ثمان ضحايا (جميعهن نساء) وأربعون عائلة ناجية مشردة. هذه هي حصيلة انهيار المبنى D من مشروع يزبك – حاموش في حي بدران (المنصورية) في 16 تشرين الأوّل، والذي تبعه إخلاء ثلاث أبنية (فيها حوالي 20 وحدة سكنية) بناءً على إشارةٍ من النيابة العامة التمييزية. 

تم إيواء بعض العائلات المشرّدة في رعية سانت تيريز، إضافةً إلى انتقال بعض السكان لدى أقاربهم في منازل متواجدة في المنطقة نفسها، وبحث غيرهم عن شقق للإيجار مع حاجتهم للأساسيات نظراً لفقدانهم كل أغراضهم في انهيار المبنى. علماً بأنّ مسؤولية تأمين مساكن بديلة تقع على الهيئة العليا للإغاثة التي لم تتحرّك حتى الآن.

نتابع في استوديو أشغال عامة التحقيق في قضية المبنى المنهار والمجمّع السكني، سعياً منّا لطرح أسئلة ضرورية حول أسباب الانهيار والمسؤولية التي تتحمّلها كلّ من السلطات. إلّا أنّ قضية مبنى المنصورية ليست قضية فردية، بل تشبه الكثير من الحالات حيث تقع المباني على رؤوس قاطنيها. نسلّط الضوء في هذا المقال على الخلل الكامن في الأطر القانونية للسلامة العامة وفي قوانين البناء في لبنان، وعلى مهنة الهندسة التي سيطر عليها المستثمرون العقاريون والسوق العقاري. 

الأسباب البنيوية لانهيار المبنى: عن رخصة بناء في غياب إطار للسلامة العامة 

أُنشأ مجمّع يزبك السكني المتواجد في حي بدران في المنصورية وفقاً لرخصة بناء مقدّمة عام 1986 تبعتها تعديلات في 1987 ورخصة إسكان في 1990. وكان المهندسان إدمون يزبك وريشار حاموش (متوفي) مالكَي هذا العقار وصاحبَي المشروع بكامله. ينقسم المجمّع إلى 4 مبانٍ على العقار 1707، تتألّف جميعها من سبع طوابق (سفلي واحد، أرضي، أول، إلخ)، ويتكوّن كل طابق من شقّتين منفصلتين. من الملفت تَشارُك المرآب ما بين هذه المباني. بعد الإنتهاء من بناءه، قام مالكو العقار ببيع الشقق مفرزة منفصلة، وذلك وفقاً لملف الرخصة المتواجد في البلدية. 

بحسب مقابلات أجريناها مع سكان المنطقة، كانت الأبنية عرضة لتجمّعات مائية باستمرار، ولطالما امتلأ مرآبها بالمياه حد غرق السيارات. فقد شُيّد المجمّع على مجرى لمياه الشتاء، ومنطقة المنصورية تقع في محيط وادي نهر بيروت وهي منطقة غنية بالمياه. لفترة طويلة، كانت مياه الأمطار الجارية التي تأتي من المنحدر المقابل لمدخل المرآب تستقرّ بقسم كبير منها من دون تصريف في هذا الطابق السفلي للمبنى، حتى أصبحت هذه المياه تتجمّع على مستوى هذا الطابق، بدءاً من البلوك A مروراً بالبلوكين B و C وصولاً إلى البلوك D المنهار، حيث لا توجد أية إجراءات للتهوئة، وذلك بوصف المهندس راشد سركيس، الذي يترأّس اللجنة المكلفة من قبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي بتحديد أسباب الانهيار. ويوضح سركيس في مقابلة معه أنّ انهيار المبنى أتى “نتيجة تكسّرالأعمدة في الطابق السفلي (أي المرآب) بسبب شدّة الاهتراء نتيجة تجمّع المياه المتأتية من المطر وتلك المتسربة من الخزانات المركونة في الطابق ذاته والرطوبة الدائمة على مرّ عقود”.

صور أحد الأعمدة المتهالكة، التقطها أحد السكان بعد أن سمع صوتاً غريباً قُبيل انهيار المبنى.

نظراً لطبيعة الموقع وجغرافية محيطه، فإن ما يتبادر إلى الذهن على الفور هو كيفية إعطاء رخصة بناء لتصميم هندسي لا يتناسب مع خصائص المنطقة ولا يراعي متطلّبات السلامة فيها. قد يعتبر البعض بأن هناك مسؤولية مهنية وأخلاقية تقع على المهندسين إدمون يزبك وريشار حاموش اللذين صمّما المبنى، وهو اعتبارٌ مشروعٌ، إنما لا بدّ أيضاً من وضع هذا المبنى والرخصة المرتبطة به ومسؤولية انهياره في السياق القانوني الذي تم تشييده فيه. 

فعند تشييد المبنى، لم يكن هناك أية إجراءات تدقيق فني، ولم يدقق يومها أحداً في رخص البناء، كما تشير المقابلات مع المهندسين راشد سركيس وكميل هاشم، الموكّل من قبل نقابة المهندسين لمتابعة الملف. ففي ذلك الوقت، أي قبل وجود إطارٍ قانونيٍ للسلامة العامة في لبنان، لم يتمّ التدقيق بالمعايير التي اعتمدها المهندسان يزبك وحاموش، ونذكّر بأنهما في الوقت ذاته مالكا العقار وصاحبا المشروع ولهما مصلحة مالية مباشرة. 

صدر مرسوم السلامة العامة في عام 2005، بعد أن فشلت الدولة طوال ثماني سنوات بنقل مفاعيل ثلاث مراسيم أخرى ترعى السلامة العامة في البناء إلى حيّز التنفيذ. ذلك بعد أن ساهمت الهزّة الأرضية القوية التي ضربت لبنان عام 1997، بتسريع صدور ثلاث مراسيم تُحدّد تباعاً الشروط والأصول الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت، لحمايتها من المخاطر. لكن مفاعيل  هذه المراسيم لم تُنقَل إلى حيّز التنفيذ لعدم صدور مراسيمها التطبيقية. إزاء هذا الواقع، تمّ العمل على إصدار مرسوم جديد عام 2005، يحدّد شروط تطبيق السلامة العامة وأصولها في الأبنية والمنشآت. إلاّ أن عوائق عدّة حالت دون تطبيقه بشكلٍ كليّ، فعُمل على إصدار تعديل له عام 2012، سرّع في إصداره انهيار مبنى فسّوح في الأشرفية. 

يُحدّد المرسوم شروط السلامة العامة، ويُسند مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسين\ات (المسجّلين لدى نقابة المهندسين) المسؤولين عن وضع تصاميم البناء، ومكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة. فيشير المرسوم إلى أن التدقيق الفني عبر مكاتب تدقيق فنية متخصّصة إلزامي، ليتمّ التحقّق من تأمين متطلّبات السلامة العامة فيها والمساهمة في الوقاية من المخاطر.¹لقراءة نقدية شامل لمرسوم السلامة العامة: مرسوم السلامة العامة: لا ضمان لسلامة السكان ولا وقف لتدهور البيئة العمرانية

بالتالي، شكّل صدور مرسوم السلامة العامة تقدُّماً في مجال تأمين السلامة العامة في الأبنية والمُنشآت في لبنان، لكنّه أتى متأخراً جداً، إذا نظرنا إلى أن قانون البناء تمّ سنّه في الأربعينيات. ووفقاً للمهندس والنقيب السابق جاد تابت، “كان فيه خلل كتير كبير: تمّ إعطاء المهندسين دور أكبر بكتير من وضعن الحقيقي. وسيطرة عقلية المهن الحرة اللي بتقول انه ما حدا لازم يراقبنا، نحنا منراقب حالنا.” ويضيف تابت أن “تداعيات هذا الخلل أو غياب إطار السلامة العامة أثّر أكتر شي على المباني يللي تعمّرت بأواخر الثمانينيات وبعد 1990، نتيجة فورة الاعمار، وحيث أصبح المهندسين مرتبطين كتير بالمتعهّدين. فصار فيه خلل كبير، بسبب غياب أطر مراقبة عمل المهندسين، لا سيما عندما أصبح واقع الجسم الهندسي مرتبطاً بالسوق ورأس المال.”

بالفعل، منذ نهاية الحرب، حلّت مرحلةٌ نيوليبرالية واسعة النطاق شهدت تكريس استثمارات ضخمة، وسادت البلدَ سياساتُ بناء رفعت أسعار العقارات والشقق، عملت خلالها الحكومات المتتالية على تسهيل شروط عمل المستثمرين وعلى زيادة النسب المسموح بها للبناء، مما أثّر بشكل مباشر على مهنة الهندسة وأخضعها لتطور السوق العقاري وأخضع الجسم الهندسي لسلطة تجار البناء. 

بالإضافة إلى تأخّر المرسوم، فهو يبقى خطوة ناقصة على مستوى المضمون والتطبيق أيضاً، لاحتوائه على العديد من الثغرات، لا سيّما لناحية عدم لحظ الأبنية القائمة قبل تاريخ صدوره. ونتيجةً لذلك، فإنه يُبقي على آلاف المباني القديمة والأحياء التاريخية دون آلية لتأمين السلامة فيها، مما يحتّم علينا معالجة هذا الخلل التشريعي وبأسرع وقت ممكن، لتفادي المزيد من الكوارث. 

الأسباب المباشرة لانهيار المبنى: عن سلسلة إجراءات لم تكن كافية

بسبب تجمّع المياه بشكل مستمر في مرآب المبنى، كان السكان قد قاموا بسلسلة من الإجراءات لحماية أنفسهم والدفاع عن مساكنهم. وقد كان التحرك جماعياً انطلاقاً من أنّ هيكل البناء وأساساته وأعمدته والجدران التي تحمله تعتبر قانونياً أقساماً مشتركة بين المالكين جميعاً، وهم أيضاً السكان في هذه الحالة. كان أول هذه الإجراءات قيام السكان بفتح مصرف للمرآب نحو الوادي، وتدخّلت بلدية المنصورية في وقتها لحلّ الأمر عبر وضع حافّة صغيرة لتحويل المياه، إلّا أنّ هذه الإجراءات لم تفي بالغرض.

وإثر الهزّة الأرضية التي أعقبت زلزال تركيا في شهر شباط 2023، قلق السكان من وضع المبنى وطلبوا من البلدية الكشف على المبنى، ولكن ذلك لم يحصل بحسب شهادات سكان المجمّع. اليوم، يوضّح المهندس راشد سركيس أنّ الزلزال لم يكن سبباً في انهيار المبنى، لكن من المؤكد أيضاً أنّ طلب السكان من البلدية الكشف على المبنى هو دليل على قلقهم وعلى عدم ثقتهم بأمان المبنى الذي يقطنون فيه. 

ثم في الأول من آب 2023، تلقّت البلدية إتصالاً هاتفياً من أحد السكان الذي أبلغ عن تشقّقات في أساس البناء. حينها، أجرت البلدية كشفأ ميدانياً عبر أخصائي جيولوجي تتعامل معه بشكل دوري، وبناءاً على تقرير الخبير، أنذرت السكان بضرورة تدعيم المبنى. وقدّمت البلدية عرضاً بالترميم الذي يتحمّل تكاليفه وفقاً لقانون البناء مالكي المبنى، لكن العرض كان، بحسب أحد القاطنين، يفوق قدرات السكان المادية.

في التفاصيل، ينصّ قانون البناء في المادّة 18 منه على ضرورة “أن يسهر المالك دوماً على صيانة أملاكه المبنية، وتأمين الإتّزان والمتانة اللازمين لها للمحافظة على سلامة الساكنين والجوار (…)، وإذا ظهر على البناء أو أقسامه إشارات وهن (…)، إذا تبين بنتيجة تقرير المهندس أن اتزان البناء أو متانته مختلان، على المالك أن يقوم تحت إشراف مهندس بتكليف يسجله في إحدى نقابتي المهندسين بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة، وأن يعلم بما قام به البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء أو مراجعة القضاء المستعجل، إذا اقتضى الأمر، للقيام بأعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على الترخيص وفق الأصول”. 

في 18 آب 2023، وبعد قرار السكان\المالكين بعدم اتّباع عرض الترميم الذي قدّمته البلدية، وجّهت البلدية إنذاراً للسكان -وقامت بتعليق ورقة الإنذار على حائط المبنى- يتضمّن مهلة 15 يوماً من تاريخه، ليقوم السكان\المالكون بتكليف خبير من أجل الكشف على البناء وإتمام عملية الإصلاحات والتدعيمات المذكورة. وحمّلت البلدية في إنذارها السكان المسؤولية الجزائية في حال عدم التزامهم بهذه الإجراءات، وهو ما لا يمكن لأي بلدية أن تقوم به. فوفقاً للمادة نفسها في قانون البناء، في حال لم يبادر المالك إلى القيام بواجباته إما لأنه لا يستطيع إجراء أعمال التقوية اللازمة أو لأنه يمتنع عن ذلك، على البلدية المعنية إخلاء البناء من شاغليه.

بعد الإنذار، بادر سكان المباني الأربع واجتمعوا في المرآب نتيجة الخوف المتزايد من حال المبنى، واتّخذوا القرار بترميمه، وقد تعهّدت إحدى القاطنات (المتوفية نتيجة الحادثة) بتكليف أحد المهندسين المختصّين، وهو زميل لأخيها الذي يعمل كمستشار هندسي. قام المهندس المكلّف بتقديم تقرير الكشف ومراحل الترميم، “ممّا كلّف كل عائلة 200$” بحسب السكان. على ضوء الكشف والتقرير الذي أجراه المهندس المكلّف، قامت الشركة بتدعيم عامودين في المبنى المنهار عبر تقنية التقميص، إلّا أنّ أعمال التدعيم كانت دون المستوى المطلوب بدليل أنّ المبنى انهار على رأس قاطنيه.

تقوم اليوم اللجنة المكلّفة من قبل وزارة العدل بالتحقيق في الملف. وفي أحد الاجتماعات في بلدية المنصورية – برئاسة قائمقام المتن وحضور أعضاء البلدية والمهندس الموكّل من قبل محافظ جبل لبنان والمهندس كميل هاشم من قبل نقابة المهندسين – يشرح كميل هاشم بأنه اتُّخذ قرار بتشكيل لجنة من مالكي الأقسام المختلفة في العقار، وهذه اللجنة قد أوكلت مهندساً وقد بدأ العمل بالفعل وتتابع النقابة نتائج عمله. كما يمكن لنقابة المهندسين استدعاء المهندس الذي كان مسؤولاً عن عمليات الترميم (حتى لو لم تكن تستطيع أخذ قرارٍ بشأنه إلى حين صدور نتائج التحقيق)، كدعمٍ رمزيٍ لمسار التحقيق القانوني.

إلّا أنّ قضية مبنى المنصورية ليست قضية فردية، بل تشبه الكثير من الحالات – لا سيما تلك الموثّقة في طرابلس – حيث تقع المباني على رؤوس قاطنيها، مع العلم المسبق للبلدية والسكان بعدم متانتها. وذلك لإنّ الاستناد إلى المادّة 18 من قانون البناء يُشكّل تحدياً جدّياً يجب تسليط الضوء عليه، لناحية عدم إمكانية تطبيق ما نصّت عليه على أرض الواقع، حيث أن نسبة مرتفعة من مالكي المباني – القديمة على وجه الخصوص – غير قادرة على تنفيذ إجراءات الصيانة والترميم اللازمة بسبب محدودية قدراتها المالية في سياقٍ اقتصاديٍّ متردٍّ. هذا ويحصر القانون دور البلدية بتنفيذ الإخلاء دون تأمين بدائل سكنية للقاطنين، ممّا يعني أنّه وفي معظم الأحيان، سيختار السكان البقاء في منازلهم غير الآمنة. زيدي على ذلك أن البلديات متكاسلة في إجراء مسوحات للأبنية المتدهورة في نطاقها. بالتالي، إن لم يقُم المالكون بالترميم لسببٍ أو لآخر، وهي الحال غالباً خصوصاً عندما يكون القاطنون مستأجرين، يبقى الأمن السكني مهدّداً في مختلف المناطق اللبنانية.  

الهندسة: مهنة اختطفها السوق؟

إن تسلسل الأحداث هذا وما ترتّب عليه من فشل هيكل المبنى وانهياره لا يشير فقط إلى المسؤوليات، بل يلقي الضوء أيضاً على مهنة الهندسة ودورها، وعلى الإطار القانوني الذي يرعى ممارستها. لعقود مضت، وضعت السلطة المهنة تحت سيطرة رأس المال لتخدم مصالح السوق، واضعةً عوامل الاستثمار والربح المالي كمحرّك أساسي لها. والموضوع ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة السياسات الاستثمارية التحفيزية التي حكمت منذ نهاية الحرب الأهلية، لتشجّع الاستثمارات وتسهّل شروط عمل تجّار البناء وتزيد النسب المسموح بها للبناء.

ما نشهده اليوم هو نتيجة سيطرة تجّار البناء وشركات الهندسة الكبرى على مناطقنا ومبانينا وبيوتنا، وتحويل الهندسة كمهنة لأداة تنفيذ المشاريع خدمةً للمصالح الفردية.

عملياً، ووفقاً لجاد تابت، الأولوية اليوم هي للمباني التي تمّ تشييدها منذ 1990 حتى صدور المرسوم في ال2005، وهي ما يجب التطرّق إليه بشكل عاجل وطارئ، خاصة ما يتخطّى منها الثلاث طوابق. بالتالي، يجب إرساء ورشة إعادة دراسة لهذه المباني، ويجب على وزارة الأشغال العامّة والبلديات أن تكون مسؤولة عن هذا الملف. كما يجب على البلديات أن تفرض على مالكي المباني التي أُنشئت بين 1990 و2005 أن يستصدروا دراسة لمتانة مبانيهم. “لا بد إنه ينفتح هالملف،” يُكمل تابت، “لأنه بيخوّف وعددهم كبير كتير.”

هذا يعني أيضاً بأنّ هناك مسؤولية اليوم علينا جميعاً وخصوصاً على الجسم الهندسي، لتسليط الضوء على قانون البناء ومرسوم السلامة العام لمعالجة الخلل فيهما، وطرح هذا الموضوع كجزءٍ من النقاش العام.  

المراجع

• 1
  لقراءة نقدية شامل لمرسوم السلامة العامة: مرسوم السلامة العامة: لا ضمان لسلامة السكان ولا وقف لتدهور البيئة العمرانية