قطاع البناء

تعليق على قانون

التخلّي عن الحق العام لحماية المضاربين:

موازنة 2027 في 10 نقاط

يأتي مشروع موازنة 2027 من دون رؤية واضحة لمعالجة أزمات النزوح والسكن وإعادة الإعمار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مع الاكتفاء باعتمادات محدودة للاستجابة والإغاثة والرهان على التمويل الخارجي للإعمار. في المقابل، تواصل الموازنة تكريس سياسات مالية منحازة للقطاع العقاري، عبر خفض ضرائب على الأرباح العقارية والتحسين، فيما تتراجع إيرادات الدولة من التعديات على الأملاك العامة البحرية. نحلّل في هذا التعليق مشروع الموازنة في 10 نقاط، لبحث أثر أولويات الإنفاق والسياسات الضريبية على الحق في السكن والأرض والعودة والإعمار، وكيف تُنقل كلفة الأزمات إلى المجتمع.

أنباء في السياسة

إلغاء إعفاء الشغور في مسودة موازنة 2027: 

خطوة أولى نحو الحدّ من المضاربة العقارية

تقترح مسودة مشروع موازنة 2027 إلغاء إعفاء الشقق الشاغرة من ضريبة الأملاك المبنية، بما قد يساهم في الحدّ من الشغور والمضاربات العقارية. إلا أنّه في ظلّ ارتفاع معدلات الشغور في لبنان، تبرز أيضاً الحاجة إلى إقرار ضريبة شغور تصاعدية ومنفصلة، بما يساهم في الحدّ من الشغور طويل الأمد، وزيادة توافر المساكن، ومعالجة أزمة السكن المستمرة والنزوح الناجم عن الحرب الإسرائيلية.

مشروع

 النسخة الثانية من صندوق الابتكار البحثي، دعوة لتقديم اقتراحات مشاريع أبحاث حول:

الأرض والسكن في المنطقة العربية: الديناميكيات والتغيّرات والحراكات

يدعو استديو أشغال عامة، بالتعاون مع مبادرة الأراضي العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، الباحثات والباحثين والمهنيين والناشطين إلى التقدّم إلى النسخة الثانية من صندوق الابتكار البحثي، لدعم أبحاث تتناول قضايا الأرض والسكن في المنطقة العربية من منظور الحوكمة، والحراكات والمبادرات المجتمعية، والاستجابات المحلية، والسياسات العامة.

تعليق على قانون

كواليس شرعنة المقالع المخالفة: كيف طوّعت الحكومة وشركات الإسمنت أُطر التنظيم المدني في الكورة؟

يتناول هذا التعليق مقاربةً مكانيّةً في تفكيك قرارَي الحكومة اللبنانية الإشكاليين رقم ١٦ ورقم ٥٩ (المقرَّين في نيسان ٢٠٢٦)، كاشفاً عنهما بوصفهما امتداداً لمسارٍ طويل من التواطؤ الممتد لعقود بين السلطة و’كارتيل’ الإسمنت، بما في ذلك الشركتين الكبريين العاملتين في الكورة: ‘هولسيم’ و’الترابة الوطنية’.

تعليق على قانون

اقتراح لمعالجة انهيارات المباني: 

ملء الفراغ القانوني لا يعوّض عن غياب الدولة

لم تعد انهيارات المباني في لبنان أحداثاً فردية أو عابرة، بل هي نتيجة تراكم طويل من الإهمال وتراجع الدولة عن مسؤولياتها تجاه السلامة العامة. يأتي اقتراح القانون الأخير للنتائب إايهاب مطر ليضع آلية لمعالجة الأبنية المتصدعة عبر تنظيم الأدوار والاعتماد على الحوافز والتمويل الخاص بدل بلورة سياسة عامة شاملة. لكن حين تربط إعادة التأهيل بالجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية، يظل السؤال مطروحاً حول شكل المدينة ومن يعاد إنتاجها من أجله.

أنباء في السياسة

مراكز الإيواء في طرابلس: استجابة تعمّق الفوارق الطبقية في المدينة

حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولا سيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.

مقال بحثي

طرابلس، أو المدينة التي تسقط بالتقسيط

تتهالك المباني في طرابلس، ليس بشكل عشوائي، بل كنتيجة منطقية لسياسات المدينة تجاه المباني القديمة. تقدم هذه المقالة تحليل استديو أشغال عامّة للأسباب الكامنة وراء ذلك، وتقترح خطوات لإدارة الوضع بشكل أفضل وأكثر عدلاً.

أنباء في السياسة

ضوء أخضر لتدمير مسرح بيروت:

وزارة الثقافة تزيل الحماية تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك

قامت وزارة الثقافة بسحب العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. ولأن محتوى العقار لم يُذكر في نص القرار، بحثنا عنه ليتبين أنه موقع “مسرح بيروت”.
في هذا النص، نستعرض تفاصيل العقار ومحاولات حمايته السابقة، ونكشف عن التزامن الخطير بين سحب المسرح من لائحة الجرد وتصاعد تهديدات الإخلاء الجماعي في المباني الملحقة به، ونحلّل تبعاتها.

دراسة

طرابلس تحت الخطر: تقرير حول تدهور البيئة المبنية ومسار التحركات من أجل الحق في السكن

مقدّمة السياق التاريخي: جذور تدهور البيئة المبنية في طرابلسخريطة الخطر: ٣٧ حالة، وعائلات على حافة الانهيارعن غياب الإجراءات الرسمية لحماية السكانلجنة الحق في السكن في طرابلس: مسار نضالي في وجه الانهيارالواقع والممكن مقدّمة “انزِلوا …

تعليق على قانون

قانون الإعفاءات وإعادة إعمار المباني: لا بديل عن خطة وطنية شاملة

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار في لبنان، أقرّ مجلس النواب في جلسته في 30/6/2025 أوّل تشريع متعلّق بإعادة الإعمار على إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان. رغم التطوّر الذي يحمله القانون الجديد، إلا أنه لا يُقدّم مقاربة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي.

تعليق على قانون

تجديد دوري لرخص الإشغال الجديدة: إغفال لتدهور النسيج العمراني القائم

إنّ الاقتراح المقدّم لتحديد مدة رخصة الإشغال الجديدة بعشر سنوات تجدَّد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية والحفاظ على السلامة العامة، وإن حمل نوايا حسنة ظاهرياً، فإنه يقدّم مقاربة مجتزأة تتجاهل واقعاً عمرانياً متهالكاً وآلاف المباني المهددة بالانهيار اليوم، ويتغاضى عن الأسباب والعوامل الجذرية والبنيوية والمسبّبات الكامنة في الأطر القانونية المرعية الإجراء التي ساهمت في تدهور البيئة العمرانية في لبنان.

أنباء من الميدان

بلدية طرابلس تشترط الدعاية الإعلامية مقابل حماية أرواح السكان

في منطقة القبة بطرابلس، يواجه مبنى سكني متهالك يضم 21 عائلة، خطر الانهيار. ورغم التحذيرات العاجلة، ترفض البلدية التدخل، مشيرة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا أصبحت القضية قضية رأي عام.