نظّمنا بالشراكة مع برنامج العدالة الإجتماعية والمدينة في الجامعة الأميركية في بيروت لقاء تشاوري وورشة عمل عن سياسة السكن في بيروت تحت عنوان «نحو السكن الميّسر ومدينة دامجة» في معهد عصام فارس.
استند اللقاء على استنتاجات المشروع البحثي «أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» الذي قامنا به عن الوضع السكني في ستة أحياء من بيروت، بهدف إطلاق نقاش أوليّ حول إمكانية توفير مساكن جديدة بأسعار معقولة في بيروت والحفاظ على الموجود منها في الأحياء القديمة. وجّهت الدعوة الى خبراء وشركاء في صنع السياسات، بهدف التوّصل إلى توصيات سياسية ممكنة والبدء في بناء أرضية للعمل نحو السكن الميّسر في بيروت.
المشاركون في الورشة:
- فريق أشغال عامة (مونيكا بصبوص، عبير سقسوق، نادين بكداش)
- فريق برنامج العدالة الإجتماعية والمدينة في الجامعة الأميركية في بيروت (منى فواز ودنيا سلامة)
- فريق UN Habitat (خليل حريري، تالا كمورية)
- سهى منيمنة، (طالبة تنظيم مُدني في الجامعة الأميركية)
- ميساء صباح، (معهد الإسكان الميسّر)
- منى خشن، (باحثة وإستشارية في التصميم والتخطيط المدني)
- كوثر دارا، (خبيرة اقتصادية)
- روني لحود، (المؤسسة العامة للإسكان)
- محمد جابر، (لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين)
- ماريكي كراينن، (باحثة مُدنية)
- بترا سماحة، (معمارية ومخططة مدن)
- حبيب دبس، (مخطط مدن وإستشاري)
- جوزيف ساسين، (مصرف الإسكان)
- يوسف الخليل، (البنك المركزي)
- طارق متري، (معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية)
خلفية الورشة:
غالباً ما يوصف المشهد السكني في لبنان من حيث: أولاً، عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، في ظل ارتفاع أسعار جنونيّ لأسعار الأراضي وبدل الإيجار بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور ونفقات الأسرة بشكل عام؛ ثانياً، عدم التطابق بين العرض والطلب؛ ثالثاً، الضغوط المستمرة للإخلاء والتهجير؛ ورابعاً، تزايد أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وفصل الأحياء عن بعضها وتجزئة المدينة. أما تدخل المؤسسات العامة فهو محدود لتوفير السكن عبر قروض مصرفية بهدف التملّك، فيما ألغت القيود المفروضة على السوق العقاري، ولم تبلور سياسة إسكانية ذات دوافع اجتماعية.
انطلقت ورشة العمل هذه من موقف يرى السكن الملائم حق من حقوق الانسان الاساسية وهذا امر معترف به دولياً. فالسكن الملائم هو السكن الذي يلبي الاحتياجات الضرورية لكرامة الإنسان ونوعية الحياة عموماً. وبالتالي، فإن الحق في السكن يشمل الوصول الى المسكن، القدرة على تحمّل تكاليفه، ومكانه المرتبط بسبل العيش والقيم الثقافية والاحتياجات اليومية. والواقع أن الأمور المتعلقة بمن يستطيع ومن لم يستطع الحصول على مسكن ملائم تكشف عن مستوى التزام مؤسسات الدولة بمفهوم الحق في السكن ، فضلاً عن أوجه الظلم الاجتماعي وعدم المساواة.
