بحصار المخيمات، لولا أراضي الجفتلك كانت الناس ماتت من الجوع. اليوم فيه حوالي ١٥٠ لـ ١٧٠ مزارع بمنطقة الجفتلك، وبيعيش من هالأراضي حوالي ٦٠٠ عائلة.
 بالـ ١٩٤٨ لما تهجّرنا من فلسطين، قعدنا بالأول بالقرى الجنوبية. بس بالـ ١٩٥٠، أخلت الدولة اللبنانية الفلسطينيين من قرى الجنوب، ونقلونا للمخيمات. نحنا سكان الرشيدية استفدنا من وجود أراضي حرشية حول المخيم، وتوفّر ميّ برك راس العين.
الفلسطينية، سكان حيفا ويافا وعكا، كانوا مزارعين. إختار كل مزارع أرض في الجفتلك، وراس العين، والشواكير ونظفّها واستصلحها وبلّش يستخدمها للزراعة.
وما حدا تعرّضلنا أو منعنا من استصلاح الأراضي.

بهذه الكلمات وصف السيد ياسر – مسؤول لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية في صور – علاقة سكان المخيم بأراضي الجفتلك الزراعية المحيطة به. منذ لحظة لقائنا بياسر، أكّد في أكثر من حديث بأنّ أحداً لم يمنعهم من استخدام هذه الأراضي واستصلاحها، بالرغم من كونها خارج نطاق المخيم وبالتالي منطقياً غير مُتاحة لهم – بما أنهّم لا يملكون عقارات فيها ولا يستأجرونها. لكن الذي اكتشفه ياسر خلال الأحاديث العديدة معنا، هو أنّ أراضي الجفتلك هي أراضٍ أميرية، أي أنها نوع من الأراضي يكون المُلك فيها للدولة والتصرّف للناس. لا يحتاج الناس في هذا النوع من الأراضي للتملّك أو الاستئجار لتأمين القدرة على الوصول إلى الأرض، إنما يكتسبون حق التصرف فيها مع مرور الزمن. 

لا تقتصر الأراضي الأميرية في لبنان على أراضي الجفتلك، بل تشكّل الأراضي الأميرية النسبة الأكبر من أملاك الدولة العقارية، إذ يبلغ عددها على صعيد لبنان حوالي ٣١٩٠٧ عقار، أي ما يعادل ٥٢٪ من إجمالي أملاك الدولة الخصوصية¹دليل بحثي من إنتاج إستديو أشغال عامة تحت عنوان « وينيّ (أراضي) الدولة؟»: دليل بحثي في مواجهة خطر الخصخصة.. وتكوّن هذه الأراضي مجالاً زراعياً بامتياز مع وقوع ٧٨٪ منها في منطقة البقاع، حيث يعتمد ٧٠ إلى ٧٥٪ من القاطنين على الزراعة كمصدرٍ للعيش، إضافةً إلى مساهمتها بنسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي الإجمالي في لبنان. في واقع الأمر، إنّ انضواء هذا المجال الزراعي تحت أملاك الدولة ساهم في حمايته من مضاربات السوق وعدم تراكمه بيد الأقليّة المقتدرة، ليستمرّ بالمحافظة على وظيفته الاجتماعية. 

في هذا المقال، نستكشف الأراضي الأميرية عبر دراسة حالة أراضي الجفتلك الواقعة جنوب مدينة صور. وقد تمّ اختيار مدينة صور لأن الأراضي الأميرية تكوّن ٦٢٪ من مساحتها²تستند هذه الأرقام إلى تحليل داتا وزارة المالية عن أملاك الدولة العقارية ٢٠١٥.. سنحاول من خلال المقال الإجابة على أسئلة طُرحت علينا في كل مرة تحدّثنا فيها عن الأراضي الأميرية: ما هو الحق الذي يُسمّى التصرّف؟ كيف يُكتسب؟ كيف ينتقل؟ وكيف نضمن العدالة في الوصول الى هذه الأراضي في السياق  الزعاماتي/الزبائني اللبناني؟ 

في الحقيقة، تتمحور كافة هذه الأسئلة حول تساؤل واحد / دهشة واحدة مفادها: كيف يمكن أن يكون لنا حق قانوني في أرض لا نمتلكها ولا نستأجرها؟

هذا المقال هو جزء من مسار بحثيّ أوسع حول المعاني المتعدّدة للملك العام وخطر خسارته. فمنذ أن توالت طروحات للتخلّي عن أملاك الدولة العقارية لصالح القطاع الخاص، تحت حجّة توزيع الخسائر وحلّ أزمة أموال المودعين -نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، خطّة «الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدولة» التي قدّمتها جمعية المصارف اللبنانية لإدارة المرحلة، واقتراح قانون «إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة» الذي تقدّم به تكتّل الجمهورية القوية مؤخراً- أنتج استوديو أشغال عامة دراسةً حول أراضي الدولة وأنواعها وتوّزعها الجغرافي واستخداماتها؛ سعياً منه لعرض الحقوق المسلوبة وفتح نقاش استراتيجي ضد خصخَصة هذه الأملاك. و بالاعتماد على نتائج الدراسة، نطمح إلى صوغ مطالبة مستنيرة بمواجهة خطاب السلطة، تُبيّن القيمة الاجتماعية لتلك الأملاك وترسّخها. وقد شكّل اقتراح قانون «دمج الأراضي الأميرية بالأراضي المُلك»، الذي تقدّمت به كتلة الوفاء للمقاومة في أيلول ٢٠٢٠، محرّكاً لنا، للبحث عن كثب عن الأراضي الأميرية والمحاولات المستمرّة لانتزاعها من المجال العام وإعادة توزيعها.

حقّ التصرّف في الأراضي الأميرية: تعريفٌ وتاريخ  

تدلّ تسمية «الأراضي الأميرية» على نوعٍ من الأراضي الموجود في لبنان إلى جانب أربع أنواع أخرى³تفاصيل أكثر عن هذه الأنواع الأربعة وتوزّعها الجغرافي تجدونها في المقال الأول من سلسلة مقالات بحثية عن أراضي الدولة العامة من إنتاج إستديو أشغال عامة. محدّدة في قانون الملكية العقارية اللبناني الساري المفعول حالياً والصادر بالقرار رقم ٣٣٣٩/١٩٣٠. ومع أن هذا القانون صدر خلال عهد الانتداب الفرنسي، إلا أنه صنّف أنواع الأراضي متأثّراً بقانون الأراضي العثماني المعروف بـ«المجلة العثمانية» الذي وضع قواعد التصرّف بالأراضي التابعة للدولة العثمانية – من ضمنها أراضي لبنان والمشرق العربي –  حتى الحرب العالمية الأولى. 

حدّد قانون الأراضي العثماني الأراضي الأميرية كأحد أبرز أنواع الأراضي في السلطنة، موضحاً بأنها «الأراضي التي تعود رقبتها لبيت المال»⁴المادة رقم 3 من قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1858.، أي التي يملكها بيت المال، مع العلم أن بيت المال مصطلحٌ مُرادفٌ لخزينة الدولة العثمانية⁵أحمد جمال الدين: نزع الملكية في أحكام الشريعة ونصوص القانون، ‫المكتبة العصرية، جامعة ميشيغن ١٩٦٦.. كانت معظم هذه الأراضي زراعية أو قابلة للزراعة، ولكي لا تُبقي السلطنة على الأراضي الأميرية التي تملكها بوراً، أحالت أمر زراعتها واستغلالها على المزارعين والفلّاحين. واستخدم المشرّع العثماني مصطلح «التصرّف» لوصف الحقّ الذي أُعطيَ للمزارعين في الأرض الأميرية، ويأتي المصطلح بمعنى «حق الانتفاع والاستعمال مجرّداً من الرقبة»، وعليه قيل للمزارع «المتصرّف بالأرض الأميرية». وفي هذا الإطار، عرفت مناطق البقاع وعكار والجنوب المحيطة بنطاق ما يُعرف بـ«جبل لبنان القديم» الأراضي الاميرية، فيما لم يَعرفها الجبل إلا على نطاقٍ ضيّقٍ. ويعود ذلك أوّلاً إلى عامل البيئة الجغرافية التي تميّزه، فطبيعة جبل لبنان الجبلية/الصخرية، ووعورة مسالكه، جعل الأراضي الزراعية فيه محدودة⁶عبد الله سعيد : تطوّر الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية استناداً إلى وثائق أصلية (نموذج المتن الأعلى)، الطبعة الأولى، دار المدى، بیروت 1989.. كما كانت تكثر التجمّعات السكنية فيه، فيتمّ استصلاح الأرض وإحياؤها حول المنازل بالجهد الفردي، فلا يترك السكان شبراً دون استثمار أو استنبات⁷وجيه كوثراني: إشكالية الدولة والطائفة والمنهج في كتابات تاريخية لبنانية – من لبنان الملجأ إلى “بيوت العناكب”، الطبعة الاولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2014. كتتمّة للسكن⁸تعتبر تتمّةً للسكن الأراضي اللازمة للبئر، ولتخزين الحطب، والمؤونة، الخ. وهي بحسب قانون الأراضي العثماني لا تدخل ضمن الأراضي الأميرية.. 
 

لا يزال حق التصرّف موجوداً في لبنان حتى يومنا هذا، وهو حقٌّ عينيّ لا يجري سوى على العقارات الأميرية، ويُكتسب من قبل أفراد أو جماعات، ضمن شروط معيّنة وبحسب القوانين والقرارات والأنظمة⁹يهمّنا التوضيح في هذا السياق أن العقارات الأميرية محور الدراسة هي العقارات الأميرية ملك الدولة والتي تختلف عن العقارات الخاصة المملوكة من أفراد والتي لا يزال نوعها الشرعي أميري.. يُخوِّل حق التصرّف صاحبه – أي من اكتسبه – حق استعمال العقار الأميري والتمتّع والتصرّف به ضمن شروط معينة محدّدة في القرار ٣٣٣٩/١٩٣٠، ويخوّله الحق في جميع ما يُنتجه العقار، إذ له أن يغرس فيه ما شاء من الأغراس، وأن يبني فيه ما شاء من الأبنية، وأن يجري فيه حفريات إلى أي عمق يشاء، وأن يستخرج من هذه الحفريات كل ما يشاء من مواد البناء، وأن يتصرّف بهذه المواد بملء حريته، ما خلا جميع المنتوجات الأخرى، وكل ذلك ضمن التقييدات المفروضة بالقوانين والقرارات والأنظمة. كما يخوّل حق التصرّف صاحبه إمكانية التنازل عن الحق المذكور لغيره (التفرّغ)، أو توريثه، أو رهنه، أو تأجيره، أو إعارته، إنما لا يخوّله وقف العقار أو بيعه ونقل ملكيته، فتبقى هذه العملية محصورةً بيد مالك العقار – أي الدولة صاحبة حق ملكية الرقبة في معظم الأراضي الأميرية الواقعة على الأراضي اللبنانية. ويُكتسب حق التصرّف بمرور ١٠ سنوات من تاريخ وضع يد فرد أو أفراد على كامل العقار أو جزء منه بصورة هادئة علنية، إذا قام/ت/قاموا طوال هذه المدة بحرث الأرض وزراعتها¹⁰المادة 260 من قانون الملكية العقارية – القرار 3339/1930.. ويسقط الحق بعدم زراعة الأرض أو بعدم استعمالها مدة ٥ سنوات متتالية، فتعود، في هذه الحالة، رقبةً وتصرّفاً إلى الدولة¹¹المادة 19 من قانون الملكية العقارية – القرار 3339/1930.. وتجدر الإشارة إلى أن اكتساب حق التصرّف غير محصور بحاملي الجنسية اللبنانية، وأن توريث هذا الحق في الأرض الأميرية يجري بالتساوي بين النساء والرجال، ما يجعل إمكانية وصول النساء إلى الأرض ممكنة بشكلٍ عادل، خاصة مقارنةً بمعظم الطوائف الإسلامية التي يجري توريث حق الملكية لديها وفق الشريعة الإسلامية، أي على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»¹² لتفاصيل إضافية عن أهمية حق التصرّف يمكنكم/ن مراجعة « وينيّ (أراضي) الدولة؟»: دليل بحثي في مواجهة خطر الخصخصة.. 

أراضي الجفتلك في صور: مصدر رزق للمزارعين 

لغوياً، كلمة جفتلك «Çiftlik» هي كلمة تركية تعني الأرض الزراعية. في مدينة صور الواقعة جنوب لبنان، تُطلق تسمية الجفتلك على مجموعة من الأراضي الأميرية التي يغلب عليها الطابع الزراعي. بقيت هذه الأراضي على تسميتها منذ العهد العثماني، واستخدمها المزارعون على مدى عقود.

جغرافياً، تمتدّ أراضي الجفتلك في صور من منطقة البصّ شرقي المدينة إلى حدود برك رأس العين جنوبها. تتميّز المنطقة بوفرة مصادر المياه التي تغذّيها، إذ تتفجّر فيها ينابيع متعدّدة وتُجَرُّ إليها المياه من برك رأس العين، ما يجعل منها أراضٍ خصبة مثالية للزراعة، وهي تنقسم إلى قسمين: الجفتلك اللبناني، حيث غالبية المزارعين أو المستفيدين من الأراضي هم من اللبنانيين، والجفتلك الفلسطيني الذي يزرعه الفلسطينيون. 

في أربعينيات القرن الماضي، كانت أراضي الجفتلك في مدينة صور عبارة عن أراضٍ مهملة وغير مستصلحة، ولم تصبح ما هي عليه اليوم سوى مع قدوم الفلسطينيين إلى لبنان نتيجة تهجيرهم القسري من بلادهم إثر نكبة ١٩٤٨. فعقب النكبة، استقرّ بعض الفلسطينيين في قرى لبنان الجنوبية، غير أن الدولة اللبنانية ما لبثت، سنة ١٩٥٠، أن أخلت جميع الفلسطينيين وباشرت بنقلهم إلى المخيّمات¹³مقال وجداول زمنية نُشرت في مجلة أشغال عامة تحت عنوان «عن واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان:فصولٌ من الإقصاء والعزل».. حينها، انتقل بعضهم إلى مخيّم الرشيدية جنوب مدينة صور، واستفادوا من وجود المخيّم وسط أراضي الجفتلك السهلية المهملة، ومن توفّر المياه بكثرة في محيطه، فحوّلوا هذه الأراضي، بمجهودهم الشخصيّ إلى أراضٍ زراعية. فالفلسطينيون اللواتي والذين لجؤوا إلى هذه المنطقة، وتحديداً بعض من هُجّروا من حيفا ويافا وعكا، كانوا مزارعين في الأصل، وقد إختار كلٌ منهم قطعة أرضٍ في الجفتلك، واستصلحها وبدأ يستخدمها للزراعة¹⁴بحسب مقابلة أُجريت مع ياسر الحاج موسى، مسؤول لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية، في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣.. لم يكن هؤلاء يدركون في حينه أن أراضي الجفتلك هي أراضٍ أميرية – أي يحقّ لهم اكتساب حقّ تصرّف عليها بحسب القوانين المرعية الإجراء –  إلا أنهم كانوا على علمٍ بأنها أراضٍ متاحة لاستخدام الناس، خاصّةً أن سكان المنطقة اللبنانيين كانوا يطلقون عليها تسمية «أراضٍ مشاعٍ للدولة». وبالتالي، لم يتمّ التعرّض للفلسطينيين الذين استصلحوا الأراضي، فباشروا بزراعة الخضار والحشائش على أنواعها كونها الأسهل والأسرع إنتاجاً. وفي السنوات اللاحقة، حاولوا زراعة أشجار الحمضيات التي كان يشتهر بها الساحل اللبناني، غير أنهم جوبهوا بالرفض من قبل الدولة اللبنانية التي منعتهم من زرع أي نوع من الأشجار المثمرة تخوّفاً من تملّكهم، إذ، بحسب قانون الملكية  العقارية اللبناني، من يزرع شجرةً على أرض الغير يصبح مالكها¹⁵ المادة 28 من قانون الملكية العقارية – القرار 3339/1930..

عام ١٩٦٥، إندلعت الثورة الفلسطينية، وتزايدت بالتوازي قوّة المقاومة الفلسطينية في لبنان، فأصبح لها سلطة داخل مخيّم الرشيدية وتوسّع نفوذها فيه. عملت المقاومة على تشكيل لجنة لتنظيم الأراضي الزراعية المحيطة بالمخيّم، وتولّت إدارتها دون تحصيل أي بدلٍ ماليٍّ من المزارعين. لكن الوضع تبدّل عام ١٩٧٨ بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان (عُرف بـ«عملية الليطاني»)، إذ فرض جيش لحد – وهو ميليشيا تشكّلت بدعمٍ من إسرائيل – سيطرته على المنطقة، وبدأ بتنفيذ ممارساته التعسّفية على المزارعين الفلسطينيين في الجفتلك، فاقتلع الزرع، وكيّل الأراضي، وأجبرهم على دفع «خوّة». بقي حلفاء إسرائيل مُسيطرين على المنطقة حتى سنة ١٩٨٦، أي إلى حين انتشار حركة أمل فيها. وعند تولّيها الدفّة، فرضت الحركة سلطتها على كافة أراضي رأس العين، وعلى جزءٍ كبيرٍ من أراضي الجفتلك، فطردت المزارعين الفلسطينيين من الأراضي عنوةَ، وباشرت بأخذ «خوّة» من أولئك الذين يزرعون الجزء الآخر من أراضي الجفتلك، أي الجزء الذي لم تسيطر عليه بشكلٍ كامل والذي يقع على الحدود المباشرة لمخيّم الرشيدية. هنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن أراضي الجفتلك الزراعية هذه، والتي بَقيت تُزرع من قبل الفلسطينيين، شكّلت قاعدة صمود للعائلات الفلسطينية التي كانت تسكن داخل المخيّم بالتزامن مع منع دخول المواد الغذائية إليه بسبب الحصار الذي فرضته حركة أمل عليه أثناء حرب المخيّمات. وبعد حصار المخيّمات، تراجعت حركة أمل سنة ١٩٨٨ وانسحبت من أغلبية الأراضي التي سيطرت عليها في الجفتلك، لكنها لم تتخلّ عن الأراضي في رأس العين. 

اليوم، لا يزال حوالي ١٥٠ إلى ١٧٠ مزارع فلسطيني يستفيدون من أراضي الجفتلك الأميرية بعد أن توارثوا زراعتها عن أجدادهم، وتعتاش من خيرات هذه الأراضي حوالي ٦٠٠ عائلة، منها ٤٥٠ عائلة لا تعمل في الزراعة بشكلٍ مباشر¹⁶بحسب مقابلة أُجريت مع ياسر الحاج موسى، مسؤول لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية، في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣.. وتشكّل هذه الأراضي عاملاً أساسياً في تنشيط الحركة التجارية في «حسبة» مدينة صور، ما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء في المدينة.

تنظيم أراضي الجفتلك وإدارتها

بهدف فهم ديناميكيات العلاقة بين المزارعين ومختلف الجهات الفاعلة، وكيفية استخدام الأراضي الأميرية الزراعية في المنطقة، اخترنا أحد عقارات الجفتلك ووثّقنا استخداماته. تبلغ مساحة العقار الذي تمّ اختياره ٤٤٢١٤ م٢، ويقع في منطقة الجفتلك الفلسطيني جنوب مخيّم الرشيدية، ضمن نطاق محمية صور الطبيعية – أي أنه يقع ضمن الأراضي المصنّفة محمية بيئية ومحمية شواطئ بموجب القانون رقم ٧٠٨/٩٨. حالياً، يستخدم العقار مجموع ١٩ مزارع¹⁷١٦ مزارع فلسطيني، ومزارعَين لبنانيَين.، وهم يجهلون حدود العقار الرسمية ورقمه لأنّهم قسّموه بشكلٍ عضويّ فيما بينهم، وزرعوه محاصيلاً اختاروها بحريّة بحسب احتياجاتهم، شرط ألّا تكون أشجاراً. تُزرَع في الجزء الأكبر من العقار خضروات وحشائش متنوعة مثل السلق، والخسّ، والكزبرة، والبقدونس، والفجل، وغيرها. ويعتمد المزارعون مبدأ تدوير المحاصيل، فيبدّلون الزراعات بشكلٍ دائم بين موسم وآخر، للحفاظ على خصوبة التربة. ويحتوي العقار على ١٩ خيمة زراعية يستخدمها المزارعون لزراعة الخضروات في غير موسمها، ما يمكّنهم من إنتاج موسمين في نفس المكان وخلال موسم زراعي واحد، فيزيد الطلب عليها في السوق اللبناني. هذا ويوجد في العقار مزرعتين صغيرتين للمواشي والدواجن، وبعض بيوت التنك التي تسكن فيها عائلات سورية تساعد المزارعين في أعمالهم. 

تتولّى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توفير حاجات المنطقة والمزارعين من المياه عبر قنوات ري أنشأتها في المنطقة. وبما أن أراضي الجفتلك أراضٍ تملكها الدولة، ولأن المزارع لا يملك أي أوراق رسمية تثبت استخدامه لأرض دون غيرها والمساحة التي يزرعها، قامت مصلحة الليطاني سنة ٢٠١٨ بإرسال مجموعة من المهندسين لإجراء مسح للأراضي، وتحديد المساحة التي يزرعها كلّ مزارع، بهدف تنظيم عملية دفع بدلات الريّ. قامت المصلحة بهذه الخطوة تطبيقاً للقرار رقم ٢٥ الصادر عن مجلس الوزراء سنة ١٩٩٧، والذي نصّ على «تكليف مزارعي أراضي الجفتلك المملوكة من الدولة اللبنانية جنوب مدينة صور امتداداً إلى برك رأس العين بتعرفة ريّ تُدفع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني». تمّ إعفاء المزارعين من الرسوم المتراكمة لغاية سنة ٢٠١٨، وبدأ هؤلاء بالدفع، واستحصلوا ابتداءً من العام ٢٠١٨ على إيصالات دفع بأسمائهم تثبت إلى حدٍّ ما استخدامهم لأراضي الجفتلك المرويّة.

بالانتقال إلى كيفية وصول المزارعين الفلسطينيين إلى هذه الأراضي، فكما ذُكر مسبقاً، لهؤلاء تاريخ طويل من استخدام الأرض لأغراض زراعية، وهم ورثوها عن أجدادهم أو تبادلوها في ما بينهم لقاء مبالغ مالية. فصاحب حق التصرف في العقار الأميري يمكنه، بحسب القانون، نقل هذا الحق للغير بما يشبه البيع، مع بقاء حقّ الرقبة بيد مالك العقار، أي الدولة في هذه الحالة. كما يمكن لصاحب حق التصرّف توريث الحق، أو رهنه، أو تأجيره، أو إعارته. والجدير بالذكر أن المزارعين اللبنانيين والفلسطينيين في أراضي الجفتلك لا يمتلكون أي سندات تثبت حقّهم بالتصرف أو تساعدهم في إجراء معاملاتهم العقارية. وبالتالي، تتمّ عمليات نقل هذا الحقّ بعقدٍ يعتمد على مبدأ الثقة بين المزارع مستخدم الأرض والمزارع الجديد. في هذا الإطار، يُخبرنا المزارعون الفلسطينيون، أنه وفي معظم الأحيان، يتمّ التوقيع على هذا العقد بحضور اللجنة الشعبية لمخيم الرشيدية، ما يعطي العقد المزيد من المصداقية. ولا يُسمّي المزارعون هذه العملية بالبيع، بل يطلقون عليها تسمية «خلوّ». وبعد توقيع العقد، يذهب «الشاري» و«البائع» سوياً إلى مصلحة الليطاني مع هويّاتهم، ويتمّ تبديل إسم المستفيد من الأرض. وخلال عملية «الخلوّ» هذه، يدفع «الشاري» حوالي ٤ أو ٥ آلاف دولاراً أميركيّاً عن كل دونم أرض (الدونم يساوي١٠٠٠ متراً مربّعاً)، مع العلم أن سعر الأراضي في المنطقة يصل إلى معدّل ١٥٠ ألف دولاراً للدونم الواحد.

بالعودة إلى العقار قيد الدرس، نذكّر أن استخدامه يتمّ من قبل ١٩ مزارع، وهو أمرٌ ليس بغريب إذ يُستخدم كل عقار أميري في الجفتلك من قبل عدد كبير من الأفراد. يستوجب هذا الاستخدام إدارة جماعية للأرض، ومن هذا المنطلق، شكّل المزارعون الفلسطينيون في المنطقة لجنةً ونقابة لهم في مدينة صور¹⁸أُطر تابعة لإتحاد نقابات عمال فلسطين، ومنضوية تحت منظمة التحرير.. تقوم هذه الأُطر بالأعمال التنظيمية المتعلّقة بالأراضي الزراعية، مثل إجراء التصليحات وتأهيل الطرقات الزراعية، وتنظيف أقنية مياه الريّ بالتعاون مع مصلحة الليطاني، وغيرها. وتمثّل هذه الأُطر المزارعين أمام الجهات الرسمية، فتلتقي بمسؤولي مصلحة الليطاني، وبالجمعيات، وببلدية صور، وتتفاوض معهم بالنيابة عن المزارعين. غير أنه غالباً ما يغيب دور المؤسسات الرسمية عن تحسين أوضاع أراضي الجفتلك ومستخدميها، فيقتصر عمل بلدية صور مثلاً على إزالة أي بناء جديد لبيوت مزارعين أو عائلات سورية. كما لا علاقة تربط بين وزارة الزراعة والمزارعين الفلسطينيين، وهي لا تقوم بتقديم أي خدمات لهم، وتوزّع المساعدات الزراعية، إن وجدت، على المزارعين اللبنانيين حصراً.

محاولات الانتزاع المستمرّة

يواجه مزارعو الجفتلك اليوم تحدّيات وقيود عديدة  تحدّ من قدرتهم على الوصول إلى الموارد والأراضي، في ظلّ غياب إطار قانوني وتنظيمي يحميهم ويحمي الاستخدام الزراعي في المنطقة. ففي عام ١٩٩١، صدر تصميمٌ توجيهيٌ إشكاليّ لمدينة صور صنّف غالبية أراضي الجفتلك كمنطقة سياحية ومنطقة سياحة وسكن خاص، دون لحظ طبيعتها الزراعية. وفي السنوات اللاحقة، جرت محاولات متكرّرة للتضييق على المزارعين الفلسطينيين وانتزاع الأراضي منهم¹⁹يُذكر منها على لسان المزارعين: محاولة الوقف الإسلامي انتزاع بعض الأراضي؛ انتزاع أرض وتشجيرها تحت حجّة أنها حرم لشركة المياه؛ سيطرة الجيش اللبناني على أجزاء من الأراضي؛ إدخال غالبية هذه الأراضي في نطاق محمية صور الطبيعية، ما زاد التخوّف من عدم السماح للمزارعين باستخدامها للزراعة.. أمّا انتشار أخبار شراء رندة برّي – زوجة رئيس مجلس النوّاب ورئيسة جمعية أمواج البيئة – ومراكمتها الكثير من الأراضي القريبة التي تصل إلى حدود استراحة الناقورة، بهدف بناء أوتيلات واستراحات، فأربك المزارعين، خصوصاً أن نفوذ برّي قد يتمدّد – بحسب ما يُشاع- وقد تفرض سيطرتها على الأراضي الزراعية في الجفتلك²⁰لا شكّ أن وجود الأراضي الأميرية ضمن أملاك الدولة الخصوصية شكّل عائقاً أمام سيطرة أو تملّك جهات خاصّة أراضي الجفتلك حتى اليوم.. وزاد تسييج مصلحة الليطاني برك رأس العين²¹بحسب أهالي المنطقة، تقرّر تسييج البرك بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي. ومنعها السكان من الوصول إليها الطين بلّة، ما جعل المزارعين متخوّفين من إمكانية إقفال القنوات التي تروي الأراضي الزراعية على حدود المخيم. 

إلا أن الحدث الأبرز حصل سنة ٢٠١٨، حين أعلمت قيادة الجيش اللبناني مسؤولين في مخيم الرشيدية عن إمكانية تشييد جدار أمني يطوّق المخيم. جوبه القرار بالرفض من قبل مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية، وقوى التحالف الفلسطيني، ولجنة المزارعين الفلسطينيين. فالجدار المقترح إن شيّد، سوف يشكِّلُ فصلاً بين المباني السكنية والأراضي الزراعية، أي فصلاً بين مكان سكن المزارعين ومصدر رزقهم، والعامل الذي يبعد منزله عن أرضه بضعة أمتار سوف يضطرّ حينها مجبراً إلى الخروج خارج المخيم للوصول إلى أرضه. بعد الرفض، عادت قيادة الجيش واقترحت فتح بوابة في الجدار وتعيين حارس عليها، على أن يتمّ وضع أسماء المزارعين عليها ليُسمح لهم بالمرور، غير أن الاقتراح الجديد جوبه بالرفض أيضاً. لغاية اليوم، لم يتمّ بناء هذا الجدار، لكن المشروع قائم ولم يُلغَ. أضِف/أضيفي على هذه التهديدات كلّها، اعتبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المزارعين في أراضي الجفتلك بمثابة متعدّين ومحتلّين للأملاك العامة، وطلبَها – بموجب كتاب أرسلته إلى وزارة الطاقة والمياه بتاريخ ٩/٨/٢٠١٩ ²²موضوعه: طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥ رقم المحضر ١٢ تاريخ ١٩ آذار ١٩٩٧ والمتعلّق بالترخيص للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتحصيل مبالغ متساوية لتعرفة الري من المواطنين الذين يشغلون بدون مسوغ مشروع الأراضي المملوكة من الدولة اللبنانية الواقعة جنوب مدينة صور إمتداداً إلى برك رأس العين والتي تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي ٢٠٠٠ دونم.– إلزامهم الاستحصال على تراخيص بزراعة أملاك الدولة من الجهات الإدارية المختصة والمسؤولة عنها بحسب نوعها. ويتعارض ذلك مع ما جاء في قانون الملكية العقارية اللبناني بخصوص كيفية اكتساب حق التصرف في الأراضي الأميرية، وبالتالي يقيّد حرية المزارعين في الوصول إلى استخدام أراضي الجفتلك، ويُهدد بانتزاع حق التصرف منهم. 

نحو الدفاع عن أراضي الجفتلك 

يتمسّك المزارعون الفلسطينيون بزراعة أراضي الجفتلك الأميرية التي تشكّل مصدر رزقٍ لعددٍ كبيرٍ من العائلات اللبنانية والفلسطينية التي تعيش في المنطقة. ويزيد من تمسّكهم بهذه الأراضي، حريّة وصولهم  إليها في ظلّ التقييدات العديدة المفروضة عليهم كفلسطينيين، إن من ناحية منعهم من تملّك الأراضي والعقارات، أو من ناحية منعهم من ممارسة 73 مهنة على الأراضي اللبنانية، وهو ما يحدّ من قدرتهم على إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تشكّل هذه الأراضي الأميرية متنفساً لهم يمكّنهم من الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتلبية احتياجاتهم، والمحافظة على الممارسات والعادات والهوية الزراعية المحلية، بالإضافة إلى تنشيط حركة بيع وشراء الخضروات في المنطقة، دون حاجتهم إلى التملّك أو إصدار إذن لمزاولة المهن. تتجاوز قيمة أراضي الجفتلك إذاً، بالنسبة للمزارعين، قيمتها الاقتصادية. فهي إضافةً إلى كونها مصدر للعيش كما ذُكر، وبسبب كونها من النوع الأميري، تعزِّز حقوقهم وتؤمن وصولهم إلى الموارد في ظلّ النظام القائم على المضاربة العقارية، وعلى البقاء للأقوى والأغنى. ومن هنا يشكّل الدفاع عن هذه الأراضي الأميرية، ومجابهة اقتراح قانون «دمج الأراضي الأميرية بالأراضي المُلك»، ركيزةً للدفاع عن القيمة الاجتماعية للأرض. 

المراجع

• 1
  دليل بحثي من إنتاج إستديو أشغال عامة تحت عنوان « وينيّ (أراضي) الدولة؟»: دليل بحثي في مواجهة خطر الخصخصة.
• 2
  تستند هذه الأرقام إلى تحليل داتا وزارة المالية عن أملاك الدولة العقارية ٢٠١٥.
• 3
  تفاصيل أكثر عن هذه الأنواع الأربعة وتوزّعها الجغرافي تجدونها في المقال الأول من سلسلة مقالات بحثية عن أراضي الدولة العامة من إنتاج إستديو أشغال عامة.
• 4
  المادة رقم 3 من قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1858.
• 5
  أحمد جمال الدين: نزع الملكية في أحكام الشريعة ونصوص القانون، ‫المكتبة العصرية، جامعة ميشيغن ١٩٦٦.
• 6
  عبد الله سعيد : تطوّر الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية استناداً إلى وثائق أصلية (نموذج المتن الأعلى)، الطبعة الأولى، دار المدى، بیروت 1989.
• 7
  وجيه كوثراني: إشكالية الدولة والطائفة والمنهج في كتابات تاريخية لبنانية – من لبنان الملجأ إلى “بيوت العناكب”، الطبعة الاولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2014.
• 8
  تعتبر تتمّةً للسكن الأراضي اللازمة للبئر، ولتخزين الحطب، والمؤونة، الخ. وهي بحسب قانون الأراضي العثماني لا تدخل ضمن الأراضي الأميرية.
• 9
  يهمّنا التوضيح في هذا السياق أن العقارات الأميرية محور الدراسة هي العقارات الأميرية ملك الدولة والتي تختلف عن العقارات الخاصة المملوكة من أفراد والتي لا يزال نوعها الشرعي أميري.
• 10
  المادة 260 من قانون الملكية العقارية – القرار 3339/1930.
• 11
  المادة 19 من قانون الملكية العقارية – القرار 3339/1930.
• 12
  لتفاصيل إضافية عن أهمية حق التصرّف يمكنكم/ن مراجعة « وينيّ (أراضي) الدولة؟»: دليل بحثي في مواجهة خطر الخصخصة.
• 13
  مقال وجداول زمنية نُشرت في مجلة أشغال عامة تحت عنوان «عن واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان:فصولٌ من الإقصاء والعزل».
• 14
  بحسب مقابلة أُجريت مع ياسر الحاج موسى، مسؤول لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية، في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣.
• 15
  المادة 28 من قانون الملكية العقارية – القرار 3339/1930.
• 16
  بحسب مقابلة أُجريت مع ياسر الحاج موسى، مسؤول لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية، في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣.
• 17
  ١٦ مزارع فلسطيني، ومزارعَين لبنانيَين.
• 18
  أُطر تابعة لإتحاد نقابات عمال فلسطين، ومنضوية تحت منظمة التحرير.
• 19
  يُذكر منها على لسان المزارعين: محاولة الوقف الإسلامي انتزاع بعض الأراضي؛ انتزاع أرض وتشجيرها تحت حجّة أنها حرم لشركة المياه؛ سيطرة الجيش اللبناني على أجزاء من الأراضي؛ إدخال غالبية هذه الأراضي في نطاق محمية صور الطبيعية، ما زاد التخوّف من عدم السماح للمزارعين باستخدامها للزراعة.
• 20
  لا شكّ أن وجود الأراضي الأميرية ضمن أملاك الدولة الخصوصية شكّل عائقاً أمام سيطرة أو تملّك جهات خاصّة أراضي الجفتلك حتى اليوم.
• 21
  بحسب أهالي المنطقة، تقرّر تسييج البرك بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
• 22
  موضوعه: طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥ رقم المحضر ١٢ تاريخ ١٩ آذار ١٩٩٧ والمتعلّق بالترخيص للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتحصيل مبالغ متساوية لتعرفة الري من المواطنين الذين يشغلون بدون مسوغ مشروع الأراضي المملوكة من الدولة اللبنانية الواقعة جنوب مدينة صور إمتداداً إلى برك رأس العين والتي تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي ٢٠٠٠ دونم.