أملاك دولة خصوصية

على حساب صور وبيئتها: مشروع الجيش الاستثماري يثير تساؤلات حول الاستثناء والنفوذ والعدالة

فيما تعمل مدينة صور جاهدةً على التعافي من الحرب وإعادة الإعمار، يقوم متعهد نافذ بتنفيذ مشروع استثماري لصالح وزارة الدفاع – وهو عبارة عن نادٍ للضباط ومجمّع تجاري – على أراضٍ مملوكة للدولة ومحاذية لمحمية صور الطبيعية. يثير هذا المشروع اعتراضات واسعة النطاق وتحديات قانونية بسبب توقيته وموقعه وتأثيراته البيئية المحتملة.

بين إزالة الركام وأسمنت إعادة الإعمار: 

هل تُستَكمل الابادة البيئية الإسرائيلية في لبنان؟

في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية، يعاني لبنان من دمارٍ مادي وبيئي واسع النطاق. يركّز هذا التقرير على جهود الدولة وسياساتها بالنسبة لإدارة عملية إزالة الأنقاض، مسلطاً الضوء على الفجوات الرئيسية والتوجهات الضرورية من أجل تعافٍ مستدام في هذا المجال.

إخلاء وهدم المحلات في برج البراجنة: صراع بين التنظيم والتهميش الاجتماعي

في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرر إخفاقات الماضي: 

ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.

ثلاث ملايين يورو لتأهيل محطة مار مخايل: 

فرصة لتشغيل أملاك الدولة الشاغرة تلبيةً لحاجات الحرب

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يزداد النزوح في لبنان بشكل سريع، ممّا يؤدي إلى كثافة عالية في مراكز الإيواء الرسمية. العديد من النازحين مضطرون للبقاء في العراء أو في سياراتهم، بينما تبقى أملاك الدولة شاغرة. تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود 1285 عقاراً ملك الدولة في بيروت، مما يوفر فرصة لإيواء النازحين إذا تم إدراجها في خطة الطوارئ. من بين هذه الأملاك، تعتبر محطة قطار مار مخايل موقعاً مناسباً، خصوصاً بعد تلقّي الحكومة مؤخراً هبة إيطالية بقيمة 3.15 مليون يورو لإعادة تأهيلها.

إنتاج اللا مساواة في تنظيم الأراضي اللبنانية

كيف يجري التخطيط المُدني في لبنان؟ ما هو الدافع وراء إصدار التصاميم التوجيهية؟ وبأي طريقة تنتهك هذه التصاميم الحقوق الأساسية؟ حاولنا خلال عامي 2017 و2018 أن نجيب على هذه الأسئلة، من خلال مشروعنا …

قرار قضائي باسترداد 3 عقارات عامة في الناقورة

ماذا عن العقارات الـ13 الأخرى؟

أصدَرت الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب في 28 آذار 2024 قراراً قضائياً حَكَم باسترداد 3 عقارات بمساحات شاسعة في بلدة الناقورة لمصلحة الدولة اللبنانية، لتعود «مرعى لأهالي قرية الناقورة» بعد أن كان أحد …

موازنة 2024:

مكافأة الملّاك والمضاربين

تكتفي الموازنة العامة لعام 2024، كما سابقاتها، بتوفير الغطاء القانوني للنفقات التي تتكبّدها الدولة، من دون البحث في تغيير السياسات القائمة، لا سيّما تلك المتعلّقة بتسليع الأرض واستغلالها لجني الأرباح. تتّسم الموازنة بغياب …

أراضي الجفتلك الأميرية في صور:

قيمة اجتماعية تحت التهديد

في هذا المقال، نستكشف الأراضي الأميرية عبر دراسة حالة أراضي الجفتلك الواقعة جنوب مدينة صور. وقد تمّ اختيار مدينة صور لأن الأراضي الأميرية تكوّن ٦٢٪ من مساحتها. سنحاول من خلال المقال الإجابة على أسئلة طُرحت علينا في كل مرة تحدّثنا فيها عن الأراضي الأميرية: ما هو الحق الذي يُسمّى التصرّف؟ كيف يُكتسب؟ كيف ينتقل؟ وكيف نضمن العدالة في الوصول الى هذه الأراضي في السياق  الزعاماتي/الزبائني اللبناني؟ 

نواب القوّات اللبنانية يقترحون الخصخصة مجدداً كحلّ لأزمة لبنان

اقتراح قانون يقوم على إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى مسؤولية إدارة أصول الدولة

تمّ تقديم اقتراح القانون في 13/02/2023، أحيل إلى الحكومة في 22/02/2023 وإلى لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة في 6/12/2023 وهو قيد الدرس في اللجان. وقد عقد إجتماع للجنة الادارة والعدل بتاريخ 6/03/2024 وكانت نتيجته الاحالة إلى اللجنة الفرعية.

توزّع أملاك الدولة العقارية في طرابلس، الميناء، البداوي

تملك الدولة اللبنانية 481 عقاراً في مدينة طرابلس، يقع أغلبها في منطقتي بساتين طرابلس والزيتون العقاريتين. أما في مدينة الميناء، فيصل عدد عقارات الدولة إلى 94 عقاراً، 60% منها ضمن نطاق منطقة بساتين …

توزّع أملاك الدولة العقارية في صيدا ومحيطها

يقع عدد ملحوظٌ من أراضي الدولة المخصّصة للسكن في قضاء صيدا، حيث يوجد 154 عقاراً، من بينها 124 عقاراً مسجّلاً باسم إدارة التعمير/المصلحة الوطنية للتعمير، و30 عقاراً مسجّلاً باسم وزارة الإسكان والتعاونيات1المصلحة والوزارة …