أقلام سراي طرابلس، وتوثيقات ‘اللجنة الأهلية للمستأجرين’ في أقلام أخرى، للكشف عن العقبات الإدارية والتعقيدات الإجرائية والمعلومات المغلوطة التي أعاقت وصول هؤلاء إلى هذا الحق المكرس قانوناً.

عن غياب الإعلان الرسمي وتعثّر المسار الإداري

مع صدور المرسوم التطبيقي  لم يصدر أي إعلان رسمي يوضّح موعد بدء اللجان الخاصة بصندوق دعم المستأجرين في تلقّي طلبات الاستفادة أو يحدّد الجهة الإدارية المختصة باستلامها، ممّا جعل المستأجرين يستمرّون خلال تلك الفترة في تقديم طلباتهم إلى وزارة المالية كما كان معمولًا به سابقًا. 

وفي عام 2020، عند بداية تلقّي اللجان بشكل فعلي لطلبات الاستفادة من الصندوق، لم يرافق هذا البدء أي تعميم أو بيان رسمي يحيط المستأجرين علمًا بتفعيل عمل اللجان أو يوضّح آلية التحويل من وزارة المالية إليها، ما أدّى عمليًا إلى استمرار معظم المستأجرين في التقديم لدى الوزارة دون تصويب المسار.

فعدا عن تزامن بدء استقبال الطلبات في بيروت مع انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وهو حدث طغى على المشهد الإعلامي بالكامل، تزامن أيضاً فتح باب الطلبات مع فترة فرضت فيه جائحة كورونا إقفالًا واسعًا للإدارات العامة وتراجعًا كبيرًا في العمل القضائي والإداري، الذي استمر حتى منتصف عام 2021 وزاد من صعوبة متابعة المستأجرين لمسار التقديم. 

ولاحقًا، شهد عامَا 2022 و2023 سلسلة من الإضرابات في القطاع العام، بلغ ذروتها في مرحلة إضراب القضاة والموظفين القضائيين عام 2023، والذي يُعدّ الأطول في تاريخ القضاء اللبناني، ما شكّل عائقًا إضافيًا أمام المستأجرين الراغبين في التقدّم بطلباتهم إلى الصندوق، في ظل الشلل شبه التام في العمل القضائي والإداري.

في ظل كل ما تقدّم، ومع استمرار الالتباس حول الجهة التي وجب التوجه اليها لطلب الاستفادة من الصندوق، تمكّن عدد محدد من المستأجرين من تقديم طلباتهم أمام اللجان المعنية، بحيث يُقدَّر عدد الطلبات المقدَّمة أمام قصر العدل في بيروت، بحسب إفادات موظفّين فيه، بحوالي 12,000 طلب. إلا أنّ هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي لفئة المستأجرين القدامى في بيروت، اللواتي والذين فقدوا مداخيلهم ومواردهم مع الأزمات المتتالية وتقدّمهم في العمر وفي ظل غياب ضمان الشيخوخة . فبحسب دراسةٍ أجراها استديو أشغال عامة عام 2018 وشملت أحياء الباشورة، البدوي، الروم، المصيطبة، طريق الجديدة، الشياح وراس بيروت، شكّلت الإيجارات القديمة نحو 20% من النسيج الاجتماعي والعمراني في هذه المناطق.

تُعدّ محدودية عدد الطلبات المقدَّمة مؤشراً مقلقاً عند مقابلتها بالأهمية الجوهرية التي يحتلّها صندوق دعم المستأجرين في بنية قانون الإيجارات الجديد. لا يقتصر دور الصندوق على تقديم المساعدة المالية للمستأجرين ذوي الدخل المحدود، بل إنّ مجرّد التقدّم بطلب الاستفادة منه يرتّب آثارًا قانونية بالغة الأهمية للحفاظ على حقوق المستأجرين، إذ ربطت المادة 58 من قانون الإيجارات رقم 2/2017 صراحةً بين بدء عمل الصندوق وبدء سريان المهل التمديدية والزيادات والإجراءات القضائية¹وبموجب هذه المادة، تُعلَّق كل الأحكام المتصلة بتحديد بدل الإيجار أو احتساب بدل المثل أو الإخلاء، كما تُجمَّد المهل القانونية المرتبطة بها، إلى حين دخول الصندوق حيّز التنفيذ الفعلي، ولا يترتّب على المستأجر خلال هذه المرحلة أي التزام يتجاوز تسديد بدل الإيجار القديم، فيما تُعدّ أي دعاوى أو إنذارات قائمة على هذه الأحكام فاقدة لأساسها القانوني. نفّل أهمية الصندوق والآثار المترتبة من طلب الاستفادة منه في مقال قانون الإيجارات الجديد: نص قائم بمفعول مُعلّق.. كما يمنح الصندوق المستفيدين منه تمديدًا لمدّة الإيجار لثلاث سنوات إضافية، وفقًا للمادة 16 من القانون نفسه، بما يشكّل ضمانة أساسية لاستمرارية السكن. 

طلبات الاستفادة في طرابلس: تعقيد إجرائي، معلومات مغلوطة وعوائق أمام التقديم

على مدى السنوات الماضية، وثّق “مرصد السكن” في استديو أشغال عامة العديد من الحالات التي أفاد فيها مستأجرون قدامى عن عجزهم عن تقديم طلباتهم إلى صندوق دعم المستأجرين، إمّا لعدم علمهم بالإجراءات وآليات التقديم بسبب غياب الإرشاد الواضح من الجهات المعنية، أو، كما في عدد من الحالات الموثّقة في المتن، نتيجة رفض طلباتهم من قبل القلم المختصّ.

وفي أوّل شهر تشرين الثاني،  تلقّى المرصد تبيلغاً من كمال (اسم مستعار)، ستيني العمر، من سكّان طرابلس، يُفصِّل فيه عجزه عن تقديم طلبه إلى صندوق دعم المستأجرين رغم توجّهه إلى سرايا طرابلس ثلاث مرات من دون أن يجد مكتبًا مختصًا أو توجيهًا واضحًا للإجراءات الواجبة. على أثر ذلك تقرّر إرسال عامل ميداني لفهم آليات تقديم الطلبات داخل السرايا بصورة أدق، وكانت النتيجة الكشف عن جملة من المخالفات الإجرائية والممارسات التعسّفية التي نستعرضها فيما يلي:

تقسيم غير معلن وصعب الوصول للأقلام

قام أحد العمّال الميدانيين لأشغال عامة بزيارة سرايا طرابلس في تاريخ 10 تشرين الثاني 2025، وكانت نتيجة هذه الزيارة الكشف عن وجود ثلاثة أقلام في طرابلس تتولّى جمع طلبات الاستفادة من الصندوق، موزّعة إداريًا وفق نطاقات جغرافية داخل المدينة وقضائها، اثنان منها داخل سرايا طرابلس. يتولّى كلّ قلم استلام طلبات مجموعة محددة من أحياء طرابلس والميناء، فيما خُصّص قلم ثالث في قصر العدل في أميون (محكمة الجنايات) لاستقبال طلبات مستأجري أحياء إضافية من قضاء طرابلس والكورة. غير أنّ هذا التوزيع، على أهميته، لم يكن معروفًا لا للمستأجرين ولا للمحامين ولا للوسائل الإعلامية المحلية، كما لم تُصدر أي جهة رسمية تعليمات أو إرشادات واضحة توضّح أماكن الأقلام أو آلية توزيع الاختصاص الجغرافي بينها. 

كما أنّ هذا التوزيع في بعض الحالات بدا غير متناسب مع واقع سكن المستأجرين. إذ تبيّن، على سبيل المثال، أنّ أحد المستأجرين الذين تواصلوا معنا، ويقيم في حي باب الرمل على بُعد دقائق قليلة من سرايا طرابلس، أُحيل إلى قلم قصر العدل في أميون لتقديم طلبه، ما يفرض عليه الانتقال مسافة أطول بكثير من دون تبرير إداري معلن.

أقلام مقفلة وتضليل فيما يخص استقبال الطلبات

عند سؤال عدد من المحامين وأعضاء نقابة المحامين في طرابلس عن موقع عمل الأقلام المكلّفة باستقبال طلبات الصندوق ودوامها، أفادونا بأنّها متوقّفة عن العمل منذ ما يناهز السنة. وقد جاءت هذه الإفادات منسجمة مع شهادات مستأجرين أشاروا إلى أنّهم تمكّنوا من التقدّم بطلباتهم قبل سنوات، لكنّهم لم يتمكّنوا من تجديدها بعد ذلك، حيث قصدوا السرايا بحثًا عن الجهة المختصة، وغادروا بعدما وجدوا المكاتب مغلقة، دون تقديم طلباتهم ودون إيجاد من يمكن أن يفيدهم عن دوامات العمل. فيما أفاد آخرون بأنهم أحجموا عن التقديم أساسًا بعدما أُبلغوا بأن الأقلام مغلقة وبأن العمل بالصندوق متوقّف أساساً.

استنسابية في دوام العمل و تثبيط المستأجر عن التقديم على الصندوق

عند مراجعة الكتّاب المسؤولين عن تلقّي طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق في سرايا طرابلس، برز خطاب واضح من شأنه تثبيط عزيمة المستأجرين عن التقدّم، مفاده أن: «المهلة مسكّرة من الـ2021» وأن «التقديم اليوم لا معنى له»، فيما لا يستند تاريخ 2021 إلى أي احتساب واضح للمهل المنصوص عليها في قانون الإيجارات ولا إلى أي قرار حكومي يتعلق بالصندوق.

فإذا جرى احتساب المهل ابتداءً من تاريخ صدور قانون الإيجارات الأول عام 2014، لا يمكن اعتبار عام 2021 تاريخًا لانقضاء الحقوق المرتبطة بصندوق دعم المستأجرين، حيث تنتهي مهلة السنوات التسع عام 2023، فيما تمتدّ مهلة الإثنتي عشرة سنة حتى عام 2026. 

وفي حين أن الحكومة بالفعل أصدرت مرسوماً فرّغت بموجبه الصندوق من أي إعتماد وتمويل، إلا أن هذا المرسوم صدر بتاريخ 3 آذار 2022. وبذلك، لا يقدّم العام 2021 أي مرجع واضح لتبرير اعتبار «المهلة مقفلة» أو اعتبار التقدّم بطلبات الاستفادة أمرًا غير ذي جدوى.

إلى جانب هذا الالتباس الزمني، تبيّن وجود تضارب في دوامات الكتّاب المعنيين بتلقّي الطلبات داخل سرايا طرابلس. إذ أفاد أحد الموظّفين بأنّ الأقلام لا تستقبل أي طلبات في الوقت الراهن وطلب منّا العودة في مطلع السنة المقبلة، فيما طلب آخر، في مراجعة منفصلة، العودة في الأسبوع التالي لتقديم طلب الاستفادة، رغم أنّ الزيارة جرت يوم الاثنين من الأسبوع نفسه. ويشكّل هذا التفاوت في الممارسة إخلالًا مباشرًا بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العام، إذ يؤدّي عمليًا إلى تمكين بعض سكّان أحياء معيّنة في طرابلس من التقدّم بطلباتهم خلال فترة قصيرة، في حين يُفرض على آخرين الانتظار حتى بداية السنة المقبلة من دون أي أساس إداري أو قانوني معلن.

غير أنّ الممارسة الأكثر فجاجة تمثّلت في التثبيط الكتّاب للمستأجرين عن التقدّم بطلبات الاستفادة، حيث قوبل الاستفسار عن آلية التقديم بعبارات من قبيل: «هلأ بدك تقدّم؟ لشو؟» وأنّ «التقديم اليوم ما له معنى». 

وعند شرح أهمية التقديم على الصندوق رغم عدم تفعيله من ناحية الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 16 و58 من قانون الإيجارات الخاصة، بتمديد المهل وتعليق مفعول بعض المواد إلى حين دخول الصندوق حيّز التنفيذ، كان الجواب «يعني حتى لو قدّموا دعوى عليك، وأعطيتك إفادة أنك قدّمت (على الصندوق) بهل التاريخ القاضي ما رح ياخد فيا، بس إذا بدّك تجرّب جرّب». 

وعند الاستفسار عن إن كان يمكن لسكان حي معيّن التقدّم بطلباتهم أمام أحد الكتّاب كان جوابه: «بدّك تجبلي العشيرة كلها تقدّم؟! كلّه شغل بالوراق وطلبات عالفاضي.»

ويشكّل هذا الخطاب الصادر عن موظفين معنيين باستقبال الطلبات عائقًا إضافيًا أمام ممارسة المستأجرين لحقّهم القانوني في التقدّم إلى الصندوق، ويكرّس عمليًا إقفال المسار الإداري أمامهم بقرار اعتباطي غير رسمي وتقدير شخصي قائم على مزاجية الموظفين، كما يظهر عدم تخصيص الموارد اللازمة لاستقبال الطلبات.

اللجنة الأهلية للمستأجرين توثّق عدداً من المخالفات الإدارية والاستنسابية في أقلام أخرى

بالحديث مع اللجنة الأهلية للمستأجرين، أفادت أنها رصدت، استنادًا إلى عدد كبير من التبليغات والشهادات الموثّقة، توقّف عددٍ من اللجان عن العمل بعد بداية محدودة في أواخر عام 2020 في مناطق مثل طرابلس وكسروان، من دون صدور أي بيان توضيحي أو تبرير رسمي من أي مرجع مختص يشرح أسباب هذا التوقّف أو يحدّد مصير عمل هذه اللجان. كما بلّغت عن “ضياع” يعاني منه المستأجرون فيما يخصّ مكان تقديم الطلبات في أقضية الشوف وعاليه، على الرغم من مراجعاتهم المتكرّرة للدوائر القضائية. 

وقد وثّقت اللجنة مخالفات متكرّرة لعدد من الأقلام، تشمل امتناع بعض الكتّاب عن تلقي الطلبات من دون أي مسوّغ قانوني، ورفض تسجيل طلبات التجديد بحجة عدم البتّ بالطلبات السابقة، مع اعتبار بعض الموظفين أنّ تقديم الطلبات «مضيعة للوقت» أو أنّ «الطلبات بلا قيمة» وأنّ «مصيرها سلة المهملات» كون «القانون معلّق». وفي بعض الأقلام، نذكر منها القلم في المتن، فرض اشتراط حضور المستأجر شخصيًا، بما في ذلك كبار السن والمرضى غير القادرين على الحضور، ورفض قبول الطلبات المقدمة من أفراد العائلة أو الوكلاء القانونيين، ما حال دون تمكّن كثيرين من تقديم طلباتهم، خصوصًا مع وجود أقلام في طوابق عليا يصعب الوصول إليها، بشكل يخالف القانون رقم 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين، الذي يشترط تجهيز المباني والمرافق العامة تسهيلاً لوصول هؤلاء الأشخاص.

وعليه، تُقدّر اللجنة أنّ آلاف المستأجرين، إن لم يكن أكثر، تمّ حرمانهم فعليًا من التقدّم إلى الصندوق وحفظ حقوقهم.

تقديم شكوى مشتركة أمام وزارة العدل

أمام ما تقدّم أعلاه من مخالفات وتخبّط في عمل اللجان، وغياب أي مسار واضح أمام المستأجرين، من جهة، ولأنّ الممارسات الموثّقة تتعارض مع المبادئ التي كرّسها القانون لحماية المستأجرين وضمان حقوقهم، خصوصًا أنّ معظم المستأجرين ينتمون إلى فئات هشّة يستوجب دعمها، ولأن الحق بالسكن يُعتبر حقًا إنسانيًا ودستوريًا منصوصًا عليه في المواثيق الدولية التي انضمّ إليها لبنان، ويشكّل ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية وللاستقرار الاجتماعي، قرر استديو أشغال عامة بالتشارك مع اللجنة الأهلية للمستأجرين تقديم كتاب إلى وزارة العدل بتاريخ 16/12/2025 يُفصّل المخالفات الموثّقة أمام الأقلام، ويطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان حقوق المستأجرين، لا سيما كبار السن وذوي الأوضاع الهشّة، من خلال: 

• إجراء تحقيق إداري حول الممارسات المعتمدة في جميع الأقلام المولجة باستلام طلبات المستأجرين؛ 
• تعميم آلية واضحة وموحّدة على الأقلام والكتّاب بشأن كيفية قبول الطلبات، بما يشمل طلبات التجديد؛
• وإبلاغ المستأجرين رسميًا بفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من الصندوق، مع تحديد الأقلام المختصة لاستقبال الطلبات ومواقعها.

وختاماً يهمنا أن نوضّح موقفنا من قانون الإيجارات غير القابل للتطبيق بما يتناسب مع روحيته بعدم نزع حق السكن عن المستأجرين والحؤول دون تشرّدهم بعد إخلاءهم من بيوتهم. وفي الإصرار على أن الإخلاء الجماعي لفئة المستأجرين القدامى بفعل نص قائم بمفعول معلّق، هو مساسٌ خطيرٌ بالدستور والعقد الإجتماعي. ومع توقّع فورة دعاوى الإخلاء واستحالة الحكم العادل فيها، نطالب النواب والوزراء فوراً بقانون معجّل مكرّر يضع حدّاً لمهل الإخلاء وتداعياتها، ويطرح حلولاً منصفة تُعيد التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر دون المساس بالحق بالسكن، أو دفع المستأجرين إلى الإخلاء والتشرّد. 

المراجع:

• 1
  وبموجب هذه المادة، تُعلَّق كل الأحكام المتصلة بتحديد بدل الإيجار أو احتساب بدل المثل أو الإخلاء، كما تُجمَّد المهل القانونية المرتبطة بها، إلى حين دخول الصندوق حيّز التنفيذ الفعلي، ولا يترتّب على المستأجر خلال هذه المرحلة أي التزام يتجاوز تسديد بدل الإيجار القديم، فيما تُعدّ أي دعاوى أو إنذارات قائمة على هذه الأحكام فاقدة لأساسها القانوني. نفّل أهمية الصندوق والآثار المترتبة من طلب الاستفادة منه في مقال قانون الإيجارات الجديد: نص قائم بمفعول مُعلّق.