إنّ الاقتراح المقدّم لتحديد مدة رخصة الإشغال الجديدة بعشر سنوات تجدَّد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية والحفاظ على السلامة العامة، وإن حمل نوايا حسنة ظاهرياً، فإنه يقدّم مقاربة مجتزأة تتجاهل واقعاً عمرانياً متهالكاً وآلاف المباني المهددة بالانهيار اليوم، ويتغاضى عن الأسباب والعوامل الجذرية والبنيوية والمسبّبات الكامنة في الأطر القانونية المرعية الإجراء التي ساهمت في تدهور البيئة العمرانية في لبنان.