استفقنا نهار السبت على خبر انهيار آخر، هذه المرة في جزء من مبنى المسلماني، حارة عرسال في “الحيّ الغربي” الممتد بين مخيم شاتيلا والمدينة الرياضية.

يتكوّن المبنى من طابق أرضي يحوي غرفتين، وطابق أول وثاني، في كل منهما 4 غرف. انهارت الشرفة التي تربط بين المساحات المختلفة في المبنى، ممّا أدى إلى تحطّم أقسام من الجدران والأسقف وطمر بعض الغرف. نتيجة الحادثة تشرّدت العائلات العشر التي تسكن المبنى منذ حوالي 7 إلى 10 سنوات. ويروي السكان أن رجلاً كُسرت رجله، وعلقت أمرأة مسنّة وطفل تحت الركام، تم انتشالهما لاحقاً.

أتى أبو حسن (اسم مستعار) مسلماني إلى حارة عرسال في بداية السبعينات عندما انتقل من الجنوب بعدما قصف العدو الإسرائيلي بيتهم في تبنين في العام 1973. ولدى وصوله إلى الحي، اشترى غرفة أرضية ومع الوقت بدأ بإضافة الامتدادات والطوابق، وهي حال غالبية المباني في الحيّ الغربي. تركت عائلة أبو حسن الحيّ وانتقلت الى منطقة اخرى، وأجّرت المبنى إلى عائلات سورية، ضمن سوق الإيجار الاستغلالي.

نما الحيّ الغربي لأول مرة في ستينيات القرن الماضي، وكان امتداداً مباشراً لمخيم شاتيلا، وتكوّن من برّاكيات وهياكل مؤقتة مبنية بشكل غير رسمي. وتوسّع الحيّ إلى حد كبير ابتداءً من عام 1975، حيث كان يأوي عدداً كبيراً من السكان الذين نزحوا كجزء من الهجرة الواسعة من الريف إلى المدن، والتي أجّجها الاجتياحان الإسرائيليان (1978 و1982) والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان (1978). في عام 1993 كان الحي الغربي يضم 685 وحدة سكنية (4500 قاطن)¹وفقاً لإحصاء أجراه مكتب Bureau Technique D’urbanisme Et De Travaux Publics وذُكر في تقرير حول أحياء بيروت غير الرسمية.؛ ويعتقد أن هذا العدد قد تضاعف بشكل كبير منذ ذلك الحين.
نظراً لأن عملية البناء تمّت بشكل تدريجيٍ وغير رسمي، تعاني مباني الحيّ الغربي اليوم من عدد من المشاكل الإنشائية، بالإضافة إلى منع السلطات عمليات الترميم والتأهيل وإدخال مواد البناء إليها، بذريعة أنّ هذه الأحياء “غير شرعية ومتعدية”.

في عام 2018، قُدّرت نسبة سكان الأحياء غير الرسمية بـ61.1% من العدد الإجمالي لسكان المدن في لبنان²موئل الأمم المتحدة 2018، قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، حيث كانت الحلّ الوحيد المتاح للفئات الأقلّ دخلاً للسكن في المدن. في الوقت الذي يشكّل تدهور البيئة العمرانية والبنى التحتية في الأحياء غير الرسمية، كما تداعي المباني، تهديداً لصحة السكان وسكنهم وحياتهم، من الضروري أن تغيّر الدولة من تعاطيها مع هذه الأحياء، بداية من اعترافها بوجودها، ودراسة أوضاعها وفهم حاجات سكّانها، ثم تأهيلها وإدراجها في برامج التطوير المتكاملة، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية لعام 2011.

وليس الانهيار المستمرّ للمباني أو لأجزاء منها، سوى ناقوس الخطر الذي من المفترض أن يُظهر أوّلاً الحاجة لتدخّل الدولة، وثانية زاوية التدخّل بحيث يكون الحق بالسكن هو الأولوية.

المراجع:

• 1
  وفقاً لإحصاء أجراه مكتب Bureau Technique D’urbanisme Et De Travaux Publics وذُكر في تقرير حول أحياء بيروت غير الرسمية.
• 2
  موئل الأمم المتحدة 2018، قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة