لبنان

عيتا الشعب: كيف نعيد بناء قرية؟

قد تبدو تجربة عيتا الشعب، وهي قرية لبنانية حدودية تمّ استهدافها بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية عام 2006، كتجربة خاصة ومحدودة، لكنّها قادرة على تمثيل ما جرى في العديد من القرى والبلدات الجنوبية بعد حرب 2006؛ إن لجهة جرف الحارة القديمة والسعي للاستفادة من التعويضات، أو لجهة مقاربة إعادة الإعمار من زاوية مشابهة لسوليدير، أو لجهة القصص الكثيرة التي سمعناها من العائدات\ين وتجاربهنّ\م خلال الحرب ومعنى فقدان المنزل والقرية والجماعة.
مستويات ثلاثة سنحاول معالجتها من خلال هذا النص الذي يخوض أيضاً في تجربة مجموعة من المخطّطين والمخطّطات المدينيات اللواتي والذين تطوّعوا بعد الحرب مباشرةً لدعم جهود الإعمار في القرية.

إعادة الإعمار في لبنان: التجارب والدروس

يختبر لبنان اليوم، وخاصة الجنوب وبيروت والبقاع، دماراً هائلاً على مستوى البنى التحتية والمباني والمساحات والنسيج الاجتماعي والحَضَري، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وهو ما أثّر بشكل مباشر على حق الناس بالسكن وأجّل عودتهن\م …

امتداد المخيّم في لبنان بين حاجزي الأمن والقانون: قصة نهر البارد

تقدّم قصة دمار مخيّم نهر البارد وإعادة إعماره خلاصات بشأن وضع المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان اليوم. تظهر هذه الدراسة أن المقاربة التي اعتمدتها السياسة اللبنانية الرسمية في نهر البارد، ستؤدي إلى احتمال ولادة نهج جديد في التعامل مع المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، يعتمد إجراءات أمنية مدجّجة بقوانين تمييزية.

كيف أحفظ حقوقي كمستأجر قديم في ظل قانون الإيجارات المعلّق والأزمات الراهنة؟ مذكرة إرشادية وقانونية

أُعدّت هذه المذكرة للمساهمة في الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان، في ظل ما يشهده الواقعان القانوني والاجتماعي من التباس ناتج عن تعذّر تطبيق قانون الإيجارات رقم 2/2017، وما رافقه من تحديات …

استحقاق قانون الإيجارات يهدّد بإزالة نسيج حي: قصّة تهديد مبنى في برج حمود

مع اقتراب انتهاء تمديد قانون الإيجارات، يواجه المستأجرين القدامى في برج حمّود خطر الإخلاء من منازلهم التي يسكنونها على مدى عقود. قصّتهم تكشف عن الثغرات القانونية للقانون رقم 2/2027 وكيف تهدّد الأجور الباهظة استقرار الأحياء.

طرابلس تحت الخطر: تقرير حول تدهور البيئة المبنية ومسار التحركات من أجل الحق في السكن

مقدّمة السياق التاريخي: جذور تدهور البيئة المبنية في طرابلسخريطة الخطر: ٣٧ حالة، وعائلات على حافة الانهيارعن غياب الإجراءات الرسمية لحماية السكانلجنة الحق في السكن في طرابلس: مسار نضالي في وجه الانهيارالواقع والممكن مقدّمة “انزِلوا …

“استديو أشغال عامة” ينظّم لقاءً مفتوحاً في صور عن إعادة الإعمار والتعافي الشامل والعادل برعاية بلدية صور

نظّم استديو أشغال عامة، بالتعاون مع “الجنوبيّون الخضر” وبرعاية بلدية صور، جلسة حوارية مفتوحة بعنوان: “اللقاء المفتوح في صور: نحو إعادة الإعمار والتعافي الشامل والعادل”، يوم السبت 26 تموز 2025 في ثانوية صور …

قانون الإعفاءات وإعادة إعمار المباني: لا بديل عن خطة وطنية شاملة

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار في لبنان، أقرّ مجلس النواب في جلسته في 30/6/2025 أوّل تشريع متعلّق بإعادة الإعمار على إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان. رغم التطوّر الذي يحمله القانون الجديد، إلا أنه لا يُقدّم مقاربة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي.

اللقاء المفتوح في صور: نحو  ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والتعافي الشامل والعادل

يدعوكم استديو أشغال عامة، بالتعاون مع الجنوبيّـون الخضر، برعاية بلدية صور إلى جلسة حوارية مفتوحة في صور بعنوان “اللقاء المفتوح في صور: نحو إعادة الإعمار والتعافي الشامل والعادل”، يوم السبت 26 تموز 2025 …

غياب الدولة أم حضورها في غيابها: إعادة ترميم مباني البسطة نموذجاً 

شهد سكان شارع المأمون في منطقة البسطة جريمة إسرائيلية خلال عدوانها على لبنان، حيث تسببت الغارات الجوية المدمرة في 10 تشرين الأول و23 تشرين الثاني 2024 في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ودمار واسع النطاق. يقدم هذا النص دراسة ميدانية سريعة حول جهود الترميم الجارية حاليًا في البسطة من قبل جمعية “فرح العطاء”.

تجديد دوري لرخص الإشغال الجديدة: إغفال لتدهور النسيج العمراني القائم

إنّ الاقتراح المقدّم لتحديد مدة رخصة الإشغال الجديدة بعشر سنوات تجدَّد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية والحفاظ على السلامة العامة، وإن حمل نوايا حسنة ظاهرياً، فإنه يقدّم مقاربة مجتزأة تتجاهل واقعاً عمرانياً متهالكاً وآلاف المباني المهددة بالانهيار اليوم، ويتغاضى عن الأسباب والعوامل الجذرية والبنيوية والمسبّبات الكامنة في الأطر القانونية المرعية الإجراء التي ساهمت في تدهور البيئة العمرانية في لبنان.

تسييج الملعب: محو الفضاء العام في زقاق البلاط

تسييج مفاجئ لمساحة عامة غير رسمية ذات أهمية حيوية في منطقة زقاق البلاط في بيروت، وتحديداً العقار رقم 483، بات رمزاً للإقصاء الاجتماعي والسياسي، وتحدياً مباشراً “لحق سكان بيروت في مدينتهم”.