على حساب صور وبيئتها: مشروع الجيش الاستثماري يثير تساؤلات حول الاستثناء والنفوذ والعدالة
فيما تعمل مدينة صور جاهدةً على التعافي من الحرب وإعادة الإعمار، يقوم متعهد نافذ بتنفيذ مشروع استثماري لصالح وزارة الدفاع – وهو عبارة عن نادٍ للضباط ومجمّع تجاري – على أراضٍ مملوكة للدولة ومحاذية لمحمية صور الطبيعية. يثير هذا المشروع اعتراضات واسعة النطاق وتحديات قانونية بسبب توقيته وموقعه وتأثيراته البيئية المحتملة.
مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي:
ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.