في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، من خلال اقتراحات بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة، من بينها أملاك الدولة العقارية. وبقدر ما يتمظهر هذا التهديد حقيقياً في الوقت الحالي، إلا أنه يتبع تاريخاً من السياسات الوطنية التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال. في مواجهة هذا الخطاب وخطر الخصخصة، كان لا بدّ لنا من خوض بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، ومصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس. ننتج هذا الدليل، سعياً منّا لعرض الحقوق المسلوبة وفتح نقاش حولها، أملاً بوقف نهب آخر أملاكنا العامة.
