لماذا ندافع عن حق الناس باستخدام المجال العام وتغييره حتى؟ كيف نفهم حقّ من تبني بيتاً يأويها على أرض لا تمتلكها؟ لماذا يملك صاحب البسطة الحق في مدّها على الرصيف؟ لا يمكن أن …
في هذا المقال، نستكشف الأراضي الأميرية عبر دراسة حالة أراضي الجفتلك الواقعة جنوب مدينة صور. وقد تمّ اختيار مدينة صور لأن الأراضي الأميرية تكوّن ٦٢٪ من مساحتها. سنحاول من خلال المقال الإجابة على أسئلة طُرحت علينا في كل مرة تحدّثنا فيها عن الأراضي الأميرية: ما هو الحق الذي يُسمّى التصرّف؟ كيف يُكتسب؟ كيف ينتقل؟ وكيف نضمن العدالة في الوصول الى هذه الأراضي في السياق الزعاماتي/الزبائني اللبناني؟
بلغ العدد الإجمالي للقوانين وإقتراحات القوانين التي تم رصدها بين 2019 و 2022 والتي تتصلّ بالشأن العمراني 107 قانون. وقد تمّ إقرار 32 من بينها، تشكلّ نسبة 17.11% من مجمل القوانين الصادرة. يقدّم هذا التقرير قراءة نقدية لهذه القوانين وفق ٧ مواضيع عمرانية.
تمّ تقديم اقتراح القانون في 13/2/2023، ولم يحال بعد إلى اللجان النيابية.
ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني في جلستَي الخميس والجمعة 15 و16 أيلول مشروع الموازنة لعام 2022. وكان وزير المال يوسف الخليل قد أعدّ مسودة مشروع الموازنة وأرسلها في 21/1/2022 للحكومة التي أدخلت …
ينتشر اليوم خطاب واسع ويطغى، مسوّقاً لخصخَصة الأملاك العامة كوسيلةٍ لإنقاذ الدولة من الإفلاس. هذه الأملاك هي جزء أساسي من محفظة أصول لبنان العامة، وقد تفوق قيمتها قيمة الأصول الأخرى مُجتمعة – كما …
في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، وذلك من خلال اقتراحات بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من …
في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، من خلال اقتراحات بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة، من بينها أملاك الدولة …
بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية.
أحيل الى لجنتي المال والموازنة والادارة العامة ولم يدرس لغاية تاريخه.
نواب القوّات اللبنانية يقترحون الخصخصة مجدداً كحلّ لأزمة لبنان
اقتراح قانون يقوم على إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى مسؤولية إدارة أصول الدولة
تمّ تقديم اقتراح القانون في 13/2/2023، ولم يحال بعد إلى اللجان النيابية.