فيما تعمل مدينة صور جاهدةً على التعافي من الحرب وإعادة الإعمار، يقوم متعهد نافذ بتنفيذ مشروع استثماري لصالح وزارة الدفاع – وهو عبارة عن نادٍ للضباط ومجمّع تجاري – على أراضٍ مملوكة للدولة ومحاذية لمحمية صور الطبيعية. يثير هذا المشروع اعتراضات واسعة النطاق وتحديات قانونية بسبب توقيته وموقعه وتأثيراته البيئية المحتملة.